به وإذا تبين بهذا المعنى ان المستحق بالولاء العصوبة قلنا تقديم العصوبة على ذوى الارحام ثابت بالنص والاجماع واختلفوا في ابني عم أحدهما لاخ لام فنبين صورة المسألة أولا ثم نذكر حكمه فنقول اخوان للاكبر منهما امرأة ولد بينهما ابن ثم مات الاكبر فتزوجها الاصغر وولد بينهما ابن ثم مات الاصغر وله ابن من امرأة أخرى ثم مات ابن الاكبر فقد ترك ابني عم وهما ابنا الاصغر أحدهما أخوه لامه فأما بيان الحكم فنقول على قول على وزيد للاخ لام السدس والباقى بينهما نصفان بالعصوبة وهو قول علمائنا وقال ابن مسعود المال كله لابن العم الذى هو أخ لام وعن عمر فيه روايتان أظهرهما كما هو قول ابن مسعود رضي الله عنه

وجه قوله أن ابن العم الذى هو أخ لام أظهرهما قربا فيكون هو أحق بجميع المال كما لو ترك أخوين أحدهما لاب وأم والآخر لاب وبيان هذا لوصف القرب باعتبار الاتصال فابن العم الذى هو أخوه لامه يتصل به من الجانبين من جانب الاب ومن جانب الام واتصال الاخر به من جانب واحد فعرفنا انه أظهرهما قربا والدليل عليه ان العمومة والاخوة في المعنى سواء ( ألا ترى ) ان في كل واحد منهما يترجح الذى لاب وأم على الذى لاب فإذا استويا كان لابن العم الذي هو أخ لام سببان للميراث الفريضة بالاخوة لام والعصوبة بالعمومة ويرث بكل واحد من السببين ويجعل اجتماع السببين في شخص واحد كوجودهما في شخصين فيستحق السدس بالفريضة ثم يزاحم الآخر فيما بقى بالعصوبة وهذا لان الترجيح مما لا يصلح علة للاستحقاق بانفراده فاما ما يصلح علة للاستحقاق بانفراده لا يقع به الترجيح وقد بينا ذلك في الجراحات والشهادات ولذلك يترجح أحد الجانبين على الآخر بزيادة وصف وهو معنى القوة في التأثير ولا يترجح قياسان على قياس واحد إذا عرفنا هذا فنقول كل واحد من السببين هنا معتبر في الاستحقاق بانفراده فلا يقع الترجيح بأحدهما بخلاف الاخوة والسبب هناك واحد وهو الاخوة والاخوة لام في معنى زيادة الوصف في الاخوة لاب فيجوز أن يحصل به الترجيح فاما هنا الاخوة لام لا يمكن أن تجعل زيادة في وصف العمومة فلابد من أن تجعل سببا للاستحقاق بانفراده فلا يقع به الترجيح وبيان ذلك ان العمومة باعتبار المجاورة في صلب الجد وباعتبار المجاورة في رحم الجدة لا تستحق الفريضة فلا يمكن أن تجعل المجاورة في رحم الام موجبا زيادة وصف في معنى المجاورة فيصلب الجد فاما الاخوة مجاورة في صلب الام فيمكن أن تجعل المجاورة في رحم الام موجبا