اگر اتّصال و انفصال باعث تعدّد موضوع شود پس در مسئله مالكيّت هم اين را بگوئيد مثلًا زيد مالك خانه است وقتى يك آجر از آن را جدا كنيم بايد بگوئيم استصحاب بقاء مالكيّت زيد را نمى‌توان كرد، چون موضوع در اثر انفصال عوض شده است.

همچنين در جزء جدا شده از اجزاء حيوان نجس العين بايد حكم به نجاست قطعه مبانه نكنيم چون موضوع عوض شده و جاى استصحاب نيست.

لكن الانصاف‌در مسئله مالكيّت يقين داريم كه اتّصال و انفصال دخالت ندارد چون در مالكيّت يقين داريم كه جزء جزءِ مجموعه، ملك زيد است، در بدن حيوان نجس العين هم يقين داريم كه جزء جزء آن، نجس است و استصحاب براى جايى است كه شك باشد به عبارت ديگر ملكيّت و نجاست قائم به مجموع من حيث المجموع نيست ولى در نظر به نامحرم هم شك است و هم احتمال مى‌دهيم كه مجموعه بدن ملاك حرمت باشد چون باعث تهييج است و به همين جهت كسانى هم كه مى‌گويند حرام است، به ناخن و دندان اشكال نمى‌كنند و نگاه به آنها را جايز مى‌دانند، پس استصحاب به خاطر تبدّل موضوع جارى نمى‌شود.

٤- روايات منع اتّصال شعر مرأة بمرأة اخرى:

رواياتى داريم كه نهى مى‌كند از اتّصال موى زنى به زن ديگر، حال بگوئيم روايات ناهيه به اين جهت نهى مى‌كند كه نظر شوهر به موى زن بيگانه مى‌افتد، بنابراين نگاه به اجزاء مبانه ممنوع است كه از جمله اجزاء مبانه شعر است.

عمده روايت در اينجا دو روايت است:

* ... عن ثابت بن سعيد

(مجهول الحال است)

قال: سئل أبو عبد اللّه عليه السلام عن النساء تجعل فى رءوسهنّ القرامل‌

(گيسوان مصنوعى كه به گيسوان طبيعى متّصل مى‌كنند)،

قال: يصلح الصوف و ما كان من شعر امرأة لنفسها و كره للمرأة ان تجعل القرامل من شعر غيرها ..... [١]

* الحسن بن الفضل الطبرسى فى مكارم الاخلاق‌

(مرسله است چون طبرسى در كتاب مكارم الاخلاق آن را نقل مى‌كند)

، عن سليمان بن خالد قال: قلت له: المرأة تجعل فى رأسها القرامل، قال:

يصلح له الصوف و ما كان من شعر المرأة نفسها و كره أن يوصل شعر المرأة من شعر بشعر غيرها، .... [٢]

صحبت در اين است كه «كَرِه» به چه معنى است؟ آيا همين كراهت مصطلح در لسان فقهاست كه در مقابل حرمت است در اين صورت اين دو روايت عكس مقصود را ثابت مى‌كند به اين معنى كه جايز است مع الكراهة (عكس مطلوب) و وقتى جايز شد، لوازمش هم جايز مى‌شود (مثل نگاه كردن و لمس). ولى ممكن است كه كسى بگويد كه اين كراهت در لسان ائمه همان كراهت مصطلح در لسان فقها نيست چون اين واژه جديد است و در زمان ائمه به اين معنى نبوده و لذا در قرآن مجيد كراهت، در گناهان كبيره استعمال شده است و مى‌فرمايد:

«كُلُّ ذلِكَ كانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهاً»‌ [٣]. قبل از اين آيه گناهان عجيبى ذكر شده بعد قرآن مى‌فرمايد: كه اينها مكروه است، پس اين كراهت مصطلح نيست. حال اگر قبول كنيم كه كراهتِ مصطلح نيست ولى بايد گفت حدّ اقل يك معناى اعمى دارد، يعنى اعم است از حرمت و كراهت مصطلح، و اگر اعم باشد استدلال به اين روايات ممكن نيست چون مبهم است و اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، البتّه ما بعداً از مو و اتّصال مو بحث مى‌كنيم كه بعضى فتوى به جواز داده‌اند و ما هم فتوى به جواز مى‌دهيم.

نتيجه: نگاه كردن به قطعه مبانه از نامحرم شرعاً حرام نيست مگر اينكه مستلزم يك امر حرامى شود.

[مسألة ٢٢: يستثنى من حرمة النظر و اللمس فى الأجنبي و الاجنبيّة مقام المعالجة]

٣٢ مسئله ٢٢ (النظر و اللمس فى مقام المعالجة) ..... ١٦/ ٨/ ٧٨ مسألة ٢٢: يستثنى من حرمة النظر و اللمس فى الأجنبي و الاجنبيّة مقام المعالجة اذا لم يمكن بالمماثل كمعرفة النبض إذا لم تمكن بآلة نحو الدّرجة و غيرها، و الفصد (بريدن رگهاى درشت) و الحجامة (خون گرفتن از بين دو كتف و بريدن رگهاى كوچك) و جبر الكسر (شكسته‌بندى) و نحو ذلك و مقام الضرورة كما اذا توقّف استنقاذه من الغرق او الحرق على النظر و اللمس، (امام (ره) دو استثنا ذكر كردند كه يكى خاص يعنى مقام معالجه و ديگرى عام و خاص يعنى مقام ضرورت) و اذا اقتضت الضرورة او توقّف العلاج على النظر دون اللمس أو العكس اقتصر على ما اضطرّ اليه، و فيما يضطر اليه اقتصر على مقدار الضرورة فلا يجوز الآخر و لا التّعدى‌ (اگر نظر ضرورت دارد لمس جايز نيست و اگر لمس ضرورت دارد نظر جايز نيست)

[١] ح ١، باب ١٠١ از ابواب مقدّمات نكاح.

[٢] ح ٣، باب ١٠١ از ابواب مقدّمات نكاح.

[٣] آيه ٣٨، سوره اسراء.