ادّعايى كرده است، پس اين روايت دلالتش خوب ولى سندش ضعيف است و مى‌تواند مؤيّد اوّل باشد علاوه بر اين كه معمول بهاى اصحاب هم مى‌باشد و عمل اصحاب سند را جبران مى‌كند. اين حديث يك سند ديگر هم دارد كه سند خوبى است كه مى‌توانيم با اين سند حديث را تقويت كنيم.

* و باسناده عن احمد بن محمّد عن الحسين يعنى ابن سعيد انه كتب اليه و يسأله و ذكر مثله.

پس براى اثبات مطلب از نظر روايات مشكلى نداريم ولى در اينجا يك حديث داريم كه ممكن است معارض شناخته شود:

* محمّد بن الحسن‌

(شيخ طوسى)

باسناده عن الحسين بن سعيد

(اهوازى)

عن اخيه الحسن‌

(هر دو ثقه هستند) عن زرعة،

عن سماعة، قال: سألته‌

(ظاهراً مضمره است ولى اشكالى ندارد چون سماعة در ابتداى كتابش «سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام» نوشته است و اين ضميرها به آنجا برمى‌گردد)

عن رجل تزوّج جارية أو تمتّع بها فحدّثه رجل ثقة أو غير ثقة، فقال: انّ هذه امرأتى و ليست لى بيّنة، فقال: ان كان ثقة فلا يقربها و ان كان غير ثقة فلا يقبل منه. [١]

ظاهراً حديث معارض است چون مى‌گويد به شرط ثقه بودن قبول مى‌شود، يعنى نمى‌گويد كه قول مدّعى مطلقا قبول مى‌شود.

مرحوم صاحب حدائق‌ [٢] مى‌فرمايد: ما به اين حديث معارض عمل مى‌كنيم و در واقع عام و خاص است، يعنى دو حديث قبل عام بود و مى‌گفت قبول نمى‌شود چه ثقه باشد و چه نباشد امّا اين حديث خاص است و مى‌گويد اگر ثقه باشد پذيرفته مى‌شود، سپس ما بين عام و خاص جمع كرده و مى‌گوييم دو حديث سابق كه مى‌گفت پذيرفته نمى‌شود، در صورت ثقه بودن بپذيريد، بدون اين كه شاهدى بياورد.

در مقابل كلام صاحب حدائق چند اشكال مطرح مى‌كنيم:

١- اصحاب به اين حديث عمل نكرده‌اند و صاحب حدائق چون اخبارى است به آن عمل مى‌كند و اعراض اصحاب را حجت نمى‌داند.

٢- ايشان اين دو را عام و خاص مى‌دانند در حالى كه در اينجا عامّ و خاص معنايى ندارد چون روايت مى‌گويد «عموى من» و نمى‌گويد «رجلٌ» پس عام نيست بنابراين جمع بين عام و خاص مشكل است.

٣- عام و خاص جمع خوبى است ولى ما در اينجا جمع دلالى ديگرى داريم، پس چرا جمع صاحب حدائق را بپذيريم؟

جمع ما اين است كه جايى كه ثقه جاى احتياط است، به اين بيان كه آن دو روايت صريح در جواز و اين حديث ظاهر در حرمت است، پس حمل بر كراهت مى‌كنيم يعنى مكروه است و مجراى احتياط. در روايات متعارضه چنين جمعى زياد است.

سلّمنااين احاديث معارض باشند شكّى نيست كه آن دو حديث مقدّم است، چون اين حديث مخالف قواعد و در واقع شاذ و نادر است (خذ بما اشتهر بين اصحابك ودع الشاذ النادر)، پس ما به فتواى مشهور عمل كرده و قول ثقه را هم معتبر نمى‌دانيم، مگر يقينى حاصل شود.

[مسألة ٢٤: إذا ادّعت امرأة انّها خليّة فتزوّجها رجل ثم ادّعت بعد ذلك انّها كانت ذات بعل‌]

١٠٩ مسئله ٢٤ (اذا ادّعت امرأة انّها خليّة ...) ..... ١/ ٣/ ٧٩ مسألة ٢٤: اذا ادّعت امرأة انّها خليّة فتزوّجها رجل ثم ادّعت بعد ذلك انّها كانت ذات بعل لم تسمع دعواها نعم لو اقامت البيّنة على ذلك فرّق بينهما، و يكفى فى ذلك بأن تشهد بانّها كانت ذات بعل فتزوّجت حين كونها كذلك‌ (در وقتى كه ذات بعل بودن) من الثانى من غير لزوم تعيين زوج معين.

عنوان مسأله:

در مسائل قبل يك مدّعى در مقابل زوجه بود در اين مسأله مدّعى خود زوجه است يعنى زنى در ابتدا ادّعا كرد كه شوهر ندارد و ازدواج كرد ولى بعداً گفت كه شوهر داشته در اينجا مرحوم امام (ره) مى‌فرمايند قول او حجت نيست ولى اگر بينه روشنى بياورد اين نكاح باطل شده و از هم جدا مى‌شوند.

اقوال:

اين مسأله هم از مسائلى است كه در كلمات علماء كمتر ديده مى‌شود ولى مرحوم صاحب عروه در مسأله هشتم از مسائل متفرقه عقد نكاح اين مسأله را بيان كرده و محشّين عروه مثل مرحوم آقاى حكيم و مرحوم سبزوارى در مهذّب در ذيل آن بحث كرده‌اند.

دليل: قواعد

بر طبق قواعد ادّعاى اين زن پذيرفته نيست، به سه دليل:

دليل اوّل: ادّعايى است بر خلاف اصالة الصحة، چون اصل، صحت اين عقد است كه خوانده شده و بدون بيّنه بر خلاف اين عقد صحيح نمى‌توان ادّعا كرد، ولى اگر قبل از عقد ادّعا مى‌كرد قبول مى‌شد. اين مسأله منحصر به اينجا نيست و در تمام مباحث فقهى وقتى عقدى انجام شد و كسى بعداً ادّعاى فساد

[١] ح ٢، باب ٢٣ از ابواب عقد نكاح.

[٢] ج ٢٣، ص ١٩٠.