رواياتى هم آورده‌اند و مى‌گويند رواياتى‌ [١] در باب متعه داريم كه مى‌گويند اگر ذكر اجل در متعه نشود به دائم منقلب مى‌شود و ادّعاى اجماع كرده و به آن فتوا داده‌اند. البتّه در آن باب در جزئياتش بحث است كه آيا اين براى جايى است كه عمداً ذكر اجل نكند يا سهواً، آنجايى كه در ابتدايش مطلق العقد بوده يا آنجايى كه فقط متعه در نيتش بوده و فراموش كرده است اجل را ذكر كند، كه ما هم بحث داريم و مى‌گوييم اگر كسى جزماً عقيده داشت كه متعه بخواند ولى فراموش كرد ذكر اجل كند اين عقد دائمى نخواهد بود و خلاف قواعدى است كه تا اينجا خوانده‌ايم ولى اگر عالماً و عامداً اجل را ذكر نكند در اين صورت مى‌گوييم منقلب به دائم مى‌شود پس فى الجمله آن روايات را قبول داريم و فتوى‌ هم مى‌دهيم و همين كه فى الجمله مى‌پذيريم، براى ما نحن فيه قابل استدلال است و معلوم مى‌شود همان صيغه‌هايى كه به درد متعه مى‌خورد براى دائم هم خوب است و معلوم مى‌شود كه عقد دائم را مى‌توان با لفظ متّعت خواند و انصاف اين است كه اين روايات دلالت ظاهرى دارد.

نتيجه: اجراى عقد دائم با لفظ تزويج و نكاح و متعه ممكن است ولى چون متّعت را غالباً در عقد منقطع استفاده مى‌كنند بايد قرينه داشته باشد كه منظور نكاح دائم است.

٧٢ ادامه مسئله ٢ ..... ٤/ ١٢/ ٧٨ اشكال: مرحوم امام (ره) در كتاب البيع عبارتى دارند كه نشان مى‌دهد ايشان نكاح معاطاتى را قبول داشته‌اند، امام اين بيان را در فرق بين زنا و نكاح معاطاتى بيان كرده و مى‌فرمايد:

انّ الزنا لدى العرف غير النكاح و الزّواج سواءٌ كان بالقول أو الفعل. [٢]

نكاح معاطاتى غير از زنا است، اين همان حرفى است كه آقاى حكيم گفته و ما هم آن را گفتيم، يعنى نكاح با صيغه (انشاء لفظى) يا بالفعل (معاطاتى) غير از زناست.

بعد امام مى‌فرمايد:

فلو تقاول الزوجان (گفتگوهاى مقدّماتى) و قصدا الازدواج ثم انشأته المرأة بذهابها الى بيت المرء بجهيزتها مثلًا و قبل المرء ذلك بتمكينها فى البيت لذلك، تحقّقت الزوجيّة المعاطاتيّة. [٣]

آيا امام (ره) مى‌خواهد بگويد زوجيّت معاطاتى جايز است يا مى‌خواهد بگويد كه زوجيّت معاطاتى غير از زناست؟

ظاهراً نظر امام بيان فرق بين زنا و زوجيّت معاطاتى است، نه اين كه بگويد زوجيّت معاطاتى جايز است چرا كه زوجيّت معاطاتى بالاجماع جايز نيست، و اين كه بعضى خيال مى‌كنند اگر زوجيّت معاطاتى جايز باشد فرقى با زنا ندارد، اشتباه است چون بين اين دو، فرق است و جايز نبودنش به خاطر اجماع بر لزوم لفظ است نه به خاطر شباهتش به زنا.

ان قلت: شما گفتيد لزوم قرائت نماز به عربى، از باب توقيفى بودن است نه به دليل نص و روايات خاص، از طرف ديگر در عقد نكاح هم قائل به توقيفيّت شديد، بنابراين عربيّت را در عقد نكاح هم مثل نماز لازم بدانيد؟

قلنا: ما نگفتيم عربى خواندن نماز به خاطر توقيفى بودن است بلكه نماز نص دارد، و همان طورى كه نماز را ياد مى‌گيرند، صيغه عقد نكاح را ياد بگيرند. به ما گفته شده است كه در نماز دو سوره از قرآن خوانده شود در حالى كه به ترجمه قرآن، قرآن گفته نمى‌شود، همچنين در ناحيه ذكر ركوع، سجده و تشهد ...

روايت داريم كه به الفاظ خود گفته شود، پس عربى خواندن آن به خاطر توقيفى بودن آن نيست.

مرحوم محقق ثانى مى‌فرمايد كه انشاء فارسى اصلًا عقد نيست و مرحوم شيخ انصارى تعجّب مى‌كند كه مگر عقد حتماً بايد عربى باشد، بعضى مى‌گويند كه محقّق ثانى اين حرف را نزده است و حال آن كه ايشان در جامع المقاصد در كتاب رهن مى‌فرمايد:

و هل يشترط فى الصيغة اللفظ العربى؟ الاقرب العدم (اين را از تذكرة نقل مى‌كند بعد مى‌گويد) ... لا يقال عموم‌ أَوْفُوا بِالْعُقُودِ‌ ينافى الاشتراط (اشتراط عربى بودن عقود) لانّا نقول نمنع صدق العقد بالعجميّة مع امكان العربيّة. [٤]

اين كلام از عجايب است و شيخ انصارى هم از آن تعجّب مى‌كند.

آيا اجراى صيغه نكاح به وسيله مادّه بيع، تمليك، هبه و اجاره جايز است؟

مشهور در ميان علما اين است كه انشاء عقد به وسيله اين الفاظ جايز نيست، لكن مرحوم سيّد مرتضى از ابو حنيفه نقل‌

[١] باب ٢٠ از ابواب متعه.

[٢] كتاب البيع، ج ١، ص ١٨٠.

[٣] كتاب البيع، ج ١، ص ١٨٠.

[٤] ج ٥، ص ٤٥.