اين قاعده، عقلى و عقلائى است به اين معنى كه اگر در كلام مولى دو مصلحت معارض باشد و هر دو قابل جمع نباشد بالاخره يكى از آن دو از دست مى‌رود، عقل مى‌گويد هر كدام را كه مصلحت اقوى دارد انتخاب كن، و هر كدام را كه اهميّت كمترى دارد، رها كن. مثلًا جرّاحى خطراتى دارد ولى انسان براى جلوگيرى از به خطر افتادن زندگى خود از اين مفسده مهمّ استقبال مى‌كند، اين قاعده قطعىِ عقلى است و مصداق «كلّما حكم به العقل حكم به الشرع» است.

در آيات و روايات هم نشانه‌هائى از اين قاعده عقليّه وجود دارد، مثلًا جواز «اكل ميته»، «تقيّه» «غيبت عند المشورت» «كذب براى إصلاح ذات البين» و «اكل مال غير، در قحطى» مصاديقى از قاعده اهم و مهم هستند.

اين قاعده به صورت شكل اوّل مركّب از صغرى و كبرى است:

انّ هذا اهمّ من هذا (صغرى) و كل اهمّ يرجّح على مهمّ (كبرى)، در كبراى اين قاعده احدى بحث ندارد و اگر بحثى باشد در صغرى است كه آيا اين مورد اهم است يا نه، كما اينكه نمونه‌اش در كلام اهل تسنن بود كه اگر عضوى در معرض فساد باشد مى‌تواند زن به طبيب مرد مراجعه كند، در اينجا عدم نظر و لمس را مهم و فساد عضو را اهم مى‌دانند و لذا مراجعه به پزشك را در بيمارى‌هاى ساده اجازه نمى‌دهند.

بنابراين هركجا از مذاق شارع فهميديم كه اين مصلحت مهم‌تر از مفسده نظر و لمس است، حرمت لمس و نظر را استثنا مى‌كنيم و اجازه لمس و نظر مى‌دهيم. اين دليل خوبى است كه در اينجا و در تمامى ابواب فقه، قابل استناد است، پس هر جا كه دوران امر بين محذورين بود قاعده اهم و مهم حاكم است.

نكته: قاعده اهم و مهم از عناوين ثانويه است كما اينكه قاعده اضطرار و ضرورت و تقيّه و امثال ذلك همه از عناوين ثانويه هستند چون مطابق عنوان اوّلى تمام اينها جايز نيست ولى ما به واسطه قاعده اهم و مهم قائل به جواز مى‌شويم.

٢- روايات (دليل نقلى):

دو طائفه از دلالت بر مدّعاى ما (مستثنيات لمس و نظر) مى‌كند:

طايفه اولى: اخبار عامّه كه به طور عموم دلالت دارد.

* و عن الحسين بن سعيد، عن فضالة عن حسين، عن سماعة، عن أبى بصير قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المريض هل تمسكُ له المرأة شيئاً فيسجد عليه؟ فقال: لا الّا أن يكون مضطرّاً ليس عنده غيرها و ليس شى‌ءٌ ممّا حرّم اللّه الّا و قد احلّه لمن اضطرّ اليه‌ [١]

(مرحوم علّامه مجلسى اين را به عنوان قاعده كليّه‌اى كه از ائمّه عليهم السلام به ما رسيده است مى‌شمارد).

از نظر دلالت: دلالت روايت خيلى خوب است هم محل بحث ما را مى‌گيرد و هم فراتر از آن را و در تمام موارد اضطرار اين حديث حاكم است.

از نظر سند: اين حديث مشكل سند دارد زيرا در سند آن سه نفر هستند كه وضعشان ابهام دارد:

«فضالة» متعدّد داريم، كه به قرينه روايت كردن «حسين بن سعيد» (كه دو برادر بودند ديگرى به نام حسن بن سعيد) «فضالة ابن ايّوب أزدى» ثقه و استاد حسين بن سعيد است. فضاله حدود نهصد روايت در كتب اربعه ما دارد.

شخص ديگر در سند حديث «حسين» است و نتوانستيم قرينه‌اى پيدا كنيم كه اين حسين كيست، آيا «حسين بن عثمان رواسى» ثقه است؟ قرينه روشنى نداريم.

شخص سوّم «أبو بصير» مى‌باشد كه مشترك است بين چند نفر و اگر مشكل فضاله و أبو بصير حل شود مشكل حسين باقى است و به همين جهت مرحوم صاحب جواهر در كتاب صلاة مى‌فرمايد: «خبر أبي بصير ... [٢]»، معمولًا اگر صاحب جواهر در مورد روايتى فرمود كه «خبر فلان» و نگفت ثقه است يا نه، معلوم مى‌شود كه مشكلى داشته است.

[١] وسائل، ج ٤، ح ٧، باب ١ از ابواب قيام در صلاة.

[٢] جواهر، ج ٩، ص ٨.