مدركى هم نيست، بنابراين حساب نكاح و طلاق از معاملات جداست و شبيه عبادات و توقيفى است، به اين معنى كه شارع مقدّس به قدرى قيد و شرط به آن اضافه كرده كه از معاملات خارج و مثل عبادات توقيفى شده است، پس:

اوّلًا: أَوْفُوا بِالْعُقُودِ‌ ما نحن فيه را شامل نمى‌شود و نكاح از آن خارج است زيرا نكاح مانند عبادات امر تعبّدى است و دليل نمى‌خواهد بنابراين ناچاريم به آنچه مسلّم است قناعت كنيم، يعنى عقد نكاح بايد با الفاظ واقع شود نه كتابت.

ثانياً: سلّمنا كه‌ أَوْفُوا بِالْعُقُودِ‌ نكاح را هم شامل شود ولى در نكاحى كه به كتاب انشاء شده اجماع جلوى‌ أَوْفُوا بِالْعُقُودِ‌ را مى‌گيرد.

در حال حاضر بايد مردم را وادار كرد كه علاوه بر عقد لفظى عقودشان را محضرى كنند، و تا عقدنامه تنظيم نشده، عقد خوانده نشود، چون بدون آن تبعات خطرناكى دارد، و از نظر قانون جرم است، از نظر عنوان ثانوى هم مشكل دارد چرا كه تبعات زيادى به دنبال دارد، پس در شرايط فعلى شايد به عنوان ثانوى اكتفا به عقد لفظى خلاف شرع باشد.

بقى هنا شى‌ءٌ:

آيا عربيّت در صيغه نكاح شرط است؟

در اينجا چند قول وجود دارد:

١- عربيّت معتبر و به زبانهاى ديگر نمى‌توان عقد نكاح را جارى كرد. (قول مشهور)

٢- بين عربى و غير عربى فرقى نيست و انشاء لفظى به هر زبانى كافى است.

٣- بين كسى كه قادر بر اجراى صيغه عربى است و كسى كه قادر نيست فرق است و عاجز مى‌تواند به زبانهاى ديگر بخواند كه خود دو حالت دارد:

الف) قادر بر توكيل.

ب) غير قادر بر توكيل.

بعضى معتقدند كه اگر قادر باشد بايد وكيل بگيرد ولى بعضى گفته‌اند كه همين كه عاجز شد مى‌تواند به زبان ديگر بخواند و فرقى نمى‌كند كه قادر بر توكيل باشد يا نه.

٦٦ فصل فى عقد النكاح و احكامه ..... ٢٦/ ١١/ ٧٨

اقوال:

مرحوم شيخ در مبسوط چنين مى‌فرمايد:

فان عقدا بالفارسيّة فان كان مع القدرة على العربيّة فلا ينعقد بلا خلاف و ان كان مع العجز فعلى وجهين احدهما يصحّ و هو الاقوى‌ و الثانى لا يصحّ، فمن قال لا يصح قال يُوَكّل من يقبلُها عند أو يتعلّمها و من قال يصح لم يلزمه التّعلم. [١]

مرحوم نراقى هم در مستند ادّعاى اجماع كرده و مى‌گويد:

اجماع بر اشتراط عربيّت است‌ [٢] و از علّامه در تذكره نقل اجماع مى‌كند؛ ولى مرحوم شيخ انصارى در كتاب نكاح تعبير به مشهور مى‌كند، شايد علّتش اين باشد كه عدّه‌اى از متأخرين عربيّت را لازم نمى‌دانند.

از علماء اهل سنّت هم (حدّ اقل دو نفر از فقهاء اربعه) نقل اشتراط شده است ولى بعضى مخالفت كرده‌اند.

جمع‌بندى اقوال: از نظر اقوال بيشتر قائل به اشتراط شده‌اند.

ادلّه:

در اين مسأله آيه و روايتى نداريم. ادلّه‌اى كه براى اين مسأله آورده شده تقريباً پنج دليل است كه بيشتر آنها اشكال دارد.

١- اصالة الفساد:

مقتضاى اصالة الفساد اين است كه بدون عربيّت عقد نكاح باطل است، اصالة الفساد همان استصحاب عدم زوجيّت است، يعنى اين زن و مرد، زوج و زوجه نبودند نمى‌دانيم با عقد فارسى زوجيّت آمده است يا نه؟ اصل عدم حصول زوجيّت و ترتّب آثار نكاح دليل مى‌خواهد.

جواب: اگر عمومات نبود تمسّك به استصحاب خوب بود چرا كه عمومات اصل لفظى و استصحاب اصل عملى است و اصل لفظى بر اصل عملى مقدّم است و سيأتى كه عموماتى داريم:

٢- انصراف اطلاقات باب نكاح:

اطلاقات در باب نكاح منصرف به عربيّت است، چون لسان شارع و محيط شارع، عربى بوده است و لذا اطلاقاتِ كلامشان هم منصرف به عربيّت مى‌شود.

جواب: اين انصراف، بدوى است و يزول بالتّأمّل. از جمله همان روايتى كه در تفسير آيه‌ «وَ أَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثاقاً غَلِيظاً»‌ داشتيم كه امام فرمود «الميثاق هو الكلمه» آيا مراد كلمه عربى است؟ نه ما اين انصراف را قبول نداريم و اطلاق عام است و

[١] مبسوط، ج ٤، ص ١٩٤.

[٢] مستند، ج ١٦، ص ٩١.