* محمّد بن يعقوب، عن عدة من اصحابنا، عن احمد بن محمّد بن عسى، عن ابن محبوب، عن عَبّاد بن صُهيب قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: لا بأس بالنظر إلى رءوس أهل تهامة و الأعراب و أهل السواد و العلوج لانّهم إذا نهوا لا ينتهون‌

(پيداست كه در اينجا تذكير ضمائر از ناحيه راوى است) .... [١]

مرحوم صدوق هم در كتاب علل‌ [٢] «عَلوج» ندارد و به جاى آن اهل الذّمة دارد پس اين حديث سه نسخه دارد.

٤٦ ادامه مسئله ٢٧ ..... ٢٦/ ١٠/ ٧٨ صاحب جواهر روايت «عبّاد» را مخالف مى‌داند و مى‌گويد دلالت بر خلاف قول مشهور دارد. ايشان چنين مى‌فرمايند:

ضرورة ظهوره فى كون العلّة عدم الانتهاء بالنهى الّذى يمكن كون المراد منه عدم وجوب الغضّ و عدم حرمة التردّد فى الاسواق و الزقاق من هذه الجهة (از اين جهت كه قبول نهى نمى‌كنند) لما فى ذلك من العسر و الحرج بعد فرض عدم الانتهاء بالنهى فهو حينئذٍ امرٌ خارج عمّا نحن فيه. [٣]

ظاهر اين تعليل‌

«لانهنّ اذا نهين لا ينتهين»

اين است كه عنوان ثانوى است، به اين بيان كه اينها گوش به حرف نمى‌دهند و اگر ما هم بخواهيم در مجامع مختلف نرويم تا چشممان به آنها نيافتد عسر و حرج است بنابراين به خاطر نفى عسر و حرج كه از عناوين ثانويه است اجازه داده شده، پس اين روايت دلالت دارد كه حكم اوّلى «لا يجوز» ولى حكم ثانوى «جواز» است.

قلنا: فرمايش صاحب جواهر درست نيست و روايت از دو جهت لفظ و تعليل موافق است، چون كلمه عسر و حرج در روايت نيامده است.

سلّمنا، عسر و حرج ملاك باشد ولى حكمت حكم است نه علّت آن. اگر علّت حكم باشد عنوان ثانويّه مى‌شود امّا اگر حكمت حكم باشد، عنوان اوّلى مى‌شود؛ مثلًا اينكه در مسافرت نماز شكسته است و روزه را بايد افطار كرد ملاكش ظاهراً عسر و حرج است آيا از قبيل حكمت است يا علّت؟ اگر علّت باشد در مسافرتهائى كه با هواپيماست و مشكلى نيست بايد نماز را تمام بخواند و روزه هم بگيرد چون «العلة يدور الحكم مدارها» در حالى كه در نماز و صيام مسافر، عسر و حرج به عنوان حكمت است نه علّت و لذا حكم اوّلى است. در ما نحن فيه اگر

«لانهنّ اذا نهين لا ينتهين»

علّت باشد همه بايد در خانه بنشينند و فقط در موارد عسر و حرج بيرون بيايند در حالى كه در ما نحن فيه هيچ كس نمى‌گويد كسانى كه مشكل ندارند در خانه بمانند تا چشمشان به زنان اهل ذمّه نيافتد، پس معلوم مى‌شود كه حكمت است.

بنابراين در روايت عبّاد بن صُهيب عسر و حرج نيست، و اگر از قرائن آن را كشف مى‌كنيد مى‌گوئيم، حكمت است و هركجا حكمت باشد عنوان اوّلى مى‌شود.

اضف الى ذلك، عسر و حرج در اينجا نوعى است پس حكمت است نه علّت.

نتيجه: روايت «عباد بن صهيب» از نظر دلالت و سند هيچ مشكلى ندارد پس روايتى مطابق با قول مشهور است نه مخالف آن.

تا اينجا احاديثى بود كه بر جواز نظر به نساء أهل الذمّة مع الشرطين، دلالت مى‌كرد.

٢- اهل كتاب حكم كنيز را دارند:

دليل دوّم براى قول مشهور (جواز نظر) اين است كه از طريق مملوك بودن اهل ذمّه وارد شويم به اين بيان كه مى‌توان به موهاى سرشان نگاه كرد چون كنيزها در صدر اسلام حجاب نداشتند و به همين دليل لازم نبود در نماز سرشان را بپوشانند.

مرحوم محقّق در شرايع روى همين عنوان تكيه كرده و مى‌فرمايد:

و يجوز النظر الى أهل الذّمة و شعورهنّ لأنهنّ بمنزلة الاماء. [٤]

كأنّ در اينجا يك صغرى و كبرى است:

صغرى: اهل الذمّة بمنزلة الاماء.

كبرى: يجوز النظر الى الاماء.

ابتدا بايد صغرى را ثابت كنيم:

امّا الصغرى:

اهل ذمّه اگر مملوك هستند، مملوك چه كسى هستند؟ دو احتمال دارد:

[١] ح ١، باب ١١٣ از ابواب مقدّمات نكاح.

[٢] علل الشرايع، ج ٢، ص ٥٦٥.

[٣] جواهر، ج ٢٩، ص ٦٩.

[٤] شرايع، ج ٢، ص ٤٩٥.