تقريرات في أصول الفقه
(١)
مقدمة الناشر
٣ ص
(٢)
كلمة للمقرّر
٥ ص
(٣)
فصل في المشتق
٩ ص
(٤)
هل جرى المشتقّ على الذات حقيقة؟
٩ ص
(٥)
هنا مقدمات ثلاث
٩ ص
(٦)
الاولى أنّ المفاهيم المنطبقة على المصاديق قسمان
٩ ص
(٧)
الثانية حمل المفاهيم على المصاديق في الخارج يحتاج الى حيثية في الخارج
١٠ ص
(٨)
الثالثة أنّ الحيثيات مختلفة
١٠ ص
(٩)
لا بدّ من تعيين جهة كلّ مسألة يبحث عنها
١١ ص
(١٠)
هنا تنبيهات
١١ ص
(١١)
الأول هل النزاع مختصّ بالمشتقّ الاصطلاحي أم يعمّ الجوامد أيضا؟
١١ ص
(١٢)
التنبيه الثاني أنحاء تلبّسات الذوات بالمبادئ
١٣ ص
(١٣)
التنبيه الثالث خروج المصادر و الأفعال عن حريم النزاع
١٥ ص
(١٤)
عدم دلالة الأفعال على الأزمنة الثلاثة
١٥ ص
(١٥)
التنبيه الرابع هل للمسألة أصل عند الشكّ في وضع المشتقّ للأعمّ أو الأخصّ أم لا؟
١٨ ص
(١٦)
فوائد مهمة في بحث المشتق
١٩ ص
(١٧)
فائدة تقرير محلّ النزاع من بعض أفاضل العصر و أنحاء صدق المشتقّ على الذات
١٩ ص
(١٨)
فائدة اخرى أنحاء صدق المشتقّ على الذات باعتبار اتحاده مع الذات و عدمه
٢٠ ص
(١٩)
فائدة ثالثة ما أفاده المحقّق الشريف
٢١ ص
(٢٠)
ما أفاده صاحب الكفاية في ردّ صاحب الفصول
٢٢ ص
(٢١)
فائدة رابعة الفرق بين المشتقّ و المبدأ
٢٤ ص
(٢٢)
فائدة خامسة هل يكفي في صحّة الحمل مغايرة المبدأ مع الذات؟
٢٦ ص
(٢٣)
فائدة سادسة شرط صحّة الحمل و صدقه
٢٧ ص
(٢٤)
فصل في الأوامر
٢٨ ص
(٢٥)
معنى الأمر مادّة و عرفا
٢٨ ص
(٢٦)
معنى الطلب و ما به يمتاز الإيجاب عن الندب
٢٩ ص
(٢٧)
إقبال الناس على تعلّم العلم بعد ظهور الاسلام
٢٩ ص
(٢٨)
اختلاف المعتزلة و الأشاعرة في معنى الكلام و الطلب
٣١ ص
(٢٩)
نصيحة نافعة من سيّدنا الاستاذ في عدم الغور في بعض المسائل
٣٨ ص
(٣٠)
لا دخل لمسألة الطلب و الإرادة في مفهوم الأمر
٣٨ ص
(٣١)
ما به يمتاز كلّ اثنين أحدهما عن الآخر
٣٩ ص
(٣٢)
هل كاشفية صيغة الأمر عن الوجوب بالدلالة اللفظية؟
٤١ ص
(٣٣)
الفرق بين الوجوب المستفاد من صيغة الأمر أو مادّته
٤٢ ص
(٣٤)
تنبيه حكاية قول عن صاحب المعالم
٤٣ ص
(٣٥)
نعم هنا كلام آخر هل الأوامر الواردة عنهم
٤٥ ص
(٣٦)
في تقسيم المأمور به
٤٦ ص
(٣٧)
التعبّدي و التوصّلي
٤٦ ص
(٣٨)
عدم إمكان أخذ داعي الأمر في متعلّقه
٤٧ ص
(٣٩)
وجوه دفع استشكال الشيخ الانصارى في إمكان أخذ داعى الأمر في متعلقه
٥١ ص
(٤٠)
بيان أنّ مأخوذية شيء في شيء على ثلاثة أنحاء
٥٥ ص
(٤١)
تنبيه ثمرة النزاع في أخذ قصد الامتثال في متعلّق الأمر
٥٦ ص
(٤٢)
