الرسائل الأربع( قواعد أصولية وفقهية) - تقريرات - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٠٣ - ب- رعايةُ عادَةِ بَلَد السائل
و هذا الحديث له صدر و ذيل، و مع الإمعانِ و التأمّل في مجموع المرويّ يتبيَّن عدم الولاية في أموالِ الولدِ، و إن هو إلّا حكم أخلاقي و إرشاد إنسانيّ.
روى في الوسائل عن الحسين بن أبي العلا قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): ما يحلُّ للرَّجل من مالِ ولدهِ؟
قال (عليه السلام): «قوتُه (قوت خ) بغير سرف إذا اضطرَّ إليه».
فقلت له: فقول رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) للرَّجل الّذي أتاه، فقدَّم أباه فقال له: «أنت و مالك لأبيك»؟
فقال (عليه السلام): «إنَّما جاء بأبيه إلى النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) فقال: يا رسول اللّه هذا أبي، و قد ظلمني ميراثي عن أُمّي، فأخبره الأب أنَّه قد أنفقه عليه و على نفسه، و قال: «أنتَ و مالكَ لأبيكَ»، و لم يكن عند الرجل شيء، أَ وَ كان رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) يحبس الأب للابن؟!» ( [١]).
فمع مراقبة و ملاحظة مجموع الحديث بِصَدْرِهِ و ذيله، يظهر عدمُ الدلالة على ولاية الأب في أموالِ ولدِه، و لو كان لدى الأب مال لم يجز له التّصرّف في أموالِ ولدِه كما يدلُّ عليه قوله (عليه السلام): «و لم يكن عند الرَّجل شيء».
و منها:
ب- رعايةُ عادَةِ بَلَد السائل:
لو كان السائل عراقيّاً، ذكر الإمام (عليه السلام) الاصطلاح العراقي، و لو كان
[١] الوسائل: ١٢/ ١٩٦- ١٩٧ ح ٨، الباب ٧٨ من أبواب ما يكتسب به.
و قال صاحبُ الوسائل في خاتمةِ الباب ص ١٩٨: ثمّ إنَّ ما تضمَّن جواز أخذ الأب من مال الولد، محمول إمّا على قدرِ النفقةِ الواجبة عليه مع الحاجة أو على الأخذ على وجه القرض، أو على الاستحباب بالنسبة إلى الولد، و ما تضمَّن منع الولد محمول على عدم الحاجة، أو على كون الأخذ لغير النفقة الواجبة، و كذا ما تضمَّن منع الأُمِّ. ذكر ذلك بعض الأصحاب لما مرَّ و لما سيأتي في النفقات إن شاء اللّه. انتهى.