رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٥٦ - حكم البعير إذا وجد في كلأ وماء

كفاية وإن ضعف السند ، ولم يبلغ الفتوى درجة الإجماع ؛ لجواز التسامح في أمثال المقام.

( و ) استثنوا من ذلك الأخذ ( مع تحقّق التلف ) فقالوا : إنّه جائز ، بل ( مستحبّ ) صيانةً للمال المحترم عنه ، مع انتفاء الفائدة للمالك على تقدير تركها ، قيل : بل قد يجب كفايةً إذا عرف مالكها [١].

وحيث قد دلّت فحوى العبارة على اختلاف حكم التقاط الضالّة حرمةً وحلاًّ أراد بيان كلّ من الصورتين ، وأشار إلى الأُولى بقوله : ( فالبعير لا يؤخذ ) إذا وُجِد في كلأ وماء ، أو كان صحيحاً ، إجماعاً كما يأتي.

والصحاح به مع ذلك مستفيضة ، في اثنين منها : « إنّي وجدت شاة ، فقال رسول الله ٦ : هي لك ، أو لأخيك ، أو للذئب ، فقال : يا رسول الله إنّي وجدت بعيراً ، فقال : معه حذاؤه وسقاؤه ، حذاؤه خفّه ، وسقاؤه كرشه » [٢].

وفي ثالث : « عن الشاة الضالّة بالفلاة ، فقال للسائل : هي لك ، أو لأخيك ، أو للذئب ، قال : وما أُحبّ أن أمسّها ، وسئل عن البعير الضالّ ، فقال للسائل : مالك وله ، خفّه حذاؤه إلى أن قال خلّ عنه » [٣] ونحوها مفهوم الرابع الآتي ، هذا.

مضافاً إلى الأصل الدالّ على عدم جواز إثبات اليد على مال الغير من دون الإذن أو السبب المرخّص فيه ، وليسا في محل الفرض ؛ لعدم المعرفة بالصاحب ، وأنّ البعير مصون عن السباع بامتناعه مستغنٍ بالرعي.

[١] كما في الروضة ٧ : ٨٣.

[٢] الكافي ٥ : ١٤٠ / ١٢ ، التهذيب ٦ : ٣٩٤ / ١١٨٤ ، الوسائل ٢٥ : ٤٥٧ أبواب اللقطة ب ١٣ ح ١.

[٣] الفقيه ٣ : ١٨٨ / ٨٤٨ ، التهذيب ٦ : ٣٩٤ / ١١٨٥ ، الوسائل ٢٥ : ٤٥٩ أبواب اللقطة ب ١٣ ح ٥.