رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٤ - لو غصب عبداً أو أمة فجنى عليه

ما بين الصحة والعيب يوم تردّه عليه » [١].

خلافاً للخلاف [٢] فأدّعى في جناية الغاصب في إحدى العينين وما في معناها نصف القيمة ، وفي كلتيهما تمامها محتجّاً بالإجماع والرواية ، وهي : كلّ ما في البدن منه اثنان ففي الاثنين جميع القيمة وفي الواحد نصفها [٣].

ونسب ذلك في المبسوط [٤] إلى روايات الأصحاب ، بل فتاويهم. وردّه الحلّي [٥] بأنّ الرواية ليست إلاّ في الإنسان ، وحمل الدابة عليه قياس. وحملهما الفاضل في المختلف [٦] على جناية غير الغاصب في إحدى العينين بشرط نقص القدر عن الأرش.

وأمّا الخبران المثبتان في عين الدابّة ربع القيمة فليسا بمنطبقين على أحد المذهبين ، مع أنّه لا قائل بهما في البين فليطرحا ، أو يحملا على التقية فقد حكى في التذكرة [٧] القول بمضمونهما عن أبي حنيفة ، أو على ما إذا توافق الأرش والقيمة. وهذا وإن كان بعيداً غايته إلاّ أنّه لا بأس به جمعاً بين الأدلّة.

( ولو كان ) المغصوب المعيب بالجناية ( عبداً ) أو أمة ( وكان الغاصب هو الجاني ردّه ودية الجناية إن كانت مقدّرةً ) مطلقاً ، وفاقاً‌

[١] الكافي ٥ : ٢٩٠ / ٦ ، التهذيب ٧ : ٢١٥ / ٩٤٣ ، الوسائل ٢٥ : ٣٩٠ أبواب الغصب ب ٧ ح ١.

[٢] الخلاف ٣ : ٣٩٧.

[٣] الوسائل ٢٩ : ٢٨٣ / أبواب ديات الأعضاء ب ١.

[٤] المبسوط ٣ : ٦٢.

[٥] السرائر ٢ : ٤٩٨.

[٦] المختلف : ٤٥٧.

[٧] التذكرة ٢ : ٣٨٠.