لكن الانصاف‌معنى دوّم بهتر است چون در صدر اسلام لباس رقيق به آن معنا در بين مسلمين معمول نبوده است. اگر شك هم كنيم كه اوّلى مراد است يا دوّمى، قدر متيقّن و مطابق احتياط دوّمى است چون اصل در مسأله هم حرمت است.

بقى هنا فروعٌ:

فرع اوّل: هل للمرأة ان تنظر الى الرجل؟

آيا آنچه كه درباره نظر رجل به مرأة عند ارادة النكاح است در ناحيه نظر مرأة به رجل هم مى‌باشد؟

بعضى گفته‌اند كه بعيد است، چون تعليل روايات اين است كه «يريد أن يشتريها باغلى الثمن» و مرأة خريدار نيست و مرد مى‌خواهد ثمن را بدهد و در حكم خريدار است و تعليل قد يعمّم و قد يخصّص و چون علّت در مورد او نيست نمى‌تواند نگاه كند.

و لكن الإنصاف‌نظر مرئه به رجل هم جايز است، چون علّت منحصر به «يشتريها باغلى الثمن» نيست بلكه علّت اين است كه مى‌خواهد شريك زندگى انتخاب كند و توافق است و توافق منحصر به مرد نيست و در زن هم هست، خصوصاً كه زن مشكلى دارد كه در مرد نيست و آن اينكه مرد بالاخره اگر به مشكلى هم برخورد راه طلاق برايش باز است ولى زن اين را هم ندارد و لذا از قرائن موجود در روايات الغاء خصوصيّت عرفيّه مى‌كنيم و قرائن موجود و بعضى تعبيرات روايات به زن هم اجازه مى‌دهد كه به ميزان متعارف ببيند، و اگر كسى هم در حالت عادى نظر زن را به مرد اجازه ندهد بعيد نيست كه در مقام خواستگارى اجازه دهد، شيخ انصارى نيز فرقى بين زوج و زوجه نمى‌گذارد.

فرع دوّم: هل للولى النظر؟

در آنجايى كه اجازه ولى شرط است مثلًا در صغيرين- ما معتقديم كه زمان، ما ولايت بر صغير و صغيره مشكل است- و يا در جايى كه زوج و زوجه نابينا هستند آيا جايز است ولى نگاه كند؟

در جايى كه مصلحت است و مى‌خواهند صغيرين را نكاح كنند ولىّ با وجود شرطين مى‌تواند نگاه كند ولى در كبير و كبيره جايز نمى‌دانيم. صاحب جواهر مى‌فرمايد كه روايت در مورد زوج و زوجه است و تعدّى از نصوص به ولى جايز نيست و غير از آنها نمى‌توانند نگاه كنند.

٥٢ ادامه مسئله ٢٨ ..... ٤/ ١١/ ٧٨

فرع سوّم: هل يجوز تكرار النظر اذا لم يحصل الغرض فى مجلس واحداً و فى نظر واحد؟

آيا مجلس خواستگارى چند دقيقه باشد و يك بار نگاه كند و يا مى‌تواند مدّت بيشترى باشد و چند بار نظر كند تا كاملًا ببيند؟ و آيا تكرار چنين مجلسى در جايى كه نتوانسته خوب ببيند جايز است؟

مرحوم صاحب عروه اين فروع را ذكر مى‌كند ولى مرحوم امام بعضى از اين فروع را ندارد، صاحب عروه مى‌فرمايد:

و يجوز تكرار النظر اذا لم يحصل الغرض و هو الاطلاع على حالها بالنظر الاوّل. [١]

دليل جواز: اطلاق روايات‌

در روايات قيد «مرّةٌ واحدة» يا «مجلس واحد» نبود و فقط مى‌فرمود يجوز النظر. و لكن اين مسأله عرف و عادت دارد نه اينكه زوج بگويد مثلًا من يك هفته بايد با او زندگى كنم تا ببينم مى‌توانيم با هم زندگى كنيم يا نه، چنين برنامه‌اى نيست و اگر از حدّ متعارف خارج شود اطلاقات شامل او نمى‌شود و اطلاقات از آن منصرف است.

فرع چهارم: هل يعتبر عدم امكان معرفتها من طريق آخر؟

اين فرع را مرحوم صاحب عروه متعرّض شده است كه آيا جواز نظر عند ارادة النكاح مشروط به آنجائى است كه راه ديگرى براى انتخاب و اختيار نباشد مثلًا توكيل النساء (بستگان خود را براى ديدن مى‌فرستد) و يا از طريق عكس و فيلم، آيا اين شرط معتبر است؟ صاحب عروه در اين مسأله مى‌فرمايد چنين شرطى نيست چون روايت اطلاق دارد بعلاوه سليقه‌ها مختلف است فعلى هذا چه امكان توكيل للمماثل باشد و چه نباشد در هر دو صورت يجوز النظر للزوج و الزوجة.

فرع پنجم: هل يعتبر فى ذلك أذنها و رضاها؟

آيا رضايت و اجازه دختر لازم است؟

عده‌اى به اين مسأله متعرض شده‌اند از جمله صاحب عروه كه مى‌فرمايد:

«و لا يشترط أن يكون ذلك باذنها و رضاها». [٢]

[١] ج ٢، ص ٨٠١، مسئله ٢٦.

[٢] ج ٢، ص ٨٠١، مسئله ٢٦.