رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٧٦ - ميراث المجوس

حكمه » [١].

ولعل هذا القول أظهر ؛ لاعتبار سند الأحاديث الدالّة عليه ، سيّما مع اعتضادها بالشهرة المحكية في الفتوى والرواية ، ولكن الإجماع المتقدّم في كلام المرتضى على القول الأوّل المعتضد بدعوى المفيد الشهرة عليه يوجب التوقف فيه ، سيّما ( و ) أنّ ( اختيار الفضل ) الموافق له ولو في الجملة ( أشبه ) عند أكثر من تأخّر ، كالفاضلين والشهيدين وغيرهم [٢] ممّن وقفت على كلامهم ، ولعله لهذا نسبه جدّي المجلسي ; في شرحه على الفقيه إلى الأكثر [٣].

واستدلوا للتوارث بالنسب الصحيح والفاسد بتوارث المسلمين بهما حيث يقع الشبعة ، وهي موجودة فيهم.

ولعدمه بالسبب الفاسد بقوله تعالى ( وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللهُ ) [٤] وقوله تعالى ( وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ ) و ( إِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ ) [٥] ولا شي‌ء من الفاسد بما أنزل الله تعالى ، ولا بحقّ ، ولا بقسط.

وبهذه الحجة احتجّ الحلّي [٦] على نفي الفاسد منهما.

وقد عرفت فساده في فاسد النسب ، والظاهر لولا ما قدّمناه فساده في‌

[١] التهذيب ٩ : ٣٦٥ / ١٣٠١ ، الإستبصار ٤ : ١٨٩ / ٧٠٥ ، الوسائل ٢٦ : ٣١٨ أبواب ميراث المجوس ب ١ ح ٣.

[٢] المحقق في الشرائع ٤ : ٥٢ ، العلاّمة في القواعد ٢ : ١٩٠ ، الشهيدين في اللمعة ( الروضة البهية ٨ ) : ٢٢٣ ؛ وانظر كشف اللثام ٢ : ٣١١.

[٣] روضة المتقين ١١ : ٤٠٣.

[٤] المائدة : ٤٩.

[٥] المائدة : ٤٢.

[٦] السرائر ٣ : ٢٨٨.