و ندانسته، الموجود فى المجلس را عقد كرده وجه آن روشن نيست، و به عبارت ديگر تعبير «كبرى» در واقع از قبيل دواعى است. نهايت توجيهى كه مى‌توان براى كلام امام (ره) بيان كرد اين است كه عقد روى مشار اليها خوانده شده و تعبير «كبرى» يا اسم از قبيل دواعى است.

و لكن الانصاف: نمى‌توانيم با اين حرف موافقت كنيم و مى‌گوييم عقد روى اين اشاره باطل است چون «العقود تابعة للقصود» و «ما وقع لم يقصد و ما قصد لم يقع». و همچنين نسبت به وصف و اسم هم عقد باطل است.

چرا اشاره از مسمى و وصف جدا شد؟ زيرا وقتى اشاره مى‌كند عقد بر جزئى حقيقى در مجلس واقع شده و كبرى و فاطمه تخيّلى است.

٩١ ادامه م ١٣ و ١٤ (التوكيل فى النكاح) ..... ٤/ ٢/ ٧٩

بقى هنا شى‌ءٌ:

مرحوم آقاى حكيم اين مسأله را بر وحدت و تعدّد مطلوب مبتنى كرده است به اين بيان كه اگر قائل به وحدت مطلوب باشيم عقد باطل است، و مى‌فرمايند:

و منشأ الاشكال هو انّ القيد (وصف يا اسم) اخذ على نحو تعدد المطلوب أو وحدته فعلى الاوّل يصحّ (عقد صحيح است) و على الثانى يبطل و لا ينبغى التأمّل فى انّ المرتكزات العرفيّه تقتضى الاوّل و لذا بنوا مع تخلّف الشرط على صحّة العقد و خيار الاشتراط فلو قال: «بعتك هذا العبد الكاتب» فتبيّن أنه غير كاتب صحّ العقد و كان له الخيار نعم اذا كان القيد مقوّماً للموضوع عرفاً و ذاتياً من ذاتياته بطل العقد بفقده. [١]

قيود بر دو قسم است:

اسم قيود:

١- تعدّد مطلوب:

منظور از تعدد مطلوب اين است كه ذاتِ مقيّد مطلوبى است و قيد هم مطلوب ديگر و اگر دو قيد دارد قيد دوم مطلوب ديگر و اگر سه قيد دارد قيد سوم هم مطلوب ديگر. به عنوان مثال اگر بگويد «بعتك هذا الفرس العربى» ولى مشخّص شود كه غير عربى بوده، مى‌گويند چون تعدد مطلوب است معامله در اصل فرس صحيح ولى به خاطر فقدان قيد، خيار تخلف شرط ثابت است.

نكته مهم اين است كه وحدت و تعدد مطلوب به نظر بايع و مشترى نيست بلكه بر حسب عرف عقلاست.

ممكن است كه نذر كرده كه فرس عربى بخرد و در راه خدا بدهد و از ديدگاه مشترى عربيّت فرس مقوّم است، ولى معيار نظر شخصى چون احكام عقلا تابع شخص نبوده بلكه تابع غالب افراد است.

٢- وحدت مطلوب:

اگر گفته شود «بعتك هذا الفرس» ولى مشخص شود كه حمار بوده نمى‌توان گفت «هذا» مطلوب او بوده و فرسيّت هم مطلوب ديگر و از قبيل تعدد مطلوب و معامله در حمار صحيح است، چون «هذا» اشاره به مبيع است هرچه كه مى‌خواهد باشد (حمار يا فرس) عرف در اينجا وحدت مطلوب مى‌بيند يعنى هذا و فرس را يك چيز مى‌داند و بين فرس و حمار فرق مى‌گذارد. پس معامله باطل است چون «ما وقع لم يقصد و ما قصد لم يقع».

نتيجه: قيود در نزد عقلا در باب معاملات از قبيل تعدّد مطلوب هستند مگر اينكه قيد ذاتياً من ذاتياته و مقوّماً للموضوع باشد، كه اين يك قانون كلى است، ولى در باب عبادات اين‌طور نيست و ظاهر ادلّه وحدت مطلوب است وقتى گفته مى‌شود «صلّ مع الوضوء» اين تعدّد مطلوب نيست به طورى كه اگر وضو نبود يك مطلوب از بين رفته باشد و مطلوب ديگر باقى باشد به همين دليل ما در حج در باب قربانى مى‌گوييم وقتى شارع مى‌فرمايد:

«وَ الْبُدْنَ جَعَلْناها لَكُمْ مِنْ شَعائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيها خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْها صَوافَّ فَإِذا وَجَبَتْ جُنُوبُها فَكُلُوا مِنْها وَ أَطْعِمُوا الْقانِعَ وَ الْمُعْتَرَّ»‌ [٢] قربانى كنيد و گوشت را سه قسمت كنيد يك قسمت را خودتان بخوريد و دو قسمت را به قانع و معتر بدهيد، وحدت مطلوب است، در مقابل ديگران كه مى‌گويند اراقه دم يك مطلوب و مصرف گوشت در آن سه مورد مطلوب ديگر است و از قبيل تعدّد مطلوب است. اين مطلب است. اين مطلب نياز به اثبات دارد، چون ظاهر اوامر و عبادات وحدت مطلوب است، شما كه مى‌گوييد تعدّد مطلوب است بايد ثابت كنيد.

پس در باب عبادات قائل به وحدت مطلوب هستيم مگر در مستحبّات، كه تعدّد مطلوب است مثلًا اگر شارع فرمود كه در روز عاشورا مستحب است زيارت عاشورا همراه با طهارت و در يك فضاى باز خوانده شود اگر همراه با طهارت و يا در فضاى باز نبود باز زيارت عاشورا مستحب است. پس در مستحبات به‌

[١] مستمسك، ج ١٤، ص ٣٩٥.

[٢] آيه ٣٦، سوره حج.