رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٢٨ - ليس لصاحب النهر صرف الماء عن الرحى

ويحتمل الحمل على غير ذلك أيضاً ممّا يوافق النصّ والفتوى.

( و ) يجوز ذلك للنبي ٦ و ( للإمام ٧ مطلقاً ) بإجماعنا المحكي في كلام جماعة من أصحابنا [١] ، خلافاً لبعض العامة العمياء فلم يجوّزه لغير النبي ٦ مطلقاً [٢] ؛ للنبوي المتقدّم.

( السادسة : لو كان له ) أي للإنسان ( رحى على نهر ) مملوك ( لغيره لم يجز له ) أي لصاحب النهر ( أن يعدل بالماء ) ويصرفه ( عنها إلاّ برضاء صاحبها ) كما في خصوص الصحيح : كتب رجل إلى الفقيه ٧ في رجل كانت له رحى على نهر قرية ، والقرية لرجل أو لرجلين ، فأراد صاحب القرية أن يسوق الماء إلى قريته في غير هذا النهر الذي عليه هذه الرحى ، ويعطّل هذه الرحى ، إله ذلك أم لا؟ فوقّع ٧ : « يتّقي الله عزّ وجلّ ، ويعمل بالمعروف ، ولا يضارّ أخاه المؤمن » [٣] الحديث.

واعلم أنّي لم أقف على متعرّض لهذه المسألة عدا قليل ، ومنه بعض المتأخرين [٤] مستنداً إلى هذا الصحيح ، وزائد وهو اشتمال الصرف بالماء عن الرحى على ضرر منفي.

وهذا إنّما يتمّ على القول المتقدّم عن قريب بترجيح أدلّة نفي الضرر على أدلّة تسلّط الملاّك على التصرّف في أملاكهم ، وأمّا على غيره فيشكل‌

[١] منهم ابن سعيد في الجامع : ٣٧٥ ، والعلاّمة في التحرير ٢ : ١٣١ ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد ٧ : ٣٢ ، والشهيد الثاني في المسالك ٢ : ٢٩١.

[٢] انظر الأُم للشافعي ٤ : ٤٨.

[٣] الكافي ٥ : ٢٩٣ / ٥ ، الفقيه ٣ : ١٥٠ / ٦٥٩ ، التهذيب ٧ : ١٤٦ / ٦٤٧ ، الوسائل ٢٥ : ٤٣١ أبواب إحياء الموات ب ١٥ ح ١.

[٤] مفاتيح الشرائع ٣ : ٢٧.