بناى عقلا هم ظاهراً همين است، چون عقلا مى‌گويند بچّه نمى‌تواند طرف تعهّد و مجرى تعهّد باشد زيرا به سنّ قانونى نرسيده است و لذا تعهدات او نافذ نيست، نه براى خودش و نه براى ديگران، نه با اذن ولى و نه بدون اذن ولى، و اينكه بعضى از معاصرين گفته‌اند ما استقلال صبى را نمى‌پذيريم امّا با اذن ولى مى‌تواند، بدون دليل است.

شرط اوّل در عقد كه بلوغ بود بررسى شد اكنون به شرط دوّم مى‌پردازيم:

ادله شرط دوّم (عقل):

اعتبار عقل در انشاء كننده عقد نكاح از مسئله بلوغ واضح‌تر است.

١- بناى عقلا:

خيلى واضح است، چرا كه در هيچ مذهب و ملّتى براى ديوانه حسابى باز نمى‌كنند و نمى‌تواند پاى هيچ سندى را امضا كند و شارع مقدّس هم اين بناى عقلا را امضا كرده است.

٢- احاديث رفع قلم:

احاديث رفع قلم هم اين معنا را مى‌گفت (عن المجنون حتى يفيق) و با بودن اين روايات با آن توجيهى كه ما بيان كرديم- كه فقط احكام تكليفيّه را نمى‌گويد- مسأله روشن است.

٣- اجماع:

اين مسئله اجماعى است.

ادلّه شرط سوّم (قصد):

ادلّه اين شرط نيز مانند شرط سابق واضح است و نيازى به تكرار آن نيست ولى يك حديث صحيحه معتبر داريم كه مى‌فرمايد زن اگر در حالت مستى ازدواج كند و بعد هوشيار شود و راضى به آن ازدواج شود صحيح است، بنابراين معلوم مى‌شود كه آن عقدى كه در حال مستى خوانده درست بوده و رضايتش در حال مستى درست نبوده است (مثل عقد فضولى) حدّ اقل اين روايت دلالت مى‌كند كه اجراى عقد نكاح در حالت مستى اشكالى ندارد.

* محمد بن الحسن‌

(شيخ طوسى)

باسناده عن الحسين بن سعيد

(سند شيخ طوسى به «حسين بن سعيد» معتبر است)

عن محمد بن اسماعيل بن بزيع‌

(از ثقات و بزرگان و از كسانى است كه امام كاظم، امام رضا و امام جواد عليهم السلام را درك كرده و بيش از دويست حديث نقل كرده است)

قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن امرأة ابتليت بشرب النبيذ

(آب جو يا شراب كشمش)

فسكرت فزوّجت نفس‌ها رجلًا فى سكرها ثم أفاق فانكرت ذلك‌

(اين ازدواج در نظرش منكر آيد)

ثم ظنّت انّه يلزمها ففزعت منه فأقامت مع الرجل على ذلك التزويج أ حلال هو لها أم التزويج فاسد لمكان السكر و لا سبيل للزوج عليها؟ فقال: اذا أقامت معه بعد ما أفاقت فهو رضى منها

(كأنّ عقد مانند فضولى در عقديتش كم‌وكسرى نداشته و با رضايت كه بعداً ضميمه شود، كامل مى‌گردد)

قلت و يجوز ذلك التزويج عليها؟ فقال: نعم. [١]

جواب از روايت:

اين حديث داراى مشكلاتى است و با قواعد مسلّمى كه در دست داريم از سه جهت سازش ندارد:

١- عقد در حال مستى خوانده شده و در حال مستى نه عقد نافذ است و نه چيز ديگرى چون قصد ندارد.

٢- در باب فضولى گفته شده است كه اگر نفى كرد حق ندارد بعد از آن اجازه دهد و رضايت بعدى فايده ندارد و اين مورد هم شبيه فضولى است.

٣- اين رضايت عن جهلٍ بوده است خيال مى‌كرده كه عقد نافذ است و لذا راضى شده است و الّا اگر مى‌گفتند عقد نافذ نيست و رضايت تو شرط است، راضى نمى‌شد، پس اين رضايت خيالى و بر اساس يك تخيّل غلط بوده است.

٨٨ ادامه مسئله ١١ ..... ٩/ ١/ ٧٩ در مقابل اين حديث كه از نظر سند معتبر و از نظر دلالت هم واضح است، اصحاب سه قول مختلف را انتخاب كرده‌اند:

قول اوّل: بعضى مثل صاحب رياض با صراحت فرموده‌اند كه اين حديث مخالف قواعد است پس بايد آن را كنار بگذاريم و يا اينكه توجيه كنيم، چون قصد و رضايت معتبر است و ما نمى‌توانيم با يك خبر واحد آن قواعد را كنار بگذاريم بلكه روايات متواتر بود ناچار بوديم كه قواعد را تقييد بزنيم. صاحب رياض چنين مى‌فرمايد:

الّا انّها لمخالفتها الاصول القطعيّة المعتضدة فى خصوص المقام بالشهرة العظيمة لا يجوز التعويل عليها فى مقابلتها (قواعد) و تخصيصها بها. [٢]

قول دوّم: صاحب حدائق و بعضى ديگر مى‌گويند كه ما تابع‌

[١] ح ١، باب ١٤ از ابواب عقد نكاح.

[٢] ج ١٠، ص ٤٥.