تذنيب عدم دلالة هيئة الأمر على المرّة و التكرار
٥٧ ص
(٤٣)
فصل في الاجزاء
٥٨ ص
(٤٤)
شرح ألفاظ مورد النزاع
٥٨ ص
(٤٥)
تحقيق المقام
٥٩ ص
(٤٦)
البحث في إمكان الاجزاء ثبوتا في ثلاث صور
٥٩ ص
(٤٧)
البحث في الإثبات
٦٠ ص
(٤٨)
تنبيه هل يجزي إتيان المأمور به بالأمر الظاهري؟
٦٢ ص
(٤٩)
فصل في وجوب المقدمة
٦٧ ص
(٥٠)
هل وجوب المقدّمة عقلي فقط أم شرعي أيضا
٦٧ ص
(٥١)
تقسيمات مقدمة الواجب
٦٧ ص
(٥٢)
انقسام المقدّمة الى الداخلية و الخارجية
٦٧ ص
(٥٣)
انقسام المقدّمة الى العقلية و الشرعية و العادية
٦٨ ص
(٥٤)
انقسام المقدّمة الى المتقدّمة و المقارنة و المتأخّرة
٦٩ ص
(٥٥)
ذكر أقسام المقدّمة من السبب و الشرط و عدم المانع المعدّ
٦٩ ص
(٥٦)
و أما تقسيم الواجب
٧٤ ص
(٥٧)
منها تقسيمه الى المطلق و المشروط
٧٥ ص
(٥٨)
تذنيب الواجب المعلّق
٧٩ ص
(٥٩)
و منها تقسيمه إلى النفسيّ و الغيريّ
٨٣ ص
(٦٠)
الشكّ في الغيريّ و النفسيّ
٨٥ ص
(٦١)
تبصرة استحقاق الثواب بإتيان الواجب النفسي و العقاب في تركه
٨٥ ص
(٦٢)
تنبيه الطهارات الثلاث عبادية لا بدّ من نيّة التقرّب
٨٦ ص
(٦٣)
في نحو تعلّق الوجوب بالمقدمة
٨٧ ص
(٦٤)
في المقدمة الموصلة
٨٩ ص
(٦٥)
هل المقدّمة واجبة مطلقا أم لا مطلقا أم فيه تفصيل؟
٩١ ص
(٦٦)
فصل في مبحث الضدّ
٩٥ ص
(٦٧)
الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضدّه العامّ فقط أم الخاصّ أيضا؟
٩٥ ص
(٦٨)
بيان اصطلاح الضدّ هل هو على اصطلاح أهل المعقول؟
٩٥ ص
(٦٩)
بيان موضوع المسألة و الأقوال فيها
٩٨ ص
(٧٠)
هل يمكن تعلّق الأمرين المتعلّقين بالضدّين في زمان واحد؟
١٠٣ ص
(٧١)
هل يمكن تعلّق الأمرين على نحو الترتّب؟
١٠٥ ص
(٧٢)
الأمر بشيء مع علم الآمر بانتفاء شرطه
١٠٥ ص
(٧٣)
فصل في تقسيم الواجب
١٠٦ ص
(٧٤)
تقسيم الواجب الى تعييني و تخييري
١٠٦ ص
(٧٥)
فصل في الواجب الكفائي
١٠٨ ص
(٧٦)
و ينبغي التنبيه على أمرين
١١٠ ص
(٧٧)
إطلاق الأمر يقتضي الوجوب الكفائي
١١٠ ص
(٧٨)
إتيان الفرد مسقط للأمر
١١٠ ص
(٧٩)
في الواجب الموقّت و المضيّق
١١١ ص
(٨٠)
معنى اللفظين و بيان تعلّق الوجوب فيهما
١١١ ص
(٨١)
فصل في أنّ متعلّق الأوامر الطبيعة أو الأفراد؟
١١٣ ص
(٨٢)
فصل في النواهي
١١٦ ص
(٨٣)
بيان الامتياز بين الأمر و النهي
١١٦ ص
(٨٤)
في التعبّدي و التوصّلي
١٢٠ ص
(٨٥)
فصل في جواز اجتماع الأمر و النهي
١٢٠ ص
(٨٦)
تنبيهات
١٢٧ ص
(٨٧)
الأول على الجواز قبح الوجوب العيني باق
١٢٧ ص
(٨٨)
التنبيه الثاني عدم إمكان البعث و الزجر بالنسبة الى الحيثية الواحدة حتى على الجواز في زمان واحد
