نمى‌توانيم به قولى كه وكيل قبلًا داده است اعتماد كنيم چون احتمال مى‌دهيم كه فراموش كرده و يا مانع ديگرى پيدا شده باشد، چون اصل عدم وقوع عقد است و در مقابل اصالت عدم يعنى «لا تنقض اليقين بالشك»، «انقضه بيقين آخر» لازم است يعنى بايد يقين پيدا كنيم كه صيغه عقد را خوانده است.

ان قلت: چرا در اينجا اصالة حمل فعل مسلم بر صحّت جارى نمى‌كنيد؟

قلنا: فعلى انجام نشده است كه بگوييم صحيح است يا نه، و حمل فعل مسلم بر صحّت در جائى است كه مثلًا نمازى بر ميّت خوانده شده و نمى‌دانيم صحيح خوانده شده يا نه، در اينجا حمل فعل مسلم بر صحّت مى‌كنيم، امّا وقتى نمى‌دانيم بر اين ميّت نماز خوانده شده يا نه، نمى‌توانيم حمل فعل مسلم بر صحّت كنيم.

اگر وكيل خبر داد كه عقد را خوانده است در اينجا به چه دليل قول او را مى‌پذيريم؟ اگر يقين داريم راست مى‌گويد بحثى نيست ولى اگر احتمال مى‌دهيم دروغ مى‌گويد چرا قولش حجّت باشد؟ ظاهراً بناى عقلا بر اين است كه در ذو اليد، وكيل، وصى و ولىّ قول آنها را قبول مى‌كنند يعنى افرادى كه در كارى ذو اليد و صاحب اختيار هستند قولشان حجّت است چون اگر حجّت ندانند سنگ روى سنگ بند نمى‌شود، البتّه استثنائى در اين موارد داريم: اگر وكيل (ذو اليد) متّهم باشد (مثلًا متقلّب است)، در اين صورت خبرش حجّت نيست، حتّى در اموال خبر ذو اليدِ متّهم را حجّت نمى‌دانيم و نمى‌توانيم بگوييم «اليد امارة على الملكيّة» چون شخص متّهم است، پس قول ذو اليدِ غير متّهم حجت است.

ان قلت: شما گفتيد در جائى كه نمى‌دانيد عقد را وكيل خوانده است يا نه اصل عدم است، اين در واقع استصحاب عدم ازلى است چون شك داريد كه عقد خوانده شده يا نه، استصحاب مى‌كنيد عدم عقد را.

قلنا: اين استصحاب عدم نعتى است چون زيد و فاطمه وجود خارجى داشتند و عقدشان خوانده نشده بود بعد نمى‌دانيم كه عقدشان خوانده شده يا نه، اين استصحاب عدم نعتى است نه عدم ازلى.

[مسألة ١٨: لا يجوز اشتراط الخيار فى عقد النكاح دواماً أو انقطاعاً]

٩٨ مسئله ١٨ (اشتراط الخيار فى عقد النكاح و المهر) ..... ١٦/ ٢/ ٧٩ مسألة ١٨: لا يجوز اشتراط الخيار فى عقد النكاح دواماً أو انقطاعاً لا للزوج و لا للزوجة، فلو شرطاه بطل الشرط، بل المشهور على بطلان العقد أيضاً، و قيل ببطلان الشرط دون العقد، و لا يخلو من قوّة، و يجوز اشتراط الخيار فى المهر مع تعيين المدّة، فلو فسخ ذو الخيار سقط المهر المسمّى، فيكون كالعقد بلا ذكر المهر، فيرجع الى مهر المثل، هذا فى العقد الدائم الذي لا يعتبر فيه ذكر المهر، و امّا المتعة التى لا تصحّ بلا مهر فهل يصح فيها اشتراط الخيار فى المهر؟

فيه اشكال.

عنوان مسأله:

آيا در عقد نكاح مى‌توان شرط فسخ كرد؟ اين مسأله در واقع داراى دو فرع است:

فرع اوّل: هل يجوز اشتراط الخيار فى عقد النكاح؟

چه عقد دائم باشد و چه منقطع، زوج شرط كند يا زوجه و يا هر دو شرط كنند، اگر گفتيم حق ندارند در اين صورت شرط باطل خواهد بود، آيا با بطلان شرط، عقد هم باطل خواهد شد؟ مشهور اين است كه بطلان شرط به عقد هم سرايت مى‌كند. مرحوم امام مى‌فرمايد: اقوى اين است كه بطلان شرط باعث بطلان مشروط نمى‌شود (سرايت نمى‌كند) كه ما هم همين را انتخاب مى‌كنيم.

فرع دوّم: هل يجوز اشتراط الاخيار فى المهر؟

مثلًا خانه را مهر زوجه قرار مى‌دهد و براى خودش شرط خيار مى‌كند كه اگر خواست مهر را فسخ كند، در صورتى كه فسخ كرد بايد مهر المثل بدهد.

اين در عقد دائم است ولى در عقد موقّت جايز نيست چون در عقد موقّت مهر يكى از اركان عقد است.

نكته: بين شرط الخيار و خيار تخلّف الشرط فرق است، شرط خيار همين است كه براى خودش شرط مى‌كند تا مدت معيّنى خيار داشته باشد و امّا خيار تخلف شرط اين است كه شرط كرده است كه سه ماه بعد تحويل دهد، اگر تا سه ما تحويل نداد، تخلّف از شرط كرده و طرف مقابل خيار دارد. در نكاح خيار تخلّف شرط هست ولى خيار شرط نيست.

فرع اوّل: هل يجوز اشتراط الخيار فى عقد النكاح؟

امام (ره) فرموده‌اند اين صورت باطل است چه عقد دائم و چه منقطع.

اقوال:

از نظر اقوال مسأله تقريباً مسلّم و اجماع قائم است كه «لا يجوز اشتراط الخيار فى النكاح».

مرحوم صاحب جواهر مى‌فرمايد:

نعم لا يصحّ لا يجوز اشتراطه (خيار) فى العقد اتفاقاً كما فى‌