ودلالة هذا الحديث واضحة ، لأن دعوة الناس إلى دين الله ، منصبُ نيابةٍ عن الله تعالى يحتاج إلى إثبات . ولأن الدعوة الكاملة فيها تصرفٌ في أنفس العباد وأموالهم ، وهو يحتاج إلى مجوزِ قانوني من المالك عز وجل .

( ٣ ) أعطى الله تعالى ملكية الأرض لآدم والأنبياء ( : ) ؟

الأصل القانوني في ملكية الأرض في فقه أهل البيت ( : ) ، أنها مخلوقة ومملوكة لله تعالى ، وأنه عز وجل مَلَّكَها لنبينا وآله ( ٦ ) الذين هم عترته المطهرون : عليٌّ وفاطمة الزهراء والأئمة الأحد عشر ( : ) .

فكل الملكيات المتسلسلة ، العرضية والطولية ، لا بد أن ترجع إلى إذن المالك منهم ( : ) ، وعليه تتوقف صحة الفتوحات التي حدثت بعد النبي ( ٦ ) .

وقد استفاضت الأحاديث في ذلك ، ومنها صحيح أبي خالد الكابلي عن الإمام الباقر ( ٧ ) قال : « وجدنا في كتاب علي ( ٧ ) أن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين : أنا وأهل بيتي الذين أورثنا الله الأرض ، ونحن المتقون والأرض كلها لنا ، فمن أحيا أرضاً من المسلمين فليعمرها وليؤد خراجها إلى الإمام من أهل بيتي ، وله ما أكل منها . فإن تركها أو أخربها وأخذها رجل من المسلمين من بعده فعمرها وأحياها ، فهو أحق بها من الذي تركها ، يؤدي خراجها إلى الإمام من أهل بيتي ، وله ما أكل منها ، حتى يظهر القائم من أهل بيتي بالسيف فيحويها ويمنعها ، ويخرجهم منها كما حواها رسول