كتاب النكاح - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٧١ - دليل شرط اوّل (عدم تلذّذ و ريبه)
خريدار معنايش اين نيست كه زنان خريدوفروش مىشوند چون نمىتوان آنها را از خودشان خريد و اگر خريدوفروش باشد چرا بعد از طلاق مهريّه مىگيرند در حالى كه معامله فسخ شده است. اينها دليل است كه كلمه خريدار و فروشنده كنايه و مجاز است و معنى آن، اين است كه به خاطر كمالات معنوى و انسانى بهاى مهمّى مىپردازند و با اين كه بعضى از احاديث سند خوبى نداشت چون متضافر هستند قابل استناد است لذا حقّ نگاه كردن دارند
طايفه دوّم: رواياتى كه فقط جواز را مىگويد و دليل آن را بيان نمىكند:
* ... عن هشام بن سالم و حمّاد بن عثمان و حفص بن البخترى كلّهم عن أبى عبد اللّه عليه السلام
(در واقع سه روايت است)
قال لا بأس بأن ينظر إلى وجهها و معاصمها
(بالاتر از كف دست و جاى دستبند و النگو)
اذا اراد ان يتزوجها. [١]
* ... عن عبد اللّه بن الفضل عن أبيه عن رجل
(مرسله)
عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: قلت: أ ينظر الرجل الى المرأة يريدُ تزويجها، فينظر الى شعرها و محاسنها؟ قال: لا بأس بذلك اذا لم يكن متلذّذاً. [٢]
تنها حديثى كه اين شرط (عدم تلذّذ) در آن ذكر شده است اين حديث است.
* ... عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يريد أن يتزوّج المرأة و احبّ أن ينظر اليها قال: تحتجز
(مىنشيند و خودش را جمع و جور مىكند)
ثم لتقعه و ليدخُل فلينظر، قال:
قلت: تقوم حتّى ينظر إليها؟ قال: نعم، قلت فتمشى بين يديه؟ قال ما أُحِبّ أن تفعل. [٣]
حديث ديگرى هم داريم كه امتيازى دارد كه احاديث ديگر ندارد. احاديث ديگر همه جواز داشت ولى از اين حديث استفاده استحباب مىشود. متأسفانه اين روايت هم سند ندارد و مرسله است:
و من ذلك قوله صلى الله عليه و آله للمغيرة بن شُعبة و قد خطب امرأة
(خواستگارى كرد)
ليتزوّجها: لو نظرَت اليها فانّه احرى أن يُؤدَم
(از ماده ايدام به معنى توافق بين خصمين)
بينكما. [٤]
از اين روايت استفاده مىشود كه توافق بين زوجين مستحب است و مقدمه مستحب (نگاه كردن) هم مستحب است.
٥٠ ادامه مسئله ٢٨ ..... ٢/ ١١/ ٧٨ غير از احاديثى كه در مورد جواز نظر عند ارادة النكاح نقل كرديم احاديثى هم مرحوم محدّث نورى در مستدرك [٥] نقل كرده است، اهل سنّت هم احاديثى دارند از جمله در سنن بيهقى [٦] احاديثى هست كه نشان مىدهد در زمان پيغمبر صلى الله عليه و آله اين مسأله مطرح بوده و پيامبر هم اجازه دادهاند و در بعضى موارد بخاطر مصالحى كه در نگاه قبل از نكاح هست، به اين امر تشويق كردهاند.
* ... عن أبى هريرة، قال كنت عند النبى صلى الله عليه و آله فاتاه رجل فاخبره انّه تزوّج امرأةً من الأنصار
(ظاهراً خودش از مهاجرين بوده است)
فقال له رسول الله صلى الله عليه و آله: أَ نَظَرْتَ اليها؟ قال: لا، قال: فاذهب فانظر اليها فانّ فى أعين الأنصار شيئاً
(چشمهاى انصار بعضى مشكلى دارد). [٧]
اين روايت دلالت مىكند كه پيامبر امر فرموده است كه برو نگاه كن نه اينكه امر در مقام توهّم حذر باشد كه دلالت بر اباحه كند بلكه امر است و دلالت بر استحباب دارد البتّه اگر نگوئيم كه امر ارشادى است كه در اين صورت استفاده استحباب نمىشود.
روايت مشكلى دارد و آن اين كه قدر مسلّمش صورت است در حالى كه صورت بحثى ندارد و وجه و كفين براى همه جايز است چه قصد ازدواج داشته باشد و چه نداشته باشد، مگر اينكه بگوئيم كه «انظُر» در روايت مطلق است.
ادلّه شروط جواز نظر:
همان گونه كه گفته شد براى جواز نظر عند ارادة النكاح شروطى بيان شده است حال به بررسى ادله شروط مىپردازيم:
دليل شرط اوّل (عدم تلذّذ و ريبه):
روايتى كه سابقاً خوانديم و تصريح كرده بود «مع عدم تلذّذ»، مرسله بود و براى استدلال كافى نبوده و مؤيد است، و لكن مىدانيم مسئله عدم تلذّذ از قيودى است كه در تمام اين باب هست و نمىتوانيم اينجا را استثنا كنيم و در هركجا اجازه نظر داديم عدم تلذّذ را ذكر كردهايم. فعلى هذا مسئله عدم تلذّذ به دليل موارد مشابه آن كه از آنها الغاء خصوصيّت قطعيّه مىكنيم مسئلهاى مسلّم است.
[١] ح ٢، باب ٣٦ از ابواب مقدّمات نكاح.
[٢] ح ٥، باب ٣٦ از ابواب مقدّمات نكاح.
[٣] ح ١٠، باب ٣٦ از ابواب مقدّمات نكاح.
[٤] كتاب المَجازات النبويّة مرحوم سيد رضى، ص ١١٤، ح ٨١.
[٥] مستدرك ج ١٤، ح ١ و ٢ و ٣ و ٤، باب ٣٠ از ابواب مقدّمات نكاح.
[٦] ج ٧، ص ٨٤.
[٧] السنن الكبرى (بيهقى)، ج ٧، ص ٨٤.