لإطلاق تلك الأدلّة بالنسبة إلى المتمكّن من الاستنباط، لأنّ أدلّة الأحكام الشرعية شاملة لمثل هذا الشخص، فالأحكام الواقعيّة منجّزة في حقّه من طريق الامارات المعتبرة لتمكّنه من الاستفادة منها. هذا و لا أقلّ من إجمال الدّليل بالنسبة إليه و احتمال حرمة التقليد عليه، فاللّازم هو الاحتياط، و لا تصل النوبة إلى تقليد الغير- كما قيل-.

تعليقة ص: ١٩، س: ٦- قوله: تعيّنُ رجوعه إلى اجتهاد نفسهِ مع كون ...

قيل: إنّ رجوعه إلى من يحتمل انكشاف خطئه إذا راجع الأدلّة إن لم يكن قاطعاً بأنّه لو راجع الأدلّة لخطّأه في كثير من استدلالاته- مع تحقّق العلم الإجمالي بالأحكام- يكون من قبيل الرّجوع إلى الجاهل- باعتقاده- لأنّه قد يرى خطأه، و عليه: لا يمكن إحراز خروجه عن عهدة التكليف لعدم إحراز كون عمله على طبق الحجّة الشرعيّة، فالمرجع في المقام هو أصالة الاشتغال و الاحتياط.

تعليقة ص: ١٩، س: ١٣- قوله: ... و مثل هذا العلم غير منجَّز في باب ...

فيه: أنّه مصادرة، حيث إنّ حجيّة رأي الغير في حقّه أوّل الكلام- كما قيل- و الأصل عدم الحجيّة و لما تقدّم في التعليقة السابقة، من انصراف الأدلّة عمّن له ملكة الاجتهاد و إن لم يستنبط فعلًا، و لاحتمال تخطئته للغير: إذن لا يمكن تحصيل المؤمِّن و المعذِّر، لعدم إحراز كون رجوعه إلى الغير على طبق الحجّة الشرعية.

تعليقة ص: ٢١، س: ١٩ كلام صاحب الكفاية في عدم جواز الرجوع إلى ...

كفاية الأُصول: ٢/ ٤٢٤- ٤٢٥. و قيل: إنّ الإشكال إنمّا يتوجّه إذا كان دليل التقليد هو المقبولة و نحوها، ممّا اعتبر في الموضوع عنوان العارف بأحكامهم- (عليهم السلام)-. فالانسداديّ- بناءً على الحكومة- خارج عن عنوان «العالم» الّذي هو موضوع أدلّة التقليد، لاعترافه بعدم علمه بالأحكام إذ لا طريق له إليها من العلم و العلميّ، و لا أقلّ من الشك في حجيّة رأيه على الغير و المرجع هو أصالة عدم الحجيّة. هذا و نوقش- بناءً على الكشف- أيضاً من عدم كون الظنّ المطلق كالظنّ الخاصّ محرزاً للواقع ليصير الظنّ المطلق بمقتضى أدلّة التقليد حجّة في‌