است كه در تمام ابواب فقه داريم به اين بيان كه روايات مجوّزه صريح در جواز (اظهر) ولى روايات ناهيه ظهور در حرمت دارد (ظاهر) و ما ظاهر را بر اظهر حمل كرده و قائل به كراهت مى‌شويم (عكس اين مطلب هم در واجبات است وقتى يك حديث بگويد كه «اغتسل للجمعة» (ظاهر) و روايت ديگرى مى‌گويد «لا يجب غسل الجمعة» (اظهر) در اينجا روايت اوّل را حمل بر استحباب مى‌كنيم از باب جمع بين نص و ظاهر (اظهر و ظاهر).

علاوه بر اين بسيارى از روايات ناهيه مشكل سندى و دلالى دارد.

اضف الى ذلك: سيره دليل قطعى است و آيات قرآن مؤيّد و مرجّح است (شاهد جمع) پس جواز را ترجيح مى‌دهيم و روايات ناهيه را حمل بر كراهت مى‌كنيم در جائى كه احتمال فتنه باشد.

نتيجه: جواز سماع و اسماع صوت مرأة ممّا لا ينبغى الاشكال فيه.

استثنا: استثنايى مرحوم امام و قبل از ايشان صاحب عروه در مسئله ٣٩ در مقدّمات نكاح فرموده‌اند، كه اگر كلام و سخن مهيّج (با ادا و تغيير صوت) باشد حرام است به دو دليل:

١- آيه‌ «فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ»‌ [١] كه خطاب به نساء النبى صلى الله عليه و آله است در اينجا تعبير خضوع در قول است كه معنى آن تواضع و ادب نيست بلكه به معنى ترقيق و تحسين و تليين صوت است.

ان قلت: مخاطب نساء نبى است و ربطى به ديگران ندارد و براى ديگران اين حكم ثابت نيست و آيه عموميّت ندارد.

قلنا: ادلّه اشتراك در تكليف جواب شما را مى‌دهد، اصل اوّلى اين است كه احكام همه افراد مثل هم است و اگر جائى خصايص النبى صلى الله عليه و آله ثابت شد آن استثنا است پس اگر حكمى در مورد زنان پيامبر هست در مورد ديگران هم هست.

٢- مظنّه ريبه و وقوع در معصيت است پس اين هم منهاى آيه شريفه مى‌تواند دليل بر حرمت كلام و سخن مهيّج باشد.

در مورد تلاوت قرآن هم اگر چه قرآن است ولى ممكن است كه خضوع بالقول صادق باشد و مظنّه ريبه و وقوع فى المعصية باشد.

سؤال: قرائت قرآن زن به صورت ترتيل چه حكمى دارد؟

جواب: گاهى قرائت زن بدون صوت است كه مشكلى ندارد و مثل تكلّم است ولى گاهى با صوت است كه بعيد نيست داخل در خضوع بالقول باشد و امّا در صورت ترتيل بعيد نيست كه بگوئيم اشكال ندارد چون اگر شك هم بكنيم اصل اباحه و جواز است الّا ما خرج بالدليل.

قرائت جمعى هم اگر مثل فردى باشد بعيد نيست كه بگوئيم اشكال دارد يعنى اگر مصداق خضوع بالقول باشد جمع و فرد در آن فرقى نمى‌كند منتهى فردى مشكل‌تر است.

«الى هنا تمّ الكلام فى مقدّمات النكاح»

در عروه دو مسأله مهمّ ٣٥ و ٥٠ داريم كه در تحرير نيست:

[مسألة ٣٥: يستثنى من عدم جواز النظر من الاجنبى و الاجنبيّة مواضع‌]

مسألة ٣٥: يستثنى من عدم جواز النظر من الاجنبى و الاجنبيّة مواضع ... و منها القواعد من النساء اللّاتى لا يرجون نكاحاً بالنسبة الى ما هو المعتاد له من كشف بعض الشعر و ذراع و نحو ذلك، لا مثل الثدى و البطن و نحوهما ممّا يعتاد سترهنّ له.

اين استثنا در قرآن وارد شده است:

«وَ الْقَواعِدُ مِنَ النِّساءِ اللَّاتِي لا يَرْجُونَ نِكاحاً فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُناحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجاتٍ بِزِينَةٍ ...»‌ [٢] و من العجب غالب فقها مثل مناقب مسالك، كشف اللثام، مستند نراقى، لمعه، مهذّب و تحرير متعرض اين مسأله نشده‌اند با اينكه در قرآن آمده است، اگر چه مسأله واضح بوده، ولى شاخ و برگش محلّ بحث است، مثلًا «لا يَرْجُونَ نِكاحاً»‌ چه كسانى هستند و منظور از «غَيْرَ مُتَبَرِّجاتٍ بِزِينَةٍ»‌ چيست؟

اقوال:

از كسانى كه متعرّض اين مسأله شده‌اند صاحب جواهر و مستمسك و آقاى خوئى در مستند و مرحوم راوندى در كتاب فقه القرآن است كه به تناسب تفسير آيات الاحكام اين مسأله را ذكر كرده است ايشان مى‌فرمايند:

و قوله تعالى‌ وَ الْقَواعِدُ مِنَ النِّساءِ‌ يعنى المسنّات اللّاتى يقعدن عن الحيض و عن التزويج و انّما ذكر القواعد لانّ (قواعد جمع قاعد است جمع قاعده چون از اوصاف مخصوص مؤنث است مثل حائض) الشابّة يلزمها من الستر اكثر ممّا يلزم العجوز و العجوز لا يجوز لها أن تُبدى عورة لغير المحرم كالساق و الشعر و الذراع (ظاهرش اين است كه هيچ كدام را نمايان نكند پس فقط بايد وجه و كفّان را نمايان كند و اين بدين جهت است كه در غير عجوز وجه و كفّين را هم جايز نمى‌دانند). [٣]

[١] آيه ٣٢، سوره احزاب.

[٢] آيه ٦٠، سوره نور.

[٣] فقه القرآن راوندى، ج ٢، ص ١٣١.