١٢٨ ص
(٨٩)
التنبيه الثالث لا فرق على الجواز بين الأمر الايجابي أو النهي التحريمي و بين الأمر الندبي و النهي التنزيهي
١٣٠ ص
(٩٠)
دليل القائلين بامتناع الاجتماع
١٣٠ ص
(٩١)
التنبيه الرابع حكم ما لو توسّط في الأرض المغصوبة
١٣٢ ص
(٩٢)
و توضيح المقام يحتاج الى بيان مقدّمات
١٣٣ ص
(٩٣)
فصل في دلالة النهي على الفساد
١٣٧ ص
(٩٤)
تنبيه كل موضوع لا يتّصف بالصحة و الفساد
١٣٨ ص
(٩٥)
اذا عرفت هذا فاعلم أنّ اقتضاء النهي فساد المنهيّ عنه مطلقا يعرف بوجهين
١٣٩ ص
(٩٦)
و هنا وجوه أخر تكشف بها الفساد
١٤٠ ص
(٩٧)
خاتمة حكاية عن أبي حنيفة من أنّ النهي يقتضي الصحّة
١٤٤ ص
(٩٨)
فصل في المفهوم و المنطوق
١٤٥ ص
(٩٩)
المفهوم و المنطوق من صفات المدلول لا الدلالة
١٤٥ ص
(١٠٠)
هل المدلول الالتزامي داخل في المنطوق؟
١٤٦ ص
(١٠١)
تتميم لا نزاع في انتفاء شخص الحكم عند انتفاء القيد
١٤٩ ص
(١٠٢)
فصل هل يتعدّد المشروط عند تعدّد الشرط؟
١٥١ ص
(١٠٣)
خاتمة هل ينتفي الحكم عن جميع الأفراد بما هي هي في المفهوم؟
١٥٤ ص
(١٠٤)
تذييل لا فرق في ثبوت المفهوم على القول به بين أنحاء القيود
١٥٦ ص
(١٠٥)
بحث في العموم و الخصوص
١٥٧ ص
(١٠٦)
تعاريف العامّ
١٥٧ ص
(١٠٧)
تنبيه تعاريف الخاصّ
١٥٨ ص
(١٠٨)
و هنا تنبيهات
١٥٩ ص
(١٠٩)
الأول للعموم صيغة تخصّه
١٥٩ ص
(١١٠)
الثاني النكرة في سياق النفي تفيد العموم
١٥٩ ص
(١١١)
الثالث لو خصّص العامّ فهل يكون حجّة في الباقي؟
١٦٠ ص
(١١٢)
الرابع اذا خصّص العامّ بمخصّص متّصل
١٦٢ ص
(١١٣)
الخامس هل تعليل الفرد المخرج بعلّة موجب لصيرورة العامّ معنونا بعنوان غير الخاصّ؟
١٦٦ ص
(١١٤)
السادس اذا كان العامّ تامّا في موضوعيته للحكم ثمّ خصّص بعنوان يكون تامّا في موضوعيته لحكم آخر فهل يجوز التمسّك به؟
١٦٦ ص
(١١٥)
السابع الأصل الموضوعي مقدّم على التمسّك بالعامّ
١٦٧ ص
(١١٦)
الثامن هل التمسّك بالعامّ موجب لإحراز أنه من أفراد المخصّص؟
١٦٩ ص
(١١٧)
التاسع هل يمكن التمسّك بالعامّ لإثبات كون الخاصّ ليس من أفراد العامّ؟
١٧٠ ص
(١١٨)
العاشر جواز التمسّك بالعامّ في بقية الأفراد المشكوكة
١٧١ ص
(١١٩)
الحادي عشر سقط من قلم المقرّر
١٧٢ ص
(١٢٠)
الثاني عشر هل يجوز التمسّك بالعامّ قبل الفحص عن المخصّص؟
١٧٢ ص
(١٢١)
الثالث عشر هل الخطابات الشفاهية مختصّة بالموجودين في زمن الخطاب و في مجلسه أم تعمّ غيرهم أيضا
١٧٣ ص
(١٢٢)
الرابع عشر حكم تعقيب العامّ بضمير يرجع الى بعض أفراد المخصّص
١٧٨ ص
(١٢٣)
الخامس عشر حكم التخصيص بمفهوم المخالفة
