شود كه حد را بر او واجب گرداند، پيامبر (ص) حد را بر او جارى خواهد ساخت. پس اگر يك نفر از بنى‌هاشم مرتكب زنا شود در حالى كه همسر دارد، به اتفاق مسلمانان رجم مى‌شود تا اينكه بميرد. و اگر عمداً و تنها از روى دشمنى شخصى را به قتل برساند، جايز است او را به عنوان قصاص كشت، حتى اگر مقتول حبشى و يا رومى و يا ترك و ديلمى باشد.
پيغمبر (ص) فرمودند: «المسلمون تتكافأ دماؤهم». يعنى: [حرمت‌] خون همه مسلمانان با هم برابر است.
بنابراين خون هاشمى و غير هاشمى فرقى ندارد و به اتفاق امت خون آزادگان بنى‌هاشم با غير بنى‌هاشم يك حرمت مساوى دارد. پس ريختن خون بنى‌هاشم و غير بنى‌هاشم- به حق- هيچ تفاوتى ندارد. بنابراين چگونه مى‌توان ادعا كرد پيغمبر (ص) فرموده باشد هر كس خون خاندان او را بريزد، خشم خدا عليه خودش را شديد مى‌كند.
خداوند ريختن- به ناحق- هر خونى را تحريم فرموده است. بنابراين كسى كه براساس حق و عدالت كشته مى‌شود، قتل او باعث تشديد خشم خدا نمى‌گردد، چه از بنى‌هاشم باشد و چه از غير بنى‌هاشم.
و كسى كه خون مؤمنى را عمداً بريزد، جزاى او جهنم جاودانه و خشم و نفرين خداست و خدا وعده عذاب بزرگى را به او داده است. بنابراين دليل حرمت ريختن خون و دليل مباح شدن آن در همه افراد- چه بنى‌هاشم و چه غير بنى‌هاشم- يكسان و برابر است. پس چنين كلامى را جز منافقان به رسول اكرم (ص) نسبت نمى‌دهند، منافقانى كه نبوت پيامبر (ص) را زير سؤال مى‌برند و يا جاهلانى كه از عدالت پيغمبر مبعوث بى‌خبرند.
عبارت «هر كس به وسيله اذيت عترت من، مرا بيازارد» نيز از همين باب است و آزار پيغمبر از طريق هتك حرمت عترت، امت و سنت ايشان و غيره حاصل مى‌شود.» «١»
عبارات ابن‌تيميه در نقد علامه حلى آنقدر پوچ و واهى است كه پاسخ دادن به آن فقط تضييع وقت است، همه همت او اين است كه كشتن اهل بيت را حق جلوه دهد. دكتر عصام در طرفدارى وهابيت از بنى‌اميه مى‌نويسد:
در اينجا نمونه‌هايى از اين كتاب‌هايى را كه وهابيان به قصد دفاع از بنى‌اميه يا به قصد طعنه زدن به امام على (عليه‌السلام) توزيع مى‌كنند، ذكر مى‌كنيم. هرچند برخى از اين كتاب‌ها به قلم شخصيت‌هاى وهابى نيست:
«محاضرات عن الدولة الأموية» نوشته شيخ خضرى بك. اين كتاب را وهابيان ترويج مى‌كنند، چون نويسنده در اين كتاب، يزيد بن معاويه را ستايش كرده و از امام حسين (عليه‌السلام)