جواب: سلّمنا كه سند روايت را بپذيريم ولى دلالت در مورد جائى است كه نگاه با تلذّذ و ريبه باشد چون نگاه وقتى تير زهرآلود شيطان است و موجب پشيمانى مى‌شود كه با تلذّذ و ريبه باشد، و حد اقل مى‌توان گفت روايت انصراف دارد.

٢٢ ادامه مسئله ١٨ ..... ٢٦/ ٧/ ٧٨

* و عن النّبى صلى الله عليه و آله انّه قال: النَظْرة سهمٌ مسموم من سهام ابليس، فمن تركها خوفاً من اللّه أعطاه ايماناً يجدُ حلاوته فى قلبه‌ [٢]

. انسان بعضى از لذّات را كه ترك مى‌كند در جانش احساس شيرينى مى‌كند كه هزاران بار از لذّت آن گناه بالاتر است، مخصوصاً در مسئله نگاه. اين تعبير يا منحصر به همين‌جاست و يا اگر در جاى ديگر هم باشد كم است.

جواب: تضافر جانشين صحّت سند است ولى دلالتش همان مشكل قبلى را دارد چون روايت منصرف است به جائى كه نگاه با لذّت باشد.

* روايتى كه احمد حنبل نقل مى‌كند:

* ... أتته‌

(پيامبر)

امرأة شابّة من خثعم‌

(زنى زيبا از طائفه بنى خثعم در حجة الوداع خدمت پيامبر رسيده و از او سؤال كرد در حالى كه «فضل بن عباس» برادر «عبد اللّه بن عباس» پشت سر پيامبر سوار شتر بود)

ولوى عنق الفضل‌

(پيامبر صورت «فضل بن عباس» را برگرداند)

فقال له العباس ما لك لوّيت عنق ابن عمك؟

قال: رأيت شاباً و شابّة فخفت الشّيطان عليهما. [٣]

اين روايت در مورد نظر به وجه است و برگرداندن صورت «فضل» نشان مى‌دهد كه به وجه و كفّين نمى‌شود نگاه كرد.

جواب: مشكل سند اين روايت روشن است، چون از طرق عامّه است و امّا از نظر دلالت هم روايت با صراحت «خفتُ» دارد كه دلالت بر خوف فتنه مى‌كند؛ و ما هم گفتيم آنجائى كه خوف فتنه است مستثنى است.

البتّه روايات منحصر به اين شش روايت نيست و چون متضافر هستند و لو اسناد بسيارى از آنها اشكال دارد، از نظر سند مى‌پذيريم ولى از نظر دلالت مشكل دارند.

سلّمنا، كه اين روايات دلالت بر حرمت نظر دارد، در مورد قول اوّل هم آيات و روايات دلالت بر جواز نظر داشت، اگر تعارضى بين اين دو دسته از آيات و روايات واقع شود نسبت بين اين دو طايفه عموم و خصوص من وجه است چون اين روايات منظور از «النّظرة» داشت كه عام است ولى روايات قبلى صريح در استثناء وجه و كفّين بود و اگر خوب دقّت شود در خيلى از اين روايات كارى به زن اجنبى هم ندارد پس «النّظره» مطلق است و نظر به اجنبى ندارد، و لذا مى‌توان تشكيك كرد كه منظور از «النظرة» نگاه به امور دنيوى يا جاسوسى و تجسّس در كار ديگران است.

نتيجه: اگر تعارضى هم باشد تعارض به عموم و خصوص من وجه است و دسته اوّل مقدم است و اگر تباين هم باشد قول اوّل مقدم است چون قول اوّل موافق كتاب اللّه و موافق مشهور است.

بقى هنا شى‌ءٌ:

گاهى براى اثبات قول اوّل و دوّم به دلايل عقلى يا به تعبير ما اعتبارات ظنّيه استدلال كرده‌اند. براى قول اوّل به قاعده عسر و حرج استدلال شده به اين بيان كه اگر زنان صورت خود را بپوشانند هم براى آنها و هم براى مردان مشكل است (يوجب العسر و الحرج).

جواب: به اين دليل نمى‌توان تكيه كرد چون ادلّه عسر و حرج نوعى نيست، بلكه شخصى است، به اين بيان كه مثلًا فرض كنيد روزه در گرماى تابستان براى بعضى‌ها و يا براى غالب مردم عسر و حرج داشته باشد امّا عدّه‌اى هستند كه مشكلى ندارند و مى‌توانند روزه بگيرند، آيا عسر و حرج نوعى است كه كه حتّى آنكه مى‌تواند روزه بگيرد برايش افطار جايز باشد و يا اينكه عسر و حرج شخصى است و آنهائى كه مى‌توانند روزه بگيرند افطار نمى‌كنند؟

ظاهراً عسر و حرج شخصى است و ظاهر الفاظ عسر و حرج هم عسر و حرج شخصى را مى‌رساند.

البتّه اين دليل مى‌تواند مؤيّد باشد ولى دليل مستقلى نيست.

و امّا براى قول دوّم هم دليل ديگرى عنوان مى‌كنند، و آن اينكه عمده زيبائى زن در صورت اوست و اگر صورت او بيرون باشد خوف فتنه هست، پس واجب است بپوشاند.

جواب: اين اجتهاد در مقابل نص است چون خود قرآن وجه‌

[١] ح ١، باب ١٠٤ از ابواب مقدّمات نكاح.

[٢] مستدرك، ج ١٤، ح ٥، باب ٨١ از ابواب مقدّمات نكاح.

[٣] مسند احمد، ج ١، ص ٧٦ و ١٥٧.