* ... عن ابى عبد اللّه عليه السلام فى امرأة ولّت امراها رجلًا فقالت زوّجنى فلاناً ... فقال هو للقوم: اشهدوا انّ ذلك لها عندي و قد زوّجتها نفسى ...» [٢]

اين مرد كار را تمام شده حساب كرد چون پيش خودش حساب مى‌كرد كه زن به او وكالت داده و از طرف خودش هم كه اصيل است.

جمع‌بندى روايات:

از اين روايات استفاده مى‌شود كه در عرفِ آن زمان تولّى طرفين عقد بوده است، پس مى‌تواند مؤيّد باشد.

٩٧ ادامه م ١٦ و م ١٧ (العلم بايقاع العقد من الوكيل) ..... ١٤/ ٢/ ٧٩

بقى هنا امران:

الامر الاوّل: سابقاً نظر ما اين بود كه يك نفر نمى‌تواند دو طرف عقد (ايجاب و قبول) را بخواند

احتياط واجب مى‌كرديم كه دو نفر بخوانند ولى از آن نظر برگشتيم، چرا در سابق نظر ما چنين بود؟

چون در بين عقلا كمتر ديده مى‌شود و عقود هم عقود عقلائى هستند، در ميان عقلا كسى خودش بگويد فروختم و خريدم يا ازدواج كردم و پذيرفتم يعنى اينكه طرفين عقد را يك نفر تولّى كند كم است به همين دليل در شمول‌ «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»‌ و امثال ذلك براى چنين موردى ترديد داريم، ولى كم كم ديديم كه در مواردى تولّى طرفين عقد وجود دارد كه يك نمونه آن بيع معاطاتى است، مثلًا جنسى در انبار خانه زيد دارد، مى‌گويد آن جنس را از طرف من بردار و پول آن هم امانت پيش تو باشد، كه در واقع نوع معاطات است، يا در اسناد كتبى در بين عقلا ديده مى‌شود كه يك نفر از طرف دو نفر امضا مى‌كند مثلًا خانه‌اى را با وكالت بلا عزل خريده است وقتى كه خريدار مى‌خواهد سند را به نام خودش تنظيم كند طرفين عقد يك نفر (خريدار) است و ما معتقديم كه انشاء كتبى حكم انشاء لفظى را دارد بلكه از آن هم قوى‌تر است. پس بين عقلا تولّى طرفين عقد در كتابت فراوان و در معاطات هم كم نيست.

مضافاً به اينكه روايت حلبى‌ [٣] با صراحت مى‌گويد آن مردى كه از طرف زن وكالت گرفته بود، زن را براى خودش نكاح كرد، كارى نداريم كه اين شخص شيّاد بود ولى معلوم است كه عرف آن روز اين كار را صحيح مى‌دانستند چون ظاهر «اشهدوا» اين است كه در آنجا عده‌اى هم حاضر بودند و به او ايراد نكردند و امام عليه السلام هم كه جواب مى‌دهد اين قسمت را نفى نمى‌كند، بلكه به جهت تدليس، او را مستحق تعزير مى‌داند و باطل بودن عقد به اين جهت است كه از اوّل تدليس كرده‌اند، نه اينكه به جهت تولّى طرفين عقد باطل باشد، پس اين روايت هم به عنوان مؤيّد باعث شد كه ما اين طرف (جواز) را انتخاب كنيم، به خصوص كه اصحاب هم غالباً تولّى طرفين عقد را اجازه داده‌اند، كه اين شهرت بين الاصحاب هم مى‌تواند مؤيّد ديگرى باشد.

الامر الثانى: امام (ره) تعبيرى دارد و مى‌فرمايد: در مسأله اگر احتياط شود (احتياط مستحب) خوب است،

يعنى طرفين عقد دو نفر باشند بعد مى‌فرمايد: لا سيّما در عقد منقطع، چرا امام عقد منقطع را چنين بيان مى‌كند؟

كسى متعرّض اين مسأله نشده است و تصوّر ما اين است كه در ذهن مبارك ايشان اين بوده كه روايت عمّار ناظر به تولّى طرفين عقد و مورد آن هم نكاح منقطع است، چون زن گفته بود كه مخفيانه اين كار صورت بگيرد و زن هم بيوه بود، اينها را قرينه گرفته‌اند بر اينكه نكاح منقطع بوده است. احتمال دارد كه توجيه كلام امام (ره) اين باشد.

[مسألة ١٧: (العلم بايقاع العقد من الوكيل)]

مسألة ١٧: اذا وكّلا وكيلا فى العقد فى زمان معين لا يجوز لهما المقاربة بعد ذلك الزمان ما لم يحصل لهما العلم بايقاعه و لا يكفى الظنّ، نعم لو اخبر الوكيل بالايقاع كفى، لانّ قوله حجة فيما وكّل فيه.

عنوان مسأله:

اگر كسى را وكيل شود كه ساعت دوازده روز جمعه عقدى بخواند، آيا زن و شوهر مى‌توانند بعد از ساعت دوازده با هم ارتباط داشته باشند؟ وكيل قول داده بود كه بخواند و ظنّ هم داريم كه خوانده است آيا به اين ظنّ مى‌توان اعتماد كرد؟

[١] ح ٦، باب ١ از ابواب عقد نكاح.

[٢] ح ١، باب ١٠ از ابواب عقد نكاح.

[٣] ح ١، باب ١٠ از ابواب عقد نكاح.