مشهور اين است كه تقديم قبول بر ايجاب جايز است و مخالف مشهور و سرشناسى در مسأله نداريم، ولى تمام آنهائى هم كه قائل به جواز تقديم هستند قيدى به آن زده و گفته‌اند به شرط اينكه با لفظ قبلت، رضيت، امضيتُ نباشد، پس بايد به لفظ تزوّجت، نكحت باشد وقتى اين قيد را زدند مشاهد كردند كه اين همان انشاء است و قبول نشد، ناچار بعضى به دست و پا افتاده و مى‌گويند اسمش را قبول مى‌گذاريم يعنى در اصطلاح قبول و در واقع انشاء است، پس نزاع لفظى است، يعنى كسى كه مى‌گويد قبول مقدّم نمى‌شود، مقصودش قبول به لفظ قبلت و رضيت و امضيت است و آنهايى كه مى‌گويند مقدّم مى‌شود قبول به لفظ تزوّجت را مى‌گويند كه اين هم قبول نيست و در واقع انشاء است، پس بحث در اين است كه اين تزوّجت كه مقدّم شده اسمش را قبول بگذاريم يا نه؟

در اينجا رابطه‌اى بين اين مسأله و مسأله قبلى ايجاد مى‌كنيم، معلوم مى‌شود بحث قبلى كه جواز انشاء از ناحيه زوج است و در كلمات قدما اسمى از آن نيامده همين بحث است كه در كلمات قدما آمده است، پس دليل اين كه فقها فرع سابق را ذكر نكرده‌اند اين است كه در فرع اوّل تحت عنوان تقديم قبول بر ايجاب مطالب خود را گفته‌اند منتهى تقديم قبول بر ايجاب انشاء من قبل الزوج است به لفظ تزوّجت.

مرحوم صاحب رياض چنين مى‌فرمايد:

«و لا يشترط تقديم الايجاب على القبول فى المشهور بل عليه الاجماع عن المبسوط و السرائر و هو الحجّة فى تخصيص الاصل (اصالة الفساد) ... ثم انّه يعتبر حيثما قُدّم القبول كونه بغير قبلت و رضيت، كنكحتُ و تزوّجت و هو حينئذٍ بمعنى الايجاب. [١]

عبارتى هم صاحب مسالك دارد كه مفصّل است و مى‌فرمايد:

اكثر اصحاب قائل هستند كه تقديم قبول بر ايجاب جايز است‌بل ادعى عليه الشيخ الاجماع‌چون مقتضى موجود (براى اينكه ايجاب و قبول در صورت تقديم و تأخير قبول حاصل است) و مانع هم مفقود است، در ادامه مى‌فرمايد: زوج و زوجه هر كدام در قوّه موجب و قابل هستند (همان بحثى كه سابقاً در اين مورد كه زوجيّت امرى مساوى بين زوج و زوجه است داشتيم) و خبر سهل ساعدى‌ [٢] هم دلالت بر اين موضوع دارد (قبول را بر ايجاب مى‌توان مقدّم كرد) بعد در ذيل كلامشان مى‌فرمايند: و ربّما قيل بعدم صحّته متقدّماًچون معنى ندارد قبول مقدّم شود و تا كسى ايجابى نكرده چه چيزى را قبول مى‌كند، در انتها مى‌فرمايد: حقيقت قبول، «قبلت» است و اين مقدم نمى‌شود و اشكالى در اين مطلب نيست، پس قبولى كه مقدّم مى‌شود «تزوّجت أو انكحت» است كه در واقع معنى ايجاب دارد و قبول نيست، و تسميته قبولًا مجرّد اصطلاح. [٣]

از اين عبارات معلوم مى‌شود كه نزاع لفظى است و بين فرع اوّل و دوّم خلط شده است.

از كسانى كه از قدماء به جواز تقديم قبول تصريح كرده‌اند ابن حمزه در وسيله، نظام الدين الصهرشتى در اصباح الشيعة، ابن ادريس در سرائر، محقّق در شرايع و مختصر النافع، علّامة در قواعد، شهيد در لمعه مى‌باشند. [٤]

ادلّه:

١- مقتضاى قاعده:

قاعده مى‌گويد اگر قبول به لفظ «قبلت» باشد تقديم آن معنى ندارد چون چيزى نداريم كه قبول كند و عقلا نمى‌پذيرند و امّا اگر به لفظ «تزوّجت و نكحت» باشد لا اشكال در اينكه تقديم جايز است چون نوعى ايجاب و اطلاق قبول بر آن اطلاق مجازى است، پس مقتضاى قواعد در مسأله روشن است.

جواب از دليل: اين تقديمِ انشاء است نه تقديم قبول و نزاع لفظى در اينجا فائده‌اى ندارد چون فائده‌اى ندارد كه چيزى را كه در واقع انشاء است قبول بناميم، پس بر عكس آنچه كه مشهور گفته‌اند، مى‌گوئيم لا يتقدّم القبول على الايجاب البتّه مشهور درست گفته‌اند ولى نزاع لفظى است چون در واقع در فرع اوّل بحث كرده‌اند و لو ظاهراً در فرع دوّم بحث مى‌كنند.

٢- مقتضاى ادلّه خاصه:

در جلسه قبل رواياتى در مورد متعه نقل كرديم كه در آنها قبول مقدّم شده بود، و گفته شد كه انشاء است و ايجاب زوج مقدّم شده است ولى مشهور مى‌گويد قبول مقدّم است. به عنوان مثال روايت مى‌فرمود «أتزوّجك على كتاب الله و سنّة نبيّه» كه اگر از مرد صادر شود صحيح است و پنج روايت دلالت بر جواز مى‌كرد. در اينجا بعضى مثل شهيد ثانى در مسالك‌

[١] رياض، ج ١١، ص ١٦.

[٢] سنن بيهقى، ج ٧، ص ٢٤٢.

[٣] مسالك، ج ٧، ص ٩٤.

[٤] سلسلة الينابيع الفقهيّة، ج ١٨ و ١٩.