١٨٠ ص
(١٢٤)
السادس عشر حكم تعقيب الاستثناء للجمل المتعدّدة
١٨٢ ص
(١٢٥)
السابع عشر هل يجوز تخصيص الكتاب بخبر الواحد؟
١٨٤ ص
(١٢٦)
الثامن عشر الفرق بين التخصيص و النسخ
١٨٧ ص
(١٢٧)
في المطلق و المقيد و فيه أبحاث
١٨٨ ص
(١٢٨)
الأول الإطلاق و التقييد وصفان للمعنى
١٨٨ ص
(١٢٩)
ذكر عدّة من الألفاظ التي عدّوها من المطلقات
١٨٩ ص
(١٣٠)
(الأول) اسم الجنس،
١٨٩ ص
(١٣١)
(و الثاني) علم الجنس،
١٩٠ ص
(١٣٢)
(الثالث) المعرّف باللام،
١٩٠ ص
(١٣٣)
(الرابع) النكرة،
١٩٢ ص
(١٣٤)
البحث الثاني هل المطلق حقيقة اذا استعمل في المقيّد؟
١٩٣ ص
(١٣٥)
البحث الثالث معنى المطلق و المقيّد ثبوتا
١٩٤ ص
(١٣٦)
فذلكة الامور المبحوث عنها في المطلق و المقيّد
١٩٦ ص
(١٣٧)
و ينبغي التنبيه على أمرين
١٩٨ ص
(١٣٨)
الأول أنّ الإطلاق مطلقا في جميع الموارد يكون على نحو واحد و معنى فارد
١٩٨ ص
(١٣٩)
الثاني محلّ عدم كفاية أصالة الحقيقة في إثبات الحقيقة
١٩٨ ص
(١٤٠)
في القطع و الظنّ
٢٠١ ص
(١٤١)
المقصد الأول في القطع و أحكامه
٢٠٣ ص
(١٤٢)
بيان المراد من المكلّف البالغ العاقل الملتفت
٢٠٣ ص
(١٤٣)
الحكم ينقسم الى قسمين لا أربعة
٢٠٤ ص
(١٤٤)
معنى وجوب متابعة القطع
٢٠٨ ص
(١٤٥)
القطع إمّا طريقي و إمّا موضوعي
٢١٠ ص
(١٤٦)
بيان المراد من أنّ من خواصّ القطع الطريقي قيام الأمارات مقامه
٢١٠ ص
(١٤٧)
بيان أنحاء مأخوذية القطع
٢١١ ص
(١٤٨)
هل القطع حجّة مطلقا أم اذا صادف الواقع؟
٢١٢ ص
(١٤٩)
تحقيق في الفعل المتجرّى به
٢١٣ ص
(١٥٠)
بيان التفصيل الذي نسب الى صاحب الفصول في مسألة التجرّي
٢١٩ ص
(١٥١)
هل الحسن و القبح ذاتيان أم بالوجوه و الاعتبار؟
٢١٩ ص
(١٥٢)
هل المعلوم إجمالا كالمعلوم تفصيلا في الاعتبار؟
٢٢١ ص
(١٥٣)
إذا ثبت المردّد بالعلم
٢٢٢ ص
(١٥٤)
إذا ثبت المردّد بالحجة الإجمالية
٢٢٣ ص
(١٥٥)
تنبيه هل استحقاق العقوبة على مخالفة المعلوم بالإجمال من المسائل الكلامية أو الاصولية؟
٢٢٥ ص
(١٥٦)
البحث في كفاية الامتثال الإجمالي
٢٢٦ ص
(١٥٧)
المقصد الثاني في الظن
٢٣٠ ص
(١٥٨)
و الكلام فيه يقع في مقامين (أحدهما) في إمكان التعبّد به عقلا (الثاني) في وقوعه عقلا و شرعا
٢٣٠ ص
(١٥٩)
أما الأول هل يمكن التعبّد بالظنّ؟ و بيان المراد من الإمكان
٢٣٠ ص
(١٦٠)
وجه عدم إمكان التعبّد المنسوب الى ابن قبة
٢٣١ ص
(١٦١)
تذنيبات
٢٣٩ ص
(١٦٢)
الأول المراد بكون الحكم الواقعي فعليا
٢٣٩ ص
(١٦٣)
الثاني بيان أنّ الحكم الظاهري منشؤه أمر المولى أو جعله الحجّية؟
٢٣٩ ص
(١٦٤)
