تقريرات في أصول الفقه - البروجردي، السيد حسين - الصفحة ٥٩ - البحث في إمكان الاجزاء ثبوتا في ثلاث صور

هو الأصل في تأسيس هذه المسألة، و هو عدم كفاية الطهارة في سقوط الامر عند كشف الخطأ.

فإنه‌ [١] لم يؤت به على وجهه للإخلال بالطهارة واقعا، لا دخول التعبديات في حريم النزاع حيث إنها بدونه تخرج عنه كما هو الظاهر من الكفاية.

فإنّ‌ [٢] النزاع في اعتبار قصد القربة و عدمه إنما حدث من زمان الشيخ الأنصاري (رحمه اللّه) كما ذكرنا آنفا، و تقييدهم بقولهم على وجهه كان قبل الشيخ (رحمه اللّه).

ثم إنّ الفرق بين هذه المسألة و مسألة المرة و التكرار، و كذا مسألة تبعية القضاء للأداء واضح، فإنه فيهما في جواز الاكتفاء بالمأمور به و عدمه، و بإتيان الفرد الأول و في الثالث أنّ المكلّف اذا لم يأت به في وقته فهل يكون الامر الأول دالّا عليه في خارج الوقت أم لا؟

و بعبارة اخرى: النزاع في هذا المقام بعد إتيان المأمور به و في مسألة القضاء قبل إتيانه و بينهما بون بعيد كما هو واضح.

[تحقيق المقام‌]

(و أما المقام الثاني) فتحقيق المقام بالنسبة الى المأمور به بالأمر الاضطراري أن نقول: إنه يبحث تارة في مقام الثبوت، و اخرى في مقام الإثبات على ما في الكفاية.

[البحث في إمكان الاجزاء ثبوتا في ثلاث صور]

أما الأول فيحكم بالاجزاء في ثلاث صور:

(إحداها) اتّحاد مصلحة الاضطراري مع الاختياري.

(ثانيتها) نقصانها عنها نقصا لا يلزم تداركه.

- استدعاه الصاحب بن عبّاد الى الريّ من بغداد بعد سنة ٣٦٠ ه- و بقي فيها مواظبا على التدريس الى أن توفّي.

و كان للصاحب اعتقاد عظيم في فضله، يقال: إنّ له أربعمائة ألف ورقة ممّا صنف في كل فنّ، توفّي سنة ٤١٥ ه، (الكنى: ج ٣ ص ٥٣ طبع مطبعة الحيدرية).

[١] بيان لدفع التوهّم.

[٢] دليل لقوله مدّ ظله: «لا دخول التعبديات».