مذهب فطحيّه انحرافاتى هم داشت از جمله اين كه معتقد بودند در مقام قضاوت ميان عثمان و حضرت على عليه السلام بايد سكوت كنيم، كه به اينها «مُرجعه» مى‌گويند، به هر حال اگر چه شيعه خالص نبودند ولى افراد ثقه‌اى بودند و مانعى ندارد كه به جهت وثاقت رواياتشان را قبول كنيم.

از نظر دلالت: صاحب حدائق فرمايد: دلالت حديث صريح است ولى وكالت در «قد وكّلتك فاشهد» بر چه بوده است؟ آيا شهادت بر ازدواج لازم است؟ در طلاق شاهد گرفتن واجب است ولى در نكاح شاهد مستحب است (عامّه به عكس ما هستند) شايد مقام تقيه بوده است يعنى اين شخص هم وكيل شده براى اينكه شهادت بدهد و امام فرمود شهادتش جايز نيست چون زوج نبايد شاهد خودش باشد چرا كه طرف دعوى‌ است، پس ممكن است حديث در مقام تقيّه و شهادت عند الزواج باشد و شخص ثالث مى‌تواند شاهد باشد پس ربطى به بحث ما ندارد.

نتيجه:

اوّلًا؛ حديث معرض‌عنهاست و لو سنداً صحيح است.

ثانياً؛ از نظر دلالت داراى تشويش و اضطراب است پس نمى‌توانيم به اين حديث فتوى دهيم.

٩٥ ادامه م ١٥ و م ١٦ (تولّى شخص واحد طرفى العقد) ..... ١٢/ ٢/ ٧٩

حكم صورت سوّم و چهارم:

براى صورت سوّم (زوّجنى ممن شئت) و صورت چهارم (زوّجنى ممن شئت و لو من نفسك)، حديثى نداريم. در صورت دوّم انصراف بود ولى در اينجا انصراف نيست و حق اين است در اينجا ازدواج صحيح است و لو وكيل براى خودش عقد كند.

حكم صورت پنجم:

در صورت پنجم (زوّجنى من نفسك) همه قائلند اين عقد صحيح است مگر بعضى مثل صاحب حدائق كه مى‌فرمايد عقد باطل است و دليل ايشان همان حديث «عمار بن موسى الساباطى» است كه گفتيم از نظر سند خوب است ولى معرض‌عنهاى اصحاب و از نظر دلالت هم مبهم است پس صورت پنجم هم براى ما مشكلى ندارد.

نتيجه: صورت اوّل و دوّم فضولى ولى صورت سوّم و چهارم و پنجم صحيح است و مشكلى ندارد.

[مسألة ١٦: الاقوى جواز تولّى شخص واحد طرفى العقد]

مسألة ١٦: الاقوى جواز تولّى شخص واحد طرفى العقد بأن يكون موجباً و قابلًا من الطرفين اصالة من طرف و وكالة من آخر، أو ولاية من الطرفين أو وكالة عنهما أو بالاختلاف و ان كان الاحوط الأولى مع الامكان تولّى الاثنين و عدم تولّى شخص واحد للطرفين خصوصاً فى تولّى الزوج طرفى العقد اصالة من طرفه و وكالة عن الزوجة فى عقد الانقطاع فانه لا يخلو من اشكال غير معتدّا به لكن لا ينبغى فيه ترك الاحتياط.

عنوان مسأله:

آيا شخص واحد مى‌تواند از طرفين عقد وكالت پيدا كند؟ يا ولايت از طرفين عقد پيدا كند يا از يك طرف ولايت و از طرف ديگر وكالت و يا از يك طرف اصالت و از يك طرف وكالت كه شقوقى دارد. به طور كلى شخص واحد صيغه ايجاب و قبول را مى‌خواند (تولّى طرفى العقد)، آيا همه اين موارد صحيح است؟

همه موارد از نظر حكم يكسان است و مشهور و معروف اين است كه تولى طرفى العقد جايز است.

٩٦ ادامه مسئله ١٦ ..... ١٣/ ٢/ ٧٩

اقوال:

مرحوم نراقى از مسالك نقل مى‌كند كه اين مسأله مخالفى ندارد در حالى كه خواهيم ديد در مسأله مخالف داريم، مرحوم نراقى مى‌فرمايد:

ذهب الفاضلان (محقق و علامه) و فخر المحققين و الشهيدان الى الجواز، بل هو الاشهر كما قيل و عن المسالك: نفى الخلاف فيه‌در ادامه از كتاب ايضاح (شرح قواعد) از بعض علما قول به منع را نقل مى‌كند. بعض علما چه كسى است معلوم نيست، ولى خود نراقى قول منع (منع تولّى طرفى العقد) را اقوى‌ مى‌داند:

و لذا ذهب بعض علمائنا- كما صرّح به فى الايضاح- الى المنع و هو الاقوى. [١]

صاحب رياض هم نقل مى‌كند كه جواز اشهر است. صاحب جواهر هم فتوى به جواز داده است.

نكته مهم اين است كه بزرگان فقهاء در اين مسأله دو دسته‌اند، بعضى اين مسئله را مستقلًا مطرح كرده‌اند، ولى بعضى اين مسأله را در ذيل مسئله سابق بحث كرده و گفته‌اند «و لو لزم تولّى طرفى العقد». سابقاً عقيده ما منع بود، منتهى به صورت‌

[١] مستند، ج ١٦، ص ١٤٨ و ١٤٩.