الثالث بيان أنحاء الحكم المجعول
٢٤٠ ص
(١٦٥)
الحكم الظاهري اذا كان أصلا في الشبهة الموضوعية فهل هو تخصيص أو تقييد أم هو حكومة؟
٢٤٠ ص
(١٦٦)
ما اورد على صاحب الكفاية في قوله بحكومة الدليل الظاهري على الأدلّة الواقعية في الشبهات الموضوعية
٢٤٢ ص
(١٦٧)
وجه كون الحكم الظاهري حجّة و عذرا صوريا و الواقعي حقيقيا فعليا
٢٤٤ ص
(١٦٨)
المقام الثانى وقوع التعبّد بالظنّ عقلا و شرعا
٢٤٦ ص
(١٦٩)
حرمة التعبّد بالظنّ بالأدلّة الأربعة
٢٤٦ ص
(١٧٠)
هل التعبّد بما هو حجّة هو من المسائل الاصولية؟
٢٤٨ ص
(١٧١)
ما يستفاد من كلام المتكلّم على أنحاء
٢٥٠ ص
(١٧٢)
عمدة الدليل على حجّية الظواهر بناء العقلاء لا التعبّد، و بيان المراد من هذا البناء
٢٥١ ص
(١٧٣)
ثم اذا ثبت هذا فهنا خلافان
٢٥٢ ص
(١٧٤)
(أحدهما) ما يظهر من المحقق القمي
٢٥٢ ص
(١٧٥)
(ثانيهما) ما يظهر من الطائفة المنتحلة الى الامامية
٢٥٤ ص
(١٧٦)
ذكر أدلّة القائلين بعدم حجّية غير العلم
٢٥٩ ص
(١٧٧)
و استدلّ للثاني- أعني الحجية- بالأدلّة الثلاثة أيضا
٢٦٠ ص
(١٧٨)
(الأول) الآيات
٢٦٠ ص
(١٧٩)
(منها) آية النبأ في سورة الحجرات
٢٦٠ ص
(١٨٠)
بيان استشكال الشيخ الطوسى في التعليل بآية النبأ
٢٦٢ ص
(١٨١)
و قد اجيب عنه بوجوه
٢٦٢ ص
(١٨٢)
(الآية الثانية) التي استدلّ بها على حجية الخبر الواحد آية النفر و هي في أواخر سورة التوبة
٢٦٧ ص
(١٨٣)
المراد من الآية
٢٦٧ ص
(١٨٤)
نعم، هنا أمران آخران لا بدّ من بيانهما
٢٦٩ ص
(١٨٥)
آيات أخر
٢٧٢ ص
(١٨٦)
(الثاني) من الأدلّة الدالّة على حجية أخبار الآحاد الأخبار المتواترة على اختلافها بحيث يقطع بصدور بعضها عن الامام
٢٧٣ ص
(١٨٧)
(الثالث) من الأدلّة المدّعاة دلالتها على المدّعى، الإجماع، و قد قرّره الشيخ الأنصاري
٢٧٦ ص
(١٨٨)
التحقيق في حجية الخير الواحد
٢٧٨ ص
(١٨٩)
شروط العمل بخبر الواحد
٢٨٠ ص
(١٩٠)
الإجماع المنقول بخبر الواحد
٢٨٠ ص
(١٩١)
أدلة العامة لإثبات حجية الإجماع
٢٨١ ص
(١٩٢)
(الأول) حديث «لا تجتمع امّتي على الضلالة»
٢٨١ ص
(١٩٣)
و قد أورد الامامية عليهم بوجوه
٢٨٢ ص
(١٩٤)
(الثاني) قوله تعالى
٢٨٥ ص
(١٩٥)
(الثالث) قوله عزّ و جلّ
٢٨٥ ص
(١٩٦)
(الرابع) قوله تعالى
٢٨٥ ص
(١٩٧)
طرق استكشاف رأى المعصوم عند الإمامية
٢٨٦ ص
(١٩٨)
هل الإجماع المنقول حجة؟
٢٨٧ ص
(١٩٩)
مواقع للنظر في نقل الإجماع من القائل بالحدس
٢٨٨ ص
(٢٠٠)
حجية الشهرة في الفتوى
٢٩٤ ص
(٢٠١)
فائدة
٢٩٨ ص
(٢٠٢)
محتويات الكتاب
٢٩٩ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص

