ـ (اشْتَرَوُا الضَّلالَةَ)[١] ، و: (فَلا تَخْشَوُا النَّاسَ)[٢] ، و: (لَتُبْلَوُنَ)[٣] ، و: (قُلِ الْعَفْوَ)[٤] ؛ وذلك لعدم الثّقل لعروض الضّمّة. وأن تكون الواو غير مشدّدة نحو : تعوّر ، وتسوّق ، وتسوّر ، وذلك لتحصين التضعيف ، يعني أن التضعيف حصّن الواو عن الإعلال ، ويظهر أنه لو علّل بأن الإدغام في مثل هذه الكلمات مطلوب للخفة ؛ ولأن المصادر تابعة للأفعال في الصحة والإعلال ، ولا شك أن [٦ / ١٤٤] الإبدال يمنع الإدغام ؛ فكان أولى. والقيد الثالث : هو أن لا تكون الواو موصوفة بموجب الإبدال السابق ، يعني أن لا تكون كالواو في أويصل تصغير واصل ، فإنّه يصدق عليها أنها واو مضمومة ضمّة لازمة ، وهي غير مشددة ؛ ومع ذلك الإبدال فيها واجب كما تقدم.

فلما خشي من ورود ذلك عليه لو اقتصر على ما ذكر احتاج أن يقول :ولا موصوفة بواجب الإبدال السابق ، والظاهر أن المصنف كان مستغنيا عن ذكر هذا القيد ؛ لأن القيود التي ذكرها في الإبدال الواجب معلومة الانتفاء فيما ذكر أن الإبدال فيه جائز ، وإذا كانت قيود الوجوب منتفية امتنع القول به. واعلم أن ابن عصفور ذكر في الممتع له شرطا زائدا لجواز إبدال الواو المضمومة ضمة لازمة إذا وقعت وسطا وهو أن لا يمكن تخفيفها بالإسكان كأدؤر ، وأثؤب ؛ لأن الواو لو سكنت لزم اجتماع الساكنين ، فإن أمكن تخفيف الواو المضمومة بالإسكان لم تبدل همزة ، وذلك نحو قولهم : سور في جمع سوار [٥].

ثم قال الشيخ : وقد نقص المصنف شرطا في جواز إبدال هذه الواو همزة ، وذكر المثال المذكور وزاد ابن جني شرطا آخر وهو : أن لا تكون الواو زائدة فلا يجوز عنده في : التّرهوك مصدر ترهوك إبدال الواو همزة ، بخلاف الأصلية كالأمثلة المتقدمة وفرّق بينهما بأن الأصلية يدل تصريفها واشتقاقها على أن الهمزة بدل من الواو ، وأما الزائدة فقد لا يعلم أن الهمزة أبدلت منها ، بل يتوهم أن الهمزة كانت أوّلا دون ـ

[١] سورة البقرة : ١٦.

[٢]سورة المائدة : ١٤٤ ، والذي مثّل به الشارح قوله : «اخشوا الله» وكذا مثّل أبو حيان في التذييل (٦ / ١٤١ ب) وابن عقيل في المساعد (٤ / ٩١) ، وأثبتّ ما في القرآن.

[٣] سورة آل عمران : ١٨٦.

[٤] سورة البقرة : ٢١٩.

[٥]الممتع (١ / ٣٣٥ ، ٣٣٦).