اصولاً هيچ جامعه اى حتى در عصر گسترش كمونيسم ازمسكن وبهداشت، پست و تلگراف و تلفن، برق و آب، اقتصاد و كشاورزى و مانند اين ها بى نياز نخواهد بود. و مسأله ى تقسيم مسئوليت ها مسئله اى نيست كه مربوط به عصر و زمان خاصى باشد. قهراً جمعيتى كه اين مسئوليت ها را تقسيم مى كنند و گروه هايى آن ها را انجام مى دهند، نامى جز دولت نمى توانند داشته باشند.

از اين بيان نتيجه مى گيريم كه جامعه ى انسانى در هيچ عصر و دوره اى از تشكيل دولت هر چند فاتح قله «مدينه فاضله» افلاطونى باشد، بى نياز نخواهد بود.

خلاصه براى حفظ نظام اجتماعى و تمدن انسانى و براى آشنا كردن افراد به حقوق و وظايف و رفع هر نوع اختلاف و نزاع در مجتمع، مرجع قوى و نيرومندى لازم است كه به اين فريضه ى انسانى قيام كند و زيربناى تمدن را كه همان حفظ نظام در اجتماع است، صيانت نمايد و با تقسيم مسئوليت و الزام بر بعضى، بقاى جامعه را تضمين كند.[١]

[١] منشور جاويد، ج٢، ص ٣٢٦ ـ ٣٣٠.