الرسائل الأربع( قواعد أصولية وفقهية) - تقريرات - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٢٣
من كلامه (ره).
تعليقة ص: ٥٧، س: ١٥ الثَّاني- قوله: ... و ربَّما يزيد في العسر و الحرج.
أجيب عنه بأنّ: المسافرة إلى المجتهد ليست من الأمور التي لا تعرف سهولتها و صعوبتها كما لا يخفى.
تعليقة ص: ٥٨، س: ٣ الرابع- قوله: ... مِن قبيل دوران الأمر ...
قيل: إنّ المقصود بيان تكليف المجتهد و أنّه بأيّ شيء يفتي لا تكليف المقلّد، فإنّه يجب استظهار الحال من السؤال عن المجتهد الناصب على أيّ حال، و الظاهر أنّ المرجع فيه نظر الناصب، و لو للقاعدة المشار إليها من الأخذ بالقدر المتيقّن، أو لأنّ الطرق المخالفة لرأيه غير فاصلة للقضاء كما هو الشأن في جميع الأُمور المختلفة.
تعليقة ص: ٥٨، س: ١٠ السَّابع- قوله: ... و أمّا عدم جواز نقضهِ و عدم ...
قيل: إنّ العقل إنمّا يستقل بأنّ قضاء المقلّد في جميع الفروض المتقدمة، فائدته رفع الفتنة و الفساد و محافظة الحقوق فحسب، و أمّا حرمة النقض أو عدم جواز تجديد المرافعة، فهي أُمور ثابتة من الأدلّة الشرعية.
تعليقة ص: ٥٨، س: ١٥- قوله: ... و اختلال النّظام.
الأُمور السّبعة المذكورة في التنبيه مقتبسة من رسالة القضاء للميرزا حبيب اللّه الرشتي (ره) الجزء الأوّل باب: ما يختصّ بأحكام المقلّد المنصوب للقضاء (ص ٦٠- ٦١- ٦٢- ٦٣).
تعليقة ص: ٩٢، س: ١٧- قوله: الميزَة الثانية من حكم الحاكم الإسلاميّ.
قال الإمام الخميني (ره) في تحرير الوسيلة- ج (١) كتاب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر- ختام فيه مسائل- مسألة (٢)/ ٤٨٢:
في عصرِ غيبَة وليّ الأمر و سلطان العصر (عجل اللّه فرجه الشريف) يقوم نوّابُه العامَّة