تقريرات في أصول الفقه - البروجردي، السيد حسين - الصفحة ٢٤٩ - هل التعبّد بما هو حجّة هو من المسائل الاصولية؟

و بعبارة اخرى: المعاني التصديقية هي المعاني الارتباطية التي هي النسب، و المراد بالمعاني الارتباطية هو كون المعنى بحيث لا يكون له ما بحذاء لا في الذهن و لا في الخارج، بل تدلّ أطراف القضية على نفس الارتباط الذي هو بالحمل الشائع ارتباط، لا بالحمل الأولي الذاتي كالمعاني الحرفية، حيث إنها تدلّ على المعاني التي لا يكون بحذائها شي‌ء في الخارج، و لا في الذهن كما في قولك:

سرت من البصرة الى الكوفة، بخلاف إيراد مفردات هذه الألفاظ بلا ارتباط مثل:

السير و أنا و البصرة و الكوفة و الابتداء و الانتهاء.

فالمعنى الاسمي و إن كان له وجود ذهني إلّا أنّ الارتباط غير مفهوم منه.

و من قبيل ما وضع لحكاية المعنى التصوّري أسماء المبهمات- كالموصولات و اسماء الاشارة- بناء على ما هو التحقيق من كونها موضوعة للاشارة لا لمفهومها، بل لحقيقتها. و بعبارة اخرى: لما هو بالحمل الشائع إشارة.

اذا عرفت هذا فاعلم أنّ الألفاظ الموضوعة لافهام المعاني دلالتها على المعنى تكون دلالة تصوّرية، و لا يحتاج الى إرادة متكلم، بل لو كان وجودها بتموّج الهواء كانت دالة أيضا. و أما الألفاظ الموضوعة لافهام المعاني التصديقية فيشترط كون ألفاظها المفردة موضوعة للمعنى التصوّري و وجود الهيئة التي لها دخل لدلالتها على المعنى التصديقي، فيحتاج الى صدورها من انسان ذي غرض و كان غرضه الإفهام و هو عالم بدلالتها التصديقية و كان علمه مطابقا للواقع مريدا لها.

و ما قرع سمعك من الشيخ الرئيس و المحقّق الطوسي رحمهما اللّه من كون الدلالة تابعة للارادة يراد به ما ذكرنا من كون المعنى التصديقي مرادا له.

و به يدفع ما أورده المحقق الخراساني (رحمه اللّه) من كون مرادهما أنّ العلم بالدلالة موقوف على إحراز إرادة المتكلم.

فإنه‌ [١] ليس كل لفظ له دلالة تصوّرية و دلالة تصديقية كي يجعل النزاع في‌


[١] بيان الدفع.