كتاب النكاح - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ١١٠ - اقوال

موالات عرفيّه حاصل است. بعضى به اين مقدار فاصله را هم اجازه نمى‌دهند.

الامر الثانى: اگر مدار بر وحدت مجلس باشد آيا وحدت مكانى شرط است يا وحدت بالاتصال و لو از طريق تلفن؟

ظاهر اين است كه وحدت مكانى معيار نيست و با تلفن هم اجراء عقد صحيح است و مراد وحدت تخاطب است و لو از نظر مكانى در دو نقطه دور از هم باشند.

الأمر الثالث: ما اگر فاصله شدن كم را مضرّ بدانيم، ذكر متعلّقات عقد هر چند طولانى هم شود مضر نخواهد بود

مثلًا كسى است كه داراى مهريّه مفصّلى است و يا بخواهند شرايطى كه در عقدنامه‌ها وجود دارد متذكّر شوند، با وحدت عرفيّه عقد منافاتى ندارد چون اينها جزء صيغه عقد است و در واقع بين ايجاب و قبول فاصله نشده است.

الامر الرابع: مرحوم آقاى حكيم در مستمسك مطلبى دارد.

نعم يعتبر فيها أن يكون الموجب منتظراً للقبول. [١]

حاصل كلام ايشان اين است كه اصلًا موالات معتبر نيست، نه حقيقيّه و نه عرفيّه، مادامى‌كه حالت انتظاريّه موجب هست رابطه عقد حاصل است و لو موالات بهم بخورد و بعد مثال مى‌زند كه اگر موجب ايجابى بخواند، بعد زوج مهر را قبول نكند بعد از مدّتى صحبت كردن زوج قبول كند اشكالى ندارد چون حالت انتظاريّه موجب باقى است و مادامى‌كه حالت انتظاريّه باقى است اگر چه فصل طويلى هم بشود «قبلت» با آن ايجاب گره خواهد خورد و عقد حاصل است.

ما فرق بين موالات و فرمايش ايشان را نمى‌فهميم، كانّ لفظى است و تفاوتى بين موالات و حالت انتظاريّه موجب وجود ندارد چون اگر منظور ايشان انتظار فى الجمله است كه اين عبارة اخراى موالات عرفيه است و اگر مرادشان فاصله طولانى است، هيچ كس اين را قبول ندارد.

[مسألة ١٠: يشترط فى صحّة العقد التنجيز]

٨١ مسئله ١٠ (اشتراط التنجيز فى العقد) ..... ١٨/ ١٢/ ٧٨ مسألة ١٠: يشترط فى صحّة العقد التنجيز، فلو علّقه على شرط و مجى‌ء زمان بطل، نعم لو علّقه على امر محقّق الحصول كما اذا قال فى يوم الجمعة «انكحت ان كان اليوم يوم الجمعة» لم يبعد الصحة.

عنوان مسأله:

آيا تنجيز (عدم تعليق) در صحّت عقد شرط است؟ اگر قائل به شرطيّت تنجيز شويم معلّق كردن عقد بر شرط يا بر زمان مبطل عقد است مگر اين كه عقد را بر يك امر محقّق الحصول معلّق كنيم، مثلًا نذر كرده بود كه عقد را در روز جمعه بخواند و به همين جهت چنين عقد مى‌خواند: «انكحت ان كان اليوم يوم الجمعة» و عقد صحيح است.

اقوال:

اين مسأله از قديم الايّام در بين فقهاى خاصّه و عامّه مطرح بوده و فقط در نكاح مطرح نشده است بلكه در «كتاب الوقف» هم مطرح است، چون وقف گاهى معلّق به شروطى مى‌شود، و در موارد ديگرى مثل كتاب الوكالة، كتاب النكاح و كتاب البيع، و ابواب ديگر هم آمده است، پس در اين چهار كتاب بيشتر متعرّض آن شده‌اند. اين مسأله روايت خاصّى ندارد و على القاعده بحث مى‌كنيم و چون على القاعده بحث مى‌كنيم در تمام عقود يكسان است.

مشهور در مسئله اعتبار تنجيز است و معروف اين است كه عقد نبايد معلّق باشد و ادّعاى اجماع هم شده است.

مرحوم محقق ثانى در جامع المقاصد مى‌فرمايد:

يحب أن تكون الوكالة منجّزة عند جميع علمائنا فلو علّقها بشرطٍ و هو مما جاز وقوعه كدخول الدار أو صفةٍ و هى ما كان وجوده محققاً كطلوع الشمس لم يصحّ و ذهب جمع من العامة الى جوازها معلّقة (به داستان جنگ موته استناد كرده‌اند چون مى‌گويند پيامبر فرمود فرمانده لشكر جعفر است اگر او شهيد شود زيد بن حارثه و اگر زيد شهيد شود عبد اللَّه است، كه اين اگرها را در واقع وكالت معلّق دانسته‌اند)

لانّ النبى صلى الله عليه و آله قال فى غزاة موتة أميركم جعفر فانّ قتل فزيد بن حارثة الحديث‌

. و التأمير فى معنى التوكيل و لانّه لو قال:

أنت وكيلى فى بيع عبدى اذا قدم الحاج صحّ اجماعاً. [٢]

اين بحث را مرحوم محقق ثانى در كتاب الوقف و كتاب النكاح‌ [٣] مطرح كرده است.

مرحوم فاضل اصفهانى در كشف اللثام مى‌فرمايد:

و يشترط التنجيز اتفاقاً (ادعاى اجماع) اذ لا عقد مع التعليق خصوصاً و أمر الفروج شديد [٤] بعد در ادامه مى‌فرمايد حتى اگر بر امر محقّقى هم معلّق كند، باطل است.

[١] ج ١٤، ص ٣٧٩، ذيل مسئله ٩.

[٢] ج ٨، ص ١٨٠.

[٣] ج ٨، ص ٥٤.

[٤] ج ٧، ص ٤٨.