شيخ انصارى در كتاب «صراط النجاة» [٢] كه رساله عمليّه ايشان است مى‌فرمايد: اگر زن ادّعا كند كه شوهرم وفات كرده و متّهمة نباشد مرد مى‌تواند او را به عقد خود درآورد.

دليل: روايات‌

دليل اين مسأله تعدادى از روايات است از جمله روايات، روايت ميسّر بود كه در جلسه قبل خوانده شد، اگر چه سند روايت محلّ بحث است ولى چون روايات متعدّد هستند، با سند آنها كارى نداريم، ولى حديث ميسّر يك مشكل دارد و آن اين كه اخصّ از مدّعاست، چون در جايى است كه قدرت بر فحص نداريم و نمى‌توان الغاء خصوصيّت كرد. پس روايت فى الجمله قابل استدلال است.

توجّه: اصل در اين مسأله در بسيارى از موارد فساد است چون در صورتى كه زن سابقاً شوهر كرده اصل اين است كه شوهر دارد و يا در جايى كه احتمال مى‌دهيم طلاق گرفته اصل فساد است، بله در جايى كه سابقاً شوهر نكرده اصل جواز است.

* ... عن اسحاق بن عمّار، عن فضل مولى محمّد بن راشد، عن ابى عبد اللَّه عليه السلام قال: قلت: إنّى تزوّجت امرأة متعة فوقع فى نفسى أنّ لها زوجاً ففتّشتُ عن ذلك فوجدت لها زوجاً، قال و لِمَ فتشت؟ [٣]

اين روايت به روشنى دلالت دارد كه تفتيش لازم نبوده و فرقى بين عقد منقطع و دائم نيست.

* ... عن مهران بن محمّد، عن بعض اصحابنا

(مرسله)

عن أبى عبد اللَّه عليه السلام قال: قيل له: انّ فلاناً تزوّج امرأة متعة فقيل له: إنّ لها زوجاً فسألها فقال أبو عبد اللَّه عليه السلام: و لم سألها؟

(مصدّقة است و قبول مى‌شود). [٤]

* ... عن محمّد بن عبد اللَّه الاشعرى قال: قلت للرّضا عليه السلام: الرّجل يتزوّج بالمرأة فيقع فى قلبه أنّ لها زوجاً فقال: و ما عليه؟ أ رأيت لو سألها البيّنة كان يجد من يشهد أن ليس لها زوج. [٥]

اين روايت اختصاص به عقد منقطع ندارد اگر چه در باب متعه قرار داده شده است.

١٠٦ ادامه مسئله ٢٢ ..... ٢٧/ ٢/ ٧٩

* ... عن عمر بن حنظلة قال: لأبى عبد اللَّه عليه السلام: انّى تزوّجت امرأة فسألت عنها

(درباره او سؤال كردم)

فقيل فيها، فقال: و أنت لِمَ سألت أيضاً ليس عليكم التفتيش. [٦]

آيا اين حديث در مورد بحث ماست يا در اين مورد است كه زن آلوده‌اى است؟ به جهت وجود «فقيل فيها» احتمال دارد در مورد آلوده بودن زن باشد پس حدّ اقل حديث ابهام دارد و استدلال به آن درست نيست.

* ... عن ابى مريم، عن أبى جعفر عليه السلام انّه سئل عن المتعة فقال: أن المتعة اليوم ليست كما كانت قبل اليوم إنهنّ كنّ يومئذٍ يؤمنّ و اليوم لا يؤمن فاسئلوا عنهنّ. [٧]

اگر «فاسئلوا عنهنّ» را دليل بر وجوب بگيريم نه استحباب، فى الجمله بر وجوب سؤال دلالت دارد كه در مورد متّهمه سؤال كنيد. امّا اگر متّهمه نباشد اين دليلى بر بحث ما مى‌شود.

* الشيخ المفيد فى رسالة المتعة عن ابان بن تغلب‌

(مرسله)،

عن أبى عبد اللَّه عليه السلام فى المرأة الحسناء ترى فى الطريق و لا يعرف أن تكون ذات بعل أو عاهرة فقال: ليس هذا عليك‌

(تفتيش لازم نيست)

إنّما عليك أن تصدّقها. [٨]

* ... عن زرارة عن أبى جعفر عليه السلام قال: العدَّة و الحيض للنساء اذا ادّعت صدّقت‌

(اگر ادعا كند عدّه‌ام گذشته است قبول است) [٩] فى الجمله دلالت دارد.

جمع‌بندى:

مجموع اين احاديث هشت‌گانه با مشكلات سندى بعضى و مشكلات دِلالى بعضى ديگر، و با اين كه بعضى اخصّ از مدّعا بود، با انضمام به يكديگر و عمل اصحاب، براى اثبات مطلب كافى است.

روايت معارض:

در مقابل اين دليل قانع‌كننده براى عدم و جو فحص در موارد ابتلا، يك روايت معارض داريم كه مى‌گويد بايد دو شاهد عادل خبر دهد، اين روايت از نظر سند مشكل دارد:

* و بهذا الاسناد عن على عليه السلام، فى امرأة قدمت على قوم فقالت: انّه ليس لى زوج و لا يعرفها احد فقال: لا تزوّج حتّى تقيم شهوداً عدولًا انّه لا زوج لها. [١٠]

[١] ج ٢٩، ص ٢٤٥.

[٢] مسئله ٨٨٣.

[٣] ح ٣، باب ١٠ از ابواب متعه.

[٤] ح ٤، باب ١٠ از ابواب متعه.

[٥] ح ٥، باب ١٠ از ابواب متعه.

[٦] ح ١، باب ٢٥ از ابواب عقد نكاح.

[٧] ح ١، باب ٦ از ابواب متعه.

[٨] مستدرك ج ١٤، ح ١، باب ٩ از ابواب متعه.

[٩] وسائل، ج ١٥، ح ١، باب ٢٤ از ابواب عده.

[١٠] مستدرك، ج ١٤، ح ٢، باب ١٥ از ابواب عقد نكاح.