كتاب النكاح - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٧٥ - ادلّه

اگر واقعاً قصد تزويج دارد و تلذّذ و ريبه هم نيست جايز است چون روايات مطلق است.

مرحوم آقاى خوئى در ذيل اين جمله مى‌فرمايد:

بلا خلاف فى ذلك (ادعاى اجماع مى‌كند) ... و ليس هو من حقوق المرأة كى يتوقّف الحلّ على رضاها [١]

ما در اينجا حديثى از طرق عامّه داريم كه شايد به آن دسترسى نداشته‌اند چون به اين حديث به عنوان مؤيّد مى‌توان استدلال كرد، حديث را بيهقى نقل مى‌كند:

* عن جابر بن عبد اللّه قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله: اذا خطب احدكم المرأة فَقَدَرَ على أن يرى‌ منها ما يُعْجِبُهُ‌

(جالب باشد)

و يدعوه اليها

(دعوت كند به ازدواج)

فليفعل‌

(كأنّ جابر اين گونه فهميده كه مى‌خواهد بداند يا نداند و مى‌خواهد اجازه دهد يا نه)

قال جابر:

فلقد خطِبتُ امرأة من بنى سَلَمة فكنت أتَخَبَّأُ

(پنهان شدم)

فى اصول النخل حتّى رأيت منها بعض ما أعجبنى فتزوّجتها. [٢]

فرع ششم: هل يشترط فى ذلك عدم امكان الوصول الى مقصده من طريق العقد الموقّت؟

مواردى هست كه مى‌توان عقد موقّت خواند آيا اگر چنين چيزى امكان داشته باشد مقدّم نيست؟

در جواب مى‌گوئيم كه اطلاق روايات اين را شرط ندانسته است و مشروط به عقد موقّت نيست.

نكته: وقتى عقد موقّت مى‌خوانند بايد مدّت عقد موقّت تمام شده باشد يا مدّت را ببخشد تا عقد دائم خوانده شود و اگر در مدت نكاح موقّت و بدون بخشيدن مدّت، عقدى خوانده شود مشكلات بعدى به دنبال مى‌آورد و طبق قواعد اين عقد باطل است و اگر در مدت نكاح موقّت برنامه ازدواج به هم بخورد و دختر را به نكاح زوج ديگرى درآورند بدون اينكه زوج اوّل مدّت را ببخشد در اين صورت حرمت ابدى مى‌آيد، چون نكاح به ذات بعل است.

٥٣ مسئله ٢٩ (سماع صوت الاجنبية) ..... ٥/ ١١/ ٧٨

[مسألة ٢٩: الأقوى جواز سماع (استماع) صوت الاجنبيّة ما لم يكن تلذّذ و ريبة]

مسألة ٢٩: الاقوى جواز سماع‌ (استماع) صوت الاجنبيّة ما لم يكن تلذّذ و ريبة و كذا يجوز لها إسماع صوتها للأجانب اذا لم يكن خوف فتنة و ان كان الأحوط الترك فى غير مقام الضرورة خصوصاً فى الشّابة و ذهب جماعة الى حرمة السماع و الإسماع و هو ضعيف، نعم يحرم عليها المكالمة مع الرجال بكيفيّة مهيّجة بترقيق قول و تليين الكلام‌ (نرم سخن گفتن) و تحسين الصوت فيطمع الّذى فى قلبه مرض.

عنوان مسأله:

اين مسأله آخرين مسأله از مسائل مقدّمات نكاح و در مورد سماع صوت اجنبيّه است كه مرحوم امام (ره) جواز سماع صوت اجنبيه را اقوى مى‌داند مادامى‌كه تلذذ و ريبه نباشد.

اقوال:

اين مسأله در قديم معركة الآراء بوده است بعضى قائل به حرمت و بعضى قائل به جواز و بعضى فقط پنج كلمه صحبت كردن را اجازه مى‌دادند و بيش از آن را جايز نمى‌دانستند، ولى در عصر ما به جهاتى كه مى‌دانيم مسأله جزء مسلّمات شده و جايز است. مرحوم محقق در شرايع تصريح مى‌كند:

الثانية: الاعمى لا يجوز له سماع صوت المرأة الاجنبيّة. [٣]

بعضى ادّعاى شهرت كرده‌اند، مرحوم صاحب حدائق مى‌فرمايد:

الخامس: المشهور بين الأصحاب تحريم سماع صوت المرأة الاجنبيّة مبصراً كان السامع أو الأعمى و إطلاق كلامهم شامل بما أوجب السماع التلذذ و الفتنة أم لا، و لا يخلو من اشكال، [٤] (حكم به حرمت به طور مطلق).

مرحوم صاحب رياض هم از علّامه در قواعد و محقق در شرايع و علّامه در تحرير و ارشاد حرمت را نقل كرده و در آخر كلامش چنين مى‌فرمايد:

فالجواز أقوى وفاقاً لمقطوع التذكرة و ظاهر جماعة كشيخنا فى المسالك و نُسِبَ الى جدىّ العلامة المجلسى طاب ثراه. لكنّ الأحوط ترك ما زاد على خَمسَ كلمات لنهى النبى. [٥]

خلاصه اقوال: مسأله ذات قولين است از طرفى حكم به حرمت شده ولى مخالفين قوى نيز در مسأله وجود دارد كه حكم به جواز مى‌كنند و ما هم مى‌گوئيم حق با قائلين به جواز بوده و اين مسأله مسلّم است.

ادلّه:

سه دليل داريم:

[١] كتاب النكاح، ج ١، ص ٢٨.

[٢] سنن بيهقى، ج ٧، ص ٨٤.

[٣] شرايع، ج ٢، ص ٤٩٦.

[٤] ج ٢٣، ص ٦٦

[٥] رياض المسائل، ج ١٠، ص ٧٥.