كتاب النكاح - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٩٣ - جواب از ادلّه
ابتداء سراغ فرع اوّل مىرويم.
فرع اوّل: اين فرع در كلمات فقها جز در كلام متأخّرين وجود ندارد.
اقوال:
ظاهراً صاحب جواهر متعرّض آن نشده و شايد اوّلين كسى كه متعرّض شده شيخ انصارى در كتاب النكاح است و مىگويد بعضىها تصوّر كردهاند كه بايد ايجاب از طرف زوجه باشد ولى خودش نمىپذيرد، بدنبال ايشان صاحب عروه و تحرير الوسيله هم بدنبال صاحب عروه آن را مطرح كرده است، بنابراين اين مسأله بيشتر در بين متأخّرين مطرح بوده است.
ادلّه:
به چند دليل بر لزوم تقديم ايجاب و صدور آن از ناحيه زوجه استدلال شده است:
١- اصالة الفساد:
شك داريم كه اگر ايجاب از زوج و قبول از زوجه باشد عقد صحيح است يا نه؟ اصل در معاملات خصوصاً در نكاحى كه شبيه توقيفيّات است فساد است، پس قدر متيقّن ايجاب زوجه و قبول زوج و غير آن باطل و فاسد است.
٢- رجوع به عرف:
معهود نيست و نديدهايم كه زوجى به زوجه بگويد من خودم را به همسرى تو درآوردم.
٣- حقيقت نكاح:
حقيقت نكاح عبارت است از تسليط المرأة الزوج على بضعه بالمهر يعنى زن شوهر را در مقابل مهر بر خودش مسلّط كند، و مرد نمىتواند بگويد من در مقابل مهر خودم را بر تو مسلّط كردم. در واقع معنى تزويج اين است زن در مقابل مهر خودش را در اختيار شوهر قرار دهد پس بايد از ناحيه او شروع شود و مرد نمىتواند بگويد كه خودم را تحت اختيار تو قرار مىدهم.
جواب از ادلّه:
قائلين بر لزوم تقديم ايجاب و صدور آن از ناحيه زوجه در فهم حقيقت زوجيّت اشتباه كردهاند و حقيقت نكاح آن نيست كه اينها گفتهاند، اين تصوّر كسانى است كه نكاح را يك نوع معامله يا بيع مىدانند كه در آن بايع غير از مشترى است و مهر را هم عوض مىدانند، در حالى كه شبيه صلح و مصالحه است كه طرفين آن هر دو مانند هم هستند و بهترين دليل بر اينكه مهر جزء اركان نكاح نيست اين است كه اگر مهر را ذكر هم نكنند عقد باطل نمىشود و دو ركن زوجيّت، زوج و زوجه هستند، نه اينكه زوجه و مهر باشد اگر زوجه و مهر ركن بودند در مقام مقابله مىگفتند: زوّجتك نفسى بالمهر المعلوم و حال آنكه مىگويند: على المهر المعلوم، يعنى مهر شرط است و ركن نيست.
مرحوم آقاى حكيم مىفرمايد: زوجيّت در لغت ضم شىء الى شىء است، و شما زوجيّت را بد معنى كردهايد. كلمه «زوج» در قرآن مجيد در معنى زوج و زوجه به كار رفته است، كلمه «نكاح» (نَكَحَ) هم در قرآن زوج و در مورد زوج و زوجه به كار رفته است به عنوان مثال در آيه محلّل مىفرمايد:
«حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ» (در معنى زوج) [١] و در آيه خلقت آدم مىفرمايد:
«اسْكُنْ أَنْتَ وَ زَوْجُكَ الْجَنَّةَ»* (در معنى زوجه) [٢] بنابراين، معلوم مىشود كه اينها دو چيز هستند كه به هم ضميمه شدهاند از اينجا مىتوان استفاده كرد كه نه مردسالارى درست است و نه زنسالارى. همچنين در آيه «حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ» نكاح به زن نسبت داده شده و در آيه «وَ لا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ» [٣] نكاح به مرد نسبت داده شده است پس همان گونه كه تعبير زوج به مرد و زن صورت مىگيرد تعبير نكاح، هم به زن و مرد نسبت داده مىشود بنابراين اينطور نيست كه حقيقت نكاح اقتضا كند كه ايجاب بايد از ناحيه زن باشد.
٦٨ ادامه مسئله ١ ..... ٣٠/ ١١/ ٧٨ توضيح ذلك:
اگر ازدواج را مبادلهاى ميان سلطه مرد بر زن در برابر مهر بدانيم طبيعتاً بايد زن بگويد سلّطتك على نفسى على الصداق المعلوم، (ايجاب) امّا اگر حقيقت نكاح ضم شىء الى شىء. و به عبارت فارسى، همسر هماهنگ هم باشد يعنى كما اينكه مرد همسر زن است، زن هم همسر مرد است به معنى در اين صورت نسبت هر دو مساوى است پس كما اينكه زن مىتواند زوجيّت را انشاء كند مرد هم مىتواند انشاء زوجيّت كند.
ظاهر اين است كه معنى دوّم مراد است و معنى اوّل درست نبوده و مهر هم عوض نيست بلكه از قبيل شرط است و با لفظ
[١] آيه ٢٣٠، سوره بقره.
[٢] آيه ٣٥، سوره بقره.
[٣] آيه ٢٢، سوره نساء.