فلو كان صادقاً في كل ما يقوله فلماذا لم يعطها فدكاً ، وليس بعد اليقين غاية يطلبها الحاكم في المرافعات ، ففي سنن أبي داود انه إذا علم الحاكم صدق شهادة الواحد يجوز أن يقرّ به .[١١٢]

وروى الترمذي : بسنده عن أبي جحيفة ، قال : رأيت رسول الله أبيضَ قد شاَبَ ، وأمر لنا بثلاثة عشر قلوصاً ، فذهبنا نقبضها فأتانا موته فلم يعطونا شيئاً ، فلما قام أبو بكر قال : من كانت له عند رسول الله (صلى الله عليه وآله) عِدةٌ فليجئْ ، فقمت إليه فأخبرته ، فأمر لنا بها .[١١٣]

وأخرج البخاري في كتاب الكفالة « باب من يكفل عن ميت ديناً » : انّ جابر بن عبدالله الأنصاري ادّعى [ في زمن أبي بكر ]أن رسول الله وعده أن يعطيه من مال البحرين ، فأعطاه [ أبو بكر ] ألفاً وخمسمائة دينار من بيت المال دون أن يطلب منه بينة على ذلك .

قال ابن حجر في فتح الباري ( باب من يكفل عن ميت ديناً ) : وفيه قبول خبر الواحد العدل من الصحابة ولو جر ذلك نفعاً لنفسه .[١١٤]

وهنا يحق السؤال : أكان أبو جحيفة وجابر أصدق عند أبي بكر من الصدّيقة فاطمة سلام الله عليها ؟ ! وخصوصا مع اقترانها بشهادة زوجها الصدّيق الذي هو نفس رسول الله ووصيه ، وأم أيمن و أسماء بنت عميس وكلّهم من أهل الجنة ؟ أم أنّ المسالة مسالة سياسية ودنيوية ؟

وبعد هذا هل تقتنع بما علّله الايجي لأبي بكر :

[١١٢] . سنن أبي داود ٢ : ١٦٦ -

[١١٣] . سنن الترمذي ٤ : ٢١٠ ح ٢٩٨٣ ، المعجم الكبير ٢٢ : ١٢٨ -

[١١٤] . انظر صحيح البخاري ٣ : ٥٨ كتاب الإجارة ، باب الكفالة في القرض والديون و ص ١٣٧ من كتاب المظالم ، باب من لم يقبل الهدية لعلة ، فتح الباري ٤ : ٣٨٩ -