عدّه‌اى اين استصحاب را حجت مى‌دانند كه اگر اين استصحاب را بپذيريم در ما نحن فيه هم قابل استدلال است، به اين بيان كه در محرميّت اين زن شك داريم به حالت سابقه برمى‌گرديم كه قبل از وجود، محرم نبود (أمّ و اخت) بعد از وجود هم استصحاب مى‌كنيم و نتيجه آن حرمت نظر مى‌شود و اگر اشكال شود به اين كه اين استصحاب معارض به مثل است چون وقتى قبل از وجود محرم نبود نامحرم هم نبود چنين جواب مى‌دهند كه محرم يك وصف وجودى و قابل استصحاب به عدم ازلى است و نامحرم وصف عدمى است و تحت استصحاب عدم ازلى نمى‌آيد.

قلنا: ما در مباحث اصولى هيچ‌گاه استصحاب عدم ازلى را نپذيرفتيم.

بحث اصولى:

عدم ازلى يك امر عرفى نيست و شبيه به مزاح است كه در فلسفه جاى دارد و در عرف تعجّب مى‌كنند كه مثلًا بگوييم اين فرد دويست سال قبل خواهر من نبود، عرف اين را نمى‌پذيرد.

ما در مباحث اصولى بر محور متفاهم عرف بحث مى‌كنيم فعلى هذا نمى‌توانيم بگوئيم حالت سابقه‌اش اخت نبوده چون اصلًا چيزى نبوده است. مباحث اصوليّه مخصوصاً استصحابى كه از اخبار گرفته شده است تابع متفاهم عرف است، به عبارت ديگر در استصحاب بايد قضيّه متيقّنه با مشكوكه يكى باشد يعنى موضوع و محمول و نسبت در هر دو قضيه يكى باشد منتهى يكى مشكوك و ديگرى يقينى، در استصحاب عدم ازلى اتّحاد قضيّه متيقّنه و مشكوكه نيست، مى‌گوئيم اين محرم نبود يعنى منتفى به انتفاء موضوع و الان محرم نيست چون شك داريم كه اين منتفى به انتفاء محمول است و اين دو با هم متفاوت است، پس استصحاب در عدم ازلى باطل است.

٦٢ ادامه مسئله ٥٠ عروه ..... ٢٠/ ١١/ ٧٨ توضيح: در اين اواخر اصول ما با يك سرى مباحث فلسفى آميخته شد و از اينجا اصول خراب شد، چون اصول مباحث اعتبارى (قرارداد و قانون) و فلسفه مباحث واقعى است.

در عالم دو دستگاه داريم: يكى دستگاه تكوين و ديگرى دستگاه تشريع، دستگاه تكوين دستگاه آفرينش است كه در آن با موجودات عينى خارجى سر و كار داريم مثل آسمان، زمين، حيوانات و نباتات، عالم ديگر كه قوانين، احكام، تكاليف، بايدها و نبايدهاست، عالم تشريع است. اصولى كه بر عالم تكوين حاكم است غير از اصولى است كه بر عالم تشريع حاكم است. در عالم تكوين اجتماع نقيضين، اجتماع و ارتفاع ضدّين كه يك سرى بديهيّات هستند حاكم است امّا در عالم تشريع حسن و قبح حاكم است آيا مى‌توانيم دو وجوب را انشاء كنيم؟

بله، چون انشاء دو وجوب اجتماع مثلين ندارد و دو اعتبار است، پس ممكن ولى قبيح است. تمام احكام خمسه امور اعتباريه است. تمامى موضوعات صحّت و فساد، طهارت و نجاست ... در خارج است ولى اعتبارى است، يعنى يك قرارداد الهى است كه از مصالح و مفاسد سرچشمه مى‌گيرد و قانون حسن و قبح بر آن حاكم است، مثلًا زوجيّت يك امر اعتبارى الهى و عقلايى است.

علم اصول براى اين وضع شده است كه در خدمت فقه و قوانين الهى باشد. اين علم شامل يك سلسله قوانين قراردادى مثل حجيّت و عدم حجيّت، اصول لفظى، اصول عملى ... است كه يا شارع و يا عقلا با امضاى شارع قرار داده‌اند حال اگر اصولى كه در فلسفه حاكم است در علم اصول آورده شود دچار اشتباه مى‌شويم، مثلًا بگوييم اجتماع امر و نهى از قبيل اجتماع ضدين است. در امور اعتباريّه اين حرفها نيست، و در اصول سخن از مصالح و مفاسد و احكام و قراردادهاست، اگر همين قراردادها را به فلسفه ببريم، فلسفه خراب مى‌شود چون فلسفه كارى به قراردادها ندارد بلكه در امور واقعيّه (امور تكوينى) دور مى‌زند و فقه و اصول و ادبيّات در طرف ديگر هستند.

٥- قاعده عقلائيه (مختارنا):

اگر موضوعى به حسب طبعش ممنوع و مُجاز آن بر خلاف طبيعت باشد و در موارد محدود و معدودى محصور شود، در شبهات مصداقيه چنين موضوعى بناى عقلا بر احتياط است تا جواز احراز شود، مثلًا در موارد محدودى اجازه بيع وقف داده شده اگر به يك مصداق مشكوكى برخورد شود كه آيا از موارد مُجاز است يا ممنوع، عقلا در چنين موردى توقّف مى‌كنند چون طبيعتش ممنوعيّت است و جواز آن بايد احراز شود كه اين يك قاعده عقلائيّه است.

مثالى ديگر: در حيوانات دريائى كه انواع و اقسامى دارد دو نوع آن حلال است يكى السمك ذات فلس و ديگرى روبيان (ميگو) اگر در نوع سوّمى شك كرديم كه ماهى است يا نه، آيا