عقيان [١] ، وعلوان ، فوزن سلّاء : فعلاء ؛ إن حكمت بزيادة الهمزة وفعّالا إن حكمت بأصالتها ، ووزن زيزاء ، وقوباء : فعلاء وفعلاء ؛ إن حكمت بأن الهمزة زائدة ، وفيعال وفوعال ؛ إن حكمت بأنها أصل ، ووزن : رمّان فعلان ؛ إن كانت النون محكوما بزيادتها ، وفعّال ؛ إن كانت محكوما بأصالتها ، ووزن عقيان ، وعلوان : فعلان ، وفعلان ؛ إن قيل بزيادة النون ، وفيعال ؛ إن قيل بأصالتها. وقد تعرض المصنف ـ في إيجاز التعريف له ـ إلى قسم المشدد مع الهمزة أو النون دون قسم اللين معهما ، فقال : إن كان قبل الألف المتقدمة على الهمزة المتأخرة حرفان أحدهما مضاعف كحمّاء ، وقبّان ؛ فجائز أن يكون الزائد ما بعد الألف ، ويكون ذو الهمزة فعلاء من الحمّة وهي السواد [٢] ، وذو النون فعلان من القبب وهو الضمور [٣] ، وجائز أن يكون الزائد أحد المثلين ، فيكون ذو الهمزة فعّالا من الحمء وهو تنقية البئر من الحمأة [٤] ، ويكون الآخر فعّالا من القبون وهو الذهاب في الأرض [٥]. انتهى. واعلم أن احتمال الأمرين فيما تقدم ذكره مشروط بأن يكون كل من نظير الكلمتين موجودا ، إما مادة وإما وزنا ، وأن لا يقل نظير أحدهما ، وإلى هذا أشار المصنف بقوله : ما لم يهمل أحد البناءين أو الوزنين ، أو يقلّ نظير أحد المثالين ، وثبت في بعض النسخ بدل قوله : أحد التأليفين [٦] ، وهو أحسن وأدل على المراد ؛ لأن المعنيّ بالبناء المادة ، ودلالة التأليف على المادة أظهر وأبين ، أمّا ما يؤدي إلى إهمال البناء ـ أعني المادة ـ في القول بأصالة أحد الحرفين دون الآخر في تلك الكلمة ، فمثال ذلك القول بأصالة الهمزة في : مزّاء وهي الخمر ؛ لأن مادة (م ز أ) ـ

رمّان فقال : لا أصرفه وأحمله على الأكثر ـ وهو زيادة الألف والنون ـ إذا لم يكن له معنى يعرف» ، واختار ابن مالك في شرح الكافية أصالة النون لثبوتها في قولهم : مرمنة للبقعة الكثيرة الرّمّان وتبعه المرادي.

وانظر تفصيل ذلك في : ابن يعيش (١ / ٦٧) ، وشرح الكافية (٤ / ٢٠٤٥) ، وتوضيح المقاصد (٥ / ٢٥٥) ، والرضي (٢ / ٣٨٨) ، والممتع (١ / ٢٥٩ ، ٢٦٠).

[١]العقيان : الذهب الخالص. اللسان «عقا» وانظر : المساعد (٤ / ٦٥).

[٢] اللسان «حمم».

[٣] المرجع السابق «قبب».

[٤] المرجع السابق «حمأ».

[٥] المرجع السابق «قبن».

[٦]التسهيل (ص ٢٩٧) هامش (٥) والتذييل (٦ / ١٢٧ ب).