وجودى (مماثلت و محرميّت) و هو كونه مماثلًا او من المحارم فمع الشك يُعمل بمقتضى العموم (اى الغضّ) لا من باب التمسّك بالعموم فى الشبهة المصداقية بل لاستفادة شرطية الجواز بالمماثلة أو المحرميّة. [١]

اين عبارت به حسب ظاهر درست نيست چون مشروط همان تمسّك به عموم در شبهات مصداقيّه است لا بد منظور ايشان اين است كه مشروط به احراز است و احرازى در تقدير است و مى‌خواهد بگويد مشروطٌ با احراز هذا الشرط، يعنى بايد به مماثلت علم پيدا كنيد.

پس به طور خلاصه اينها مى‌خواهند ادّعا كنند كه اينجا يك خصوصيتى دارد و رخصت و اجازه به يك امر وجودى مشروط شده و درست است كه در امر وجودى عنوان واقعى ملاك است ولى به دلالت التزاميّه به آن احراز را اضافه مى‌كنيم يعنى تا اين امر وجودى احراز نشود نمى‌توان نگاه كرد.

قلنا: اين وجه هم درست به نظر نمى‌رسد چون اين ادّعا كه ما به دلالت التزاميّة احراز را لازم مى‌دانيم بلا دليل است. علم مربوط به احكام ظاهريّه است و تمام الفاظ ظاهر در معانى واقعيّه خارجيّه است پس علم در موضوعات نيست مگر در جائى كه دليل قائم شود. بنابراين وجه دوّم هم بلادليل شد.

٦١ ادامه مسئله ٥٠ عروه ..... ١٩/ ١١/ ٧٨

٣- قاعده مقتضى و مانع:

قاعده مقتضى و مانع مى‌گويد اگر مقتضى معلوم و مانع مشكوك باشد به نتيجه، حكم مى‌كنيم، به عنوان مثال آب با نجاست ملاقات كرده (مقتضى)، كرّيت هم مانع است، نمى‌دانيم كه اين مانع موجود است يا نه؟ حكم مى‌كنيم به نجاست. در ما نحن فيه هم همين است يعنى مقتضىِ حرمت نظر موجود و مانع (محرميّت) مشكوك است پس حكم مى‌شود به نتيجه و مى‌گوييم حرام است. ظاهر عبارت عروه هم همين است:

فليس التخصيص فى المقام من قبيل التنويع حتّى يكون من موارد اصل البراءة بل من قبيل المقتضى و المانع. [٢]

قلنا: قاعده مقتضى و مانع دليلى ندارد زيرا دليل آن يا بناء عقلا است و يا روايات كه هر دو مشكل دارد، چون بناء عقلا در جائى است كه مانع مفقود باشد نه مشكوك و روايتى هم در اينجا نداريم.

بعضى تصوّر كرده‌اند كه صحيحه زراره دلالت بر مقتضى و مانع دارد (زراره در استصحاب سه روايت دارد و اساس باب استصحاب همين سه روايت است).

* ... عن زرارة قال: قلت له: الرجل ينام و هو على وضوء أ توجب الخفيّة و الخفقتان عليه الوضوء ... مال: لا حتّى يستيقن انّه قد نام حتّى يجي‌ء من ذلك امر بيّن و الا فإنّه على يقين من وضوئه و لا تنقض اليقين ابدا بالشك و انما تنقضه بيقين آخر. [٣]

اين روايت دلالت ندارد چون بر حالت سابقه تكيه مى‌كند نه بر قاعده مقتضى و مانع، و فرق بين قاعده مقتضى و مانع و استصحاب همين است چون استصحاب تكيه بر حالت سابقه دارد ولى قاعده مقتضى و مانع كارى به حالت سابقه ندارد، پس تمسك به قاعده مقتضى و مانع باطل است چون اين قاعده دليل ندارد نه بناء عقلا و نه روايت.

سلّمنا: اگر استدلال به قاعده مقتضى و مانع را بپذيريم در صورتى است كه مانع در نامحرم و محرم باشد، امّا در مماثل و غير مماثل (مثلًا شبهى از دور مى‌آيد و نمى‌داند كه انسان است يا حيوان) نگاه كردن به انسان مقتضى حرمت نيست، پس وجه سوّم هم ناتمام است.

٤- استصحاب عدم ازلى:

بعضى ما نحن فيه داخل در بحث استصحاب عدم ازلى مى‌دانند.

استصحاب عدم ازلى چيست؟

موضوعى داراى صفتى است كه ملازم با ذات اوست، در جايى كه شك شود كه اين موضوع آن صفت را دارد يا نه به استصحاب عدم ازلى تمسك مى‌كنند به عنوان مثال مرأةٌ (موضوع) اگر قرشى (صفت) باشد از اوّل قرشى است و اگر غير قُرَشى باشد از ابتدا غير قرشى است، در مواردى كه شك مى‌شود كه زن قرشى است يا نه، استصحاب جارى مى‌كنند به اين بيان كه اين زن قبل از وجود قُرَشى نبود، بعد از اينكه موجود شد نمى‌دانيم با صفت قُرَشيّت موجود شده يا نه؟ يقين سابق «عدم كونها قرشيّة» و شك لاحق اين است كه شك داريم كه الان كه موجود شده متّصف به قرشيّت است يا نه، كه به اين استصحاب، استصحاب عدم ازلى مى‌گويند.

[١] عروه، ج ٢، ص ٨٠٦، مسئله ٥٠.

[٢] عروه، ج ٢، ص ٨٠٦، م ٥٠.

[٣] وسائل، ج ١، ح ١، باب ١ از ابواب نواقض وضو.