شرح التّسهيل المسمّى تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد - ناظر الجيش - الصفحة ٢٦٧ - تصحيح الواو وهي لام فعول جمعا

[تصحيح الواو وهي لام فعول جمعا]

قال ابن مالك : (وقد يعلّ بذا الإعلال ولامه همزة وقد تصحّح الواو وهي لام فعول جمعا ولا يقاس عليه خلافا للفرّاء ، وربّما أعلّت وهي عين فعّال جمعا).

______________________________________________________

إعلالين من جهة واحدة وذلك نحو شاو وشوّى [١] ذكر ذلك الإمام أبو الحسن ابن عصفور [٢] ، ومنه أخذ الشيخ فقال : إن للإعلال شرطا أهمله المصنف وذكر ما تقدم [٣] ، ثم إن المصنف لما قيّد اسم المفعول الذي يجوز فيه الوجهان بأمرين ، وهما أن عينه لا تكون واوا وأنه لا يكون من فعل تعين أن حكم ما عينه واو من ذلك وما هو من فعل مخالف لما ذكر ، وكان قد ذكر حكم ما عينه واو مقرونا بحكم فعول جمعا وجب أن يذكر حكم ما هو من فعل ، ولا شك أن فيه الوجهين ، لكن الإعلال أكثر من التصحيح ، بل التصحيح في غاية القلّة. قال الشيخ : والذي ذكره أصحابنا أن الإعلال شاذ وأن التصحيح هو القياس [٤]. انتهى. وهذا الذي ذكره قاله عن المغاربة [٥] ، مصادم للمسموع ، وكفى بالقرآن العزيز شاهدا لما قال المصنف ، (فَما ذا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلالُ)[٦] ، ثم إن المصنف لما تكم في إيجاز التعريف على فعول المصدر ومفعول قال : والتزم تصحيح فعول كعدوّ وعفوّ ؛ لأنه لو أعل بالإعلال المذكور التبس بفعيل كجليّ وزكيّ بخلاف فعول ومفعول ؛ فإن التباسهما بغير بنائهما مأمون ؛ إذ ليس في الكلام فعّيل ولا مفعيل ، إلا ما ندر كسكين ، فإذا ظفر بما يوازيهما علم أنه مغير عن أصله كبكيّ وبكي.

قال ناظر الجيش : تضمن هذا الكلام ثلاث مسائل ، حكم كل منها مخالف لما تقدم تقريره ولهذا نبّه عليها : ـ

[١]التذييل (٦٠ / ١٦٩ أ).

[٢]قال في الممتع (٢ / ٤٩٨): «وإذا كان الوجه في اللام أن تثبت لم يجز في العين إلا الثبات ؛ لأن العين أقوى من اللام. وكذلك ـ أيضا ـ لا يجوز قلب الواو الواقعة عنها في الجمع إذا كانت اللام معتلة كراهية توالي الإعلال من جهة واحدة وذلك نحو : شاو وشوى».

[٣]التذييل (٦ / ١٦٩ أ).

[٤]المرجع السابق (٦ / ١٦٩ ب).

[٥]المرجع السابق ، وانظر : المساعد (٤ / ١٥٦).

[٦] سورة يونس : ٣٢.