ومال إلى هذا الرأي صاحب الجواهر ( رحمه الله ) : ٢١ / ١٦١ ، فقال بعد أن ضعَّف بعض النصوص في إذن المعصوم ( ٧ ) : « لكن قد يقال بأن الحكم في النصوص المعتبرة السابقة بكون هذه الأراضي للمسلمين ، بعد معلومية اعتبار الإذن فيها ، شاهد على صدوره منهم ( : ) ، ولعله أولى من الحمل على التقية » . انتهى .

كما استظهره المحقق السبزواري فقال في كفاية الأحكام : ١ / ٣٩١ : « الظاهر أن الفتوح التي وقعت في زمن عمر كانت بإذن أمير المؤمنين ( ٧ ) ، لأن عمر كان يشاور الصحابة خصوصاً أمير المؤمنين ( ٧ ) في تدبير الحروب وغيرها ، وكان لا يصدر إلا عن رأي علي ( ٧ ) . والنبي ( ٦ ) أخبر بالفتوح وغلبة المسلمين على أهل الفرس والروم . وقبول سلمان تولية المدائن ، وعمار إمارة العساكر ، مع ما روي فيهما ، قرينة على ما ذكرنا . ومع ذلك وقع التصريح بحكم أرض السواد ، وكونها للمسلمين في النص الصحيح كما ذكرنا . وقد روى الشيخ عن محمد بن مسلم ، في الصحيح ، عن أبي جعفر ( ٧ ) قال : سألته عن سيرة الإمام في الأرض التي فتحت بعد رسول الله ( ٦ ) فقال : إن أمير المؤمنين قد سار في أهل العراق بسيرة ، فهي إمام لسائر الأرضين » .

وتبنى هذا الرأي الشيخ الأنصاري ( قدس سره ) ، قال في المكاسب : ٢ / ٢٤٣ : « والظاهر أن أرض العراق مفتوحة بالإذن كما يكشف عن ذلك ما دل على أنها للمسلمين .