كتاب النكاح - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٥٢ - اقوال
مىخورد در من لا يحضر است، صاحب جواهر از نسخه من لا يحضر نقل كرده است در حالى كه به آن متنى كه در وسائل وجود دارد نمىتوان استدلال كرد.
* و كتب محمّد بن الحسن الصفار الى ابى محمّد بن الحسن ابن على عليهما السلام فى رجل اراد أن يشهد على امرأة ليس لها بمحرم هل يجوز له أن يشهد عليها من وراء الستر و يسمع كلامها اذا شهد عدلان أنّها فلانة بنت فلان الّتى تُشْهِدُكَ و هذا كلامها أو لا تجوز الشهادة عليها حتى تَبرَزَ و تُثَبِتَّها بعينها؟ فوقّع عليه السلام: تتنقَّبُ و تظهر للشهود ان شاء اللّه. [١]
روى مبناى ما اين روايت دلالتى ندارد چون در شهادت به صورت نگاه مىكنند و بيش از آن نيست و وجه و كفّين طبق مبناى ما و مشهور مستثنا است و نگاه كردن كراهت دارد كه به جهت شهادت كراهت هم نيست، ولى قسمتهاى ديگر بدن در صورت ضرورت چه حكمى دارد؟ روايت دلالت ندارد بله اگر بدنش كبود شده و مىخواهد نشان دهد اينجا به درد بحث ما مىخورد ولى بحث در وجه و نقاب است و لذا دلالتش ضعيف است.
جمعبندى: از تمام بحثهائى كه بيان شد (قاعده اهم و مهمّ و روايات عامّه و خاصّه) بطور قطع و يقين ثابت شد، در مواردى كه هدف مهم ترى به خطر بيافتد جواز نظر و لمس ثابت است كما اينكه اكل ميتة در مقام ضرورت حلال مىشود حال در مقام شهادت، نكاح، بيع، معالجه، غرق و حرق و يا امور ديگر باشد فرقى نمىكند عنوان يكى است و مصاديق متعدّد است.
بقى هنا شىءٌ:
بسيارى از فقها وقتى وارد بحث استثنا شدهاند گفتهاند كه به مقدار حاجت نظر و لمس جايز مىشود و دليل آن هم روشن است «الضرورات تتقدّر بقدرها» كسى كه مضطر به اكل ميتة است به مقدارى كه جانش از خطر نجات پيدا كند مىتواند از ميتة استفاده كند، چون اصل و قاعده اوليه حرمت لمس و نظر بود كه به مقدار ضرورت استثنا شد و زائد بر آن تحت قاعده باقى مىماند و حرام است.
«مسئله مستحدثه: طرح انطباق»
به عنوان يكى از مسائل مستحدثه آيا لازم است در نظام پزشكى حكومت اسلامى چنان برنامهريزى شود كه زنان بيمار محتاج نامحرم نشوند، همينطور مردان، آيا اين «طرح انطباق پزشكى» بر موازين اسلامى لازم است يا نه؟ طبق موازين فقهى ما اين كار واجب است چون اگر بدانم اگر زاد و توشه كافى بر ندارم در بيابان مضطرّ به اكل ميته مىشوم آيا واجب است زاد و توشه بردارم، هر فقيهى مىگويد كه اگر يقين دارى و يا احتمال مىدهى كه چنين اتّفاقى مىافتد واجب است كه زاد و توشه بردارى و بايد مقدّماتى بچينيم كه به جاى حرام از مباح استفاده كنيم، اين يك حكم عقلى است و اگر تخلّف كرد و با خودش غذا نبرد واجب است كه اكل ميته كند ولى معصيت كرده است حال در ما نحن فيه ما مىدانيم اگر دانشگاه پزشكى جداگانه و بيمارستان جداگانه براى زن و مرد نداشته باشيم گرفتار آن ضرورت مىشويم، آيا واجب است جلوى اين ضرورت را بگيريم (مثل برداشتن زاد و توشه براى سفر در بيابان) شكّى نيست كه طبق موازين فقهى بر حكومت اسلامى لازم است كه اين ضرورتها را با مقدّمه چينىهاى لازم از بين ببرد.
[مسألة ٢٣: كما يحرم على الرّجل النّظر الى الاجنبيّة يجب عليها التستُّر من الاجانب]
٣٦ مسئله ٢٣ (وجوب الستر على النساء) ..... ٢٢/ ٨/ ٧٨ مسألة ٢٣: كما يحرم على الرّجل النّظر الى الاجنبيّة يجب عليها التستُّر من الاجانب و لا يجب على الرّجال التستّر و ان كان يحرم على النّساء النّظر اليهم عدا ما استثنى، و اذا علموا (اى الرجال) بانّ النّساء يتعمّدن النظر اليهم (بدون تلذّذ و ريبه در مقابل سهواً است) فالاحوط (احتياط مستحب) التستّر منهنّ و ان كان الاقوى عدم وجوبه.
عنوان مسأله:
اين مسأله در واقع مسئله وجوب حجاب زنان و عدم وجوب حجاب مردان است، كه در عصر و زمان ما از مسائل مهمّه است. در زمان طاغوت عدّهاى از قلم بدستان منكر حجاب مىشدند، عدّهاى در مقابل آنها مقالاتى در اهمّيّت حجاب نوشتند، ولى على رغم اهمّيّتى كه اين مسأله دارد در غالب كتابهاى فقهى ما به عنوان بحث مستقل از آن بحثى نشده است. عروه و تحرير در اين مورد باب مستقلّى دارد. مرحوم آقاى حكيم در مستمسك با چند جمله كوتاه از آن مىگذرد.
الف) حجاب زنان:
امام (ره) مىفرمايند: حجاب زنان واجب است.
اقوال:
اين مسأله از نظر اقوال اجماعى است.
[١] ج ٣، ص ٦٧، ح ٣٣٤٧.