تقريرات في أصول الفقه - البروجردي، السيد حسين - الصفحة ٣٠٤

الثاني: النكرة في سياق النفي تفيد العموم ١٥٩

الثالث: لو خصّص العامّ فهل يكون حجّة في الباقي؟ ١٦٠

الرابع: اذا خصّص العامّ بمخصّص متّصل ١٦٢

الخامس: هل تعليل الفرد المخرج بعلّة موجب لصيرورة العامّ معنونا بعنوان غير الخاصّ؟ ١٦٦

السادس: اذا كان العامّ تامّا في موضوعيته للحكم ثمّ خصّص بعنوان يكون تامّا في موضوعيته لحكم آخر فهل يجوز التمسّك به؟ ١٦٦

السابع: الأصل الموضوعي مقدّم على التمسّك بالعامّ ١٦٧

الثامن: هل التمسّك بالعامّ موجب لإحراز أنه من أفراد المخصّص؟ ١٦٩

التاسع: هل يمكن التمسّك بالعامّ لإثبات كون الخاصّ ليس من أفراد العامّ؟ ١٧٠

العاشر: جواز التمسّك بالعامّ في بقية الأفراد المشكوكة ١٧١

الحادي عشر: سقط من قلم المقرّر ١٧٢

الثاني عشر: هل يجوز التمسّك بالعامّ قبل الفحص عن المخصّص؟ ١٧٢

الثالث عشر: هل الخطابات الشفاهية مختصّة بالموجودين في زمن الخطاب و في مجلسه أم تعمّ غيرهم أيضا ١٧٣

الرابع عشر: حكم تعقيب العامّ بضمير يرجع الى بعض أفراد المخصّص ١٧٨

الخامس عشر: حكم التخصيص بمفهوم المخالفة ١٨٠

السادس عشر: حكم تعقيب الاستثناء للجمل المتعدّدة ١٨٢

السابع عشر: هل يجوز تخصيص الكتاب بخبر الواحد؟ ١٨٤

الثامن عشر: الفرق بين التخصيص و النسخ ١٨٧

في المطلق و المقيّد

الإطلاق و التقييد وصفان للمعنى ١٨٨