اگر انشاء با كتابت باشد، يك انشاء عقلائى است و معاطات هم نيست تا ادّعاى اجماع بر بطلان شود و در بين عقلا هم معمول بوده و در عصر ما بهائى كه به كتابت مى‌دهند به عقود لفظى نمى‌دهند حال آيا نمى‌توان اينها را دليل گرفت كه كتابت داخل در «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»‌ است؟

جواب از دليل: در مورد نكاح بالخصوص اجماع داريم كه كتابت جايز نيست. البتّه كتابت در اسلام اهميّت زيادى دارد و طولانى‌ترين آيه قرآن مربوط به كتابت است و هيجده حكم اسلامى در اين آيه جمع شده است كتابت چيزى نيست كه آن را دست كم بگيريم. حكومتها در زمان ما عقد لفظى را به تنهائى كافى نمى‌دانند و بايد ثبت شود، و حتّى در بعضى از عقود ابداً انشاء لفظى اعتبار ندارد مثل عقودى كه دولتها با هم دارند، پس در بين عقلا اصل، كتابت و لفظ فرع است و در زمان قديم اصل لفظ بود و كتابت فرع، حتّى از اشاره اخرس هم پست‌تر بود، كم كم مسير عوض شد و كتابت اصل شد و ما حرفهاى گذشته را در اينجا نمى‌توانيم بزنيم پس كتابت از اهميّت ويژه‌اى برخوردار است.

٦٥ فصل فى عقد النكاح و احكامه ..... ٢٥/ ١١/ ٧٨ در مسئله كتابت نه تنها در باب نكاح بلكه در تمام ابواب معاملات بحث است، به چهار نكته اشاره مى‌كنيم:

١- در قديم الايام انشاء در عقود با الفاظ بود نه با كتابت، ولى گاهى براى اينكه نتيجه عقدها محفوظ بماند و طرفين آن را انكار نكنند و جزئيّات فراموش نشود و سندى داشته باشند بعد از انشاء لفظى آن را مى‌نوشتند كه نوشتن به عنوان انشاء نبود بلكه به عنوان حفظ نتيجه عقد لفظى بود. به تدريج اين مسأله تغيير شكل داد و انشاء كتبى يكى از دو قسم انشاء شد كه جزئيّات معامله را نوشته و بعد امضا مى‌كردند كه اين امضا به معنى «قبلت و بعت» بود و اكنون به جائى رسيده كه در بعضى از معاملات مهم انشاء لفظى اهميّت خود را از دست داده و انشاء معتبر همان انشاء كتبى شده است، يعنى براى الفاظ ارزش قائل نيستند.

٢- در ابواب معاملات اساس بناء عقلا است، يعنى عقلا هر چيزى را كه عقد و معامله دانستند شارع امضا كرده است الّا ما خرج بالدليل و مثل عبادات امور توقيفيّه نيستند، پس اساس در معاملات بناء عقلاست و هر چيزى عقد عقلائى محسوب شد، داخل در تحت عنوان‌ «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»‌ است، حتّى عقود مستحدثه مثل بيمه. كتابت به عنوان انشاء عقد در بين عقلا متعارف است (سابقاً بوده و الان بيشتر است) أَوْفُوا بِالْعُقُودِ‌ تمام عقودى را كه انشائش با الفاظ است شامل مى‌شود، و دليلى بر منع در باب بيع هبه، وصيّت و ساير معاملات نداريم، در نكاح هم بايد ببينم كه دليلى داريم يا نه.

٣- جماعتى از اصحاب در سه باب از فقه (طلاق غايب، وصيّت و وكالت‌ها) تصريح كرده‌اند كه انشاء بالكتابة جايز است. رواياتى در مورد وصيّت داريم، به عنوان نمونه: شخصى از امام موسى بن جعفر عليه السلام سؤال كرد كه كسى براى ورثه خويش چيزى نوشته و وصيّتى كرده است و نگفته هذا وصيّتى و اصلًا انشاء لفظى نكرده است (حسن روايت اين است كه تصريح مى‌كند كه انشاء لفظى نكرده است) آيا بر ورثه او واجب است كه قيام به اين امر كنند؟ امام فرمود تمام آنچه در اين وصيت‌نامه است بايد اجرا كنند [١].

در باب طلاق هم روايتى معتبر است كه غايب مى‌تواند با كتابت طلاق دهد و حضرت چنين مى‌فرمايند كه:

لا يكون طلاقاً حتّى ينطق بلسانه او يخطه بيده. [٢]

جماعتى از علما در باب انشاء به كتابت، مخالفت كرده‌اند و تصوّرشان اين است كه كتابت صراحت ندارد و شبيه كنايات است و الفاظ صريح است، و اين توهّم پيدا شده كه كتابت از نظر انشاء كمبود دارد، يعنى در انشاء بودنش ترديد كرده‌اند. اين توهّم باطل است چون كتابت همان صراحت الفاظ را مى‌تواند داشته باشد، چرا كه امروزه عهدنامه‌ها، و قراردادها و معاملات مهمّى كه انجام مى‌شود تمام جزئيّات را دارد و از الفاظ صريحتر و بهتر است و امضاء هم انشاء است و به معنى نفوذ دادن به نوشته است، بله اگر بنويسند و امضا نكنند چيزى نيست ولى اگر امضا كنند انشاء است.

٤- در طلاق و نكاح، بالخصوص گفته شده است كه كتابت اعتبارى ندارد و ادّعاى اجماع كرده‌اند (كه تراضى، معاطات، كتابت و اشاره كافى نيست، و چون اجماع تعبّدى است و

[١] وسائل، ج ١٣، ح ٢، باب ٤٨ از ابواب احكام وصايا.

[٢] وسائل، ج ١٥، ح ٣، باب ١٤ از ابواب مقدّمات طلاق.