احاديث، زيد بن على بن حسين را مدح كرده و قيام او را ستوده و مى‌گويند به اذن على بن الحسين عليه السلام بوده است، بعضى از روايات هم كه زيد را مذمت مى‌كند نقل شده ولى روايات مادحه زيادتر است و لذا زيد را به عنوان ثقه مى‌پذيريم ولى وجود حسين بن علوان كه محلّ بحث است مشكل ايجاد مى‌كند البتّه چون روايات متضافر هستند مشكلى از ناحيه صحّت اسناد بعضى از روايات پيدا نمى‌كنيم)

عن آبائه عن على عليه السلام فى حديث قال: إذا مات الرّجل فى السفر (إلى أن قال:) و اذا كان معه نساء ذوات محرم يؤزرنه‌

(از ماده ازار و مأزر به معنى لنگ است و در اينجا بمعنى لنگى به او مى‌پوشانند ولى بقيّه بدن برهنه است)

يَصْبُبْنَ عليه الماء صبّاً، و يَمْسَسْنَ جَسَدَه‌

(مس جسد)

و لا يمسسْنَ فَرْجَهُ. [١]

سند اين روايت قابل بحث و گفتگو ولى دلالتش خوب است.

جمع‌بندى روايات: دلالت مجموع روايات خوب است ولى دو اشكال در اين روايات موجود است:

١- اينها مربوط به ميّت و زمان ضرورت است، شما مى‌خواهيد از اين مورد به حى تجاوز كنيد و آن هم در غير حالت ضرورت، اين چه قياسى است؟ اولويّت كه نيست، الغاء خصوصيّت قطعيّه هم نمى‌شود، قياس ظنّى هم در مذهب ما نيست.

٢- طايفه معارضى از روايات داريم كه آنها هم متعدّد و متضافر هستند:

* ... يكون عليها درعٌ ... [٢]

.* ... و لا تُخلَعُ ثوبه .... [٣].

* ... من فوق الثياب ... [٤].

جمع بين دو طايفه:

پس در ميان دو طايفه از احاديث قرار گرفته‌ايم كه بعضى مى‌گويد براى غسل برهنه كنيد و بعضى ديگر مى‌گويد از روى لباس غسل دهيد بين اين دو طايفه روايت چگونه جمع كنيم؟

در اينجا دو طريق جمع داريم:

الف) جمع بين مطلق و مقيّد: اين جمع متعارفى است كه مطلق را حمل بر مقيّد مى‌كنيم، اين جمع براى روايت حلبى كه مطلق بود خوب است و آن را به «من فوق الثياب» مقيّد مى‌كنيم، ولى روايت «منصور» صريح بود در اين كه برهنه است. روايات ديگر هم مى‌گويد بپوشان كه در اينجا حمل مطلق بر مقيّد سازگار نيست.

ب) حمل بر استحباب: يعنى برهنه كردن جايز است ولى پوشاندن مستحب است، حتّى در جايى كه شوهر، همسر خود را غسل مى‌دهد بهتر اين است كه از روى لباس باشد.

نتيجه: اشكال دوّم (روايات معارض) كارساز نشد پس اشكال دوّم را پس مى‌گيريم و فقط اشكال اوّل وارد است در نتيجه استدلال به روايات هم براى قول مشهور كافى نيست.

١٦ ادامه مسئله ١٧ ..... ١٧/ ٧/ ٧٨

٣- سيره:

دليل سوّم قول مشهور (جواز نظر ما عدا العوره) تمسك به سيره است. دو گونه سيره داريم:

١- سيره عقلا:

چيزى كه در بين عقلا هست مثلًا بيع معاطات كه قبل از اسلام هم در بين عقلا بوده كه سيره عقلا بما هم عقلا حجّت است منتهى شارع بايد با قولش يا سكوتش آن را امضا كند.

٢- سيره متشرّعه:

فرقش با سيره عقلا در اين است كه امضاء شارع نمى‌خواهد چون اينها بما هم متشرعه چنين سيره‌اى دارند كه دست به دست از شارع گرفته‌اند و لذا امضاء نمى‌خواهد.

حال در ما نحن فيه بگوئيم سيره متشرعه بر اين است كه در نگاه به بدن محارم سخت‌گيرى نمى‌كنند و نگاه به بدن محارم ما عدا العوره جايز است.

جواب: از كجا مى‌گوييد كه متشرعه بما هم متشرعه به ما عدا العورة از بدن محارم نگاه مى‌كنند بلكه كاملًا به عكس است‌

[١] وسائل، ج ٢، ح ٨، باب ٢٠ از ابواب غسل ميّت.

[٢] ح ٥، باب ٢٠ از ابواب غسل ميّت.

[٣] ح ٩، باب ٢٠ از ابواب غسل ميّت.

[٤] ح ٤، باب ٢٠ از ابواب غسل ميّت.