و أقول:بعد توثيقهم له بالتوثيق المزبور المعتبر،فما معنى عدّه له في القسم الثاني؟!و لذا اعترض عليه في النقد [١]-بعد نقل ذكره له من غير توثيق-بقوله:و كان [٢]الأولى أن يوثّقه،بل أن يذكره في الباب الأوّل،كما ذكر فيه من هو أدنى منه كثيرا،مثل:محمّد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى القاضي،و محمّد بن عبد الرحمن السهمي،و محمّد بن عبد العزيز الزهري و..غيرهم،مع أنّ المدح الّذي نقل في شأن محمّد بن عبد الرحمن القاضي،و محمّد بن عبد الرحمن السهمي،نقل عن ابن عقدة،و ما نقل في شأن محمّد بن عبد العزيز الزهري يدلّ على ذمّه،و كذا فعل ابن داود [٣]أيضا.انتهى.

و هو اعتراض موجّه،وارد عليهما،بل نزيد على ذلك و نقول:إنّه قد عدّ في القسم الأوّل جماعة،كان مذهبهم على خلاف الحقّ،كالفطحيّة،بمحض

[١] نقد الرجال:٣١ برقم ١٤٣[المحقّقة ١٥٨/١ برقم(٣١٩)].

[٢] في المصدر:و لعلّ.

[٣] ابن داود في رجاله:٤٢٢ برقم ٣٨. و اعترض الشيخ سليمان البحراني الماحوزي في معراج أهل الكمال المخطوط: ١٩٧ من نسختنا(و صفحة:١٦٧ برقم(٧١)من الطبعة الجديدة)في الفائدة الأولى فقال:قد يرد على العلاّمة أعلى اللّه قدره أنّه أورده في القسم الثاني مع اعترافه بوثاقته، و جلالة قدره،و عظم شأنه،و شدّة حفظه،و كثرة علمه،و خلطته بنا،مع أنّه أورد عليّ ابن الحسن بن فضّال،و أخاه الحسن،و عليّ بن أسباط،و حميد بن زياد و..نحوهم في القسم الأوّل،و لم يذكر فيهم من المدائح مثل ما ذكر فيه،مع اشتراكهم في فساد المذهب،و الذكر في كتب الرجال بالتوثيق،و هذا تحكّم منه قدّس سرّه كما أشرنا إليه فيما سبق.