١- ممكن است كه آيه «قضيّة فى واقعة» باشد، و اين قانون كلّى نيست، يعنى اگر كسى را به خاطر صفتى مدح كرديم، قاعده كليّه نمى‌شود. زندگى حضرت يحيى مثل زندگى حضرت مسيح، زندگى خاصّى بوده كه دائماً براى تبليغ دين و رسالت الهى در سفر بودند و اين برنامه‌ها طورى بود كه به آنها اجازه ازدواج نمى‌داد، پس بايد خصوصيّات زندگى او را در نظر بگيريم، شايد كه مدح بخاطر وضعيّت خاص زندگى او باشد.

بنابراين عنوان اوّلى استحباب مطلق است و اين در سايه عنوان ثانوى است كه حكم ديگرى مى‌پذيرد.

٢- معنى كلمه «حصور» منحصر به «من لا ياتى النّساء» نيست و ارباب لغت، شيخ طوسى در تبيان و طبرسى در مجمع البيان، شش معنى براى حصور ذكر كرده‌اند:

الف) العنّين: (ناتوان جنسى).

ب) كسى كه يا علاقه ندارد و يا اگر علاقه دارد به دلايلى ازدواج نمى‌كند.

ج) الّذي يمتنع ان يخرج مع ندمائه شيئاً للنفقة (كسانى كه به سفر مى‌روند ولى آذوقه به همراه خود نمى‌برند).

د) الذي يحصر نفسه عن الشهوات (عفيف).

ه) الذي يكتم سرّه (كتوم).

و) الّذى لا يدخل في اللعب و الأباطيل.

بعضى از اين معانى در شأن پيامبر نيست و جاى مدح هم ندارد (مثل عنّين و كسى كه نفقه نمى‌برد) ولى بعضى از معانى حَسَن است (مثل كتوم و يا لا يدخل في اللعب و يا كسى كه كنترل شهوت دارد) پس ممكن است در آيه، منظور از حصور يكى از اين معانى باشد. اگر چه در بعضى از روايات معصومين داريم‌

«الّذى لا يأتى النّساء»

و ليكن مى‌توان آنها را به گونه‌اى كه در جوابهاى بعدى مى‌آيد تفسير كرد. پس آيه داراى ابهام است و خالى از اجمال نيست و با اين آيه نمى‌توان به تعارض روايات و آياتى كه ازدواج را مدح كرده، برويم، ما در مقابل محكمات نمى‌توانيم به متشابهات تمسّك كنيم.

٣- گاهى مدح بر منكشَف است نه كاشف، يعنى مدح مى‌كنيم بر صفت درونى و در حالى كه كاشف ممكن است مدح نداشته باشد، مثلًا كسى در محيط پر از گناه ازدواج نكرده و سالم مانده است، در اينجا مدح بر خود نگه‌دارى شخص است نه اين كه ازدواج نكردن او خوب باشد. پس احتمال دارد روايتى كه مى‌گويد

«لا يأتى النّساء»

مدح بر صفت درونى حضرت يحيى است، نه بر مسئله ازدواج نكردن او.

٤- سلّمنا كه در شريعت يحيى اين گونه بوده؛ چه ارتباطى به شريعت ما دارد؟ او در شريعت خودش داراى اين صفت بود ولى در شريعت ما چنين نيست.

ان قلت: استصحاب شريعت سابقه مى‌كنيم.

قلنا: أوّلًا، استصحاب براى جائى است كه شك باشد ما در اين مسأله شك نداريم، چون مى‌دانيم كه ازدواج در اسلام امر مطلوبى است و زندگى مجرّد مبغوض است و قيد و شرطى هم ندارد.

ثانياً، در استصحاب شريعت سابقه گفتيم كه اگر شريعتى كه نسخ شد، تمام احكامش هم نسخ مى‌شود، و اگر در شريعت بعدى آن احكام باشد از نو وضع شده است. شاهدش اين است كه مسلمانان با هر مسئله‌اى كه روبرو مى‌شدند سراغ پيامبر مى‌رفتند و حكم مى‌خواستند و نمى‌گفتند استصحاب حكم سابق مى‌كنيم، بلكه منتظر وحى مى‌شدند، مثل قانون اساسى در زمان ما كه با قانون اساسى در زمان طاغوت مشتركاتى داشت ولى آن را كنار گذاشتيم و قانون اساسى جديد تدوين شد.

بنابراين تمسّك به استصحاب در اينجا درست نيست.

زُيِّنَ لِلنَّاسِ‌ الخ‌]

«زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَواتِ مِنَ النِّساءِ وَ الْبَنِينَ وَ الْقَناطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ الْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَ الْأَنْعامِ وَ الْحَرْثِ ذلِكَ مَتاعُ الْحَياةِ الدُّنْيا وَ اللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ»‌ [١].

اين آيه در مقام مذمّت است و حب نساء، و فرزندان را، مذمّت مى‌كند.

جواب: اگر اين استدلال درست باشد نكاح نبايد در هيچ مورد مستحب باشد، حتّى كسى هم كه علاقه دارد ازدواج نكند، چون «حب نساء» مذموم است ولى اين خلاف مقصود است، زيرا شما مى‌خواهيد بگوييد نكاح براى كسى كه علاقه خاصى ندارد مستحب نيست. علاوه بر اين منظور از اين آيه مذمّت و نفى افراط در اين زمينه‌هاست، چرا كه در آيات قرآن يكى از نعمتهاى الهى چهار پايانى است كه خداوند براى انسانها قرار داده است، مانند آيه‌ «وَ لَكُمْ فِيها جَمالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَ حِينَ تَسْرَحُونَ»‌ [٢] (در آنها براى شما زينت و شكوه است به هنگامى كه‌

[١] آيه ١٤، سوره آل عمران.

[٢] آيه ٦، سوره نحل.