قال ابن مالك : (وزيدت النّون ـ أيضا ـ باطّراد في الانفعال والافعنلال وفروعهما ، وفي التّثنية والجمع وغيرهما ممّا سبق ذكره ، وساكنة مفكوكة بين حرفين قبلها وحرفين بعدها ، والتّاء في المضارع والتّفعّل والتّفاعل والتّفعلل والافتعال وفروعهنّ ، وفي التّفعيل التّفعال ، ومع السّين في الاستفعال وفروعه ، والهاء وقفا في مواضع يأتي ذكرها واللّام في الإشارة كما سبق).

______________________________________________________

الأربعة من أولها إلا في الأفعال والأسماء الجارية عليها ، وقد نبّه المصنف على ذلك بقوله : في غير فعل أو اسم يشبهه فالفعل نحو : تدحرج وادّحرج ، والاسم نحو :مكرم ومدحرج ، ونحو [١] ذلك ، ثم أشار المصنف بقوله : فإن لم تثبت زيادة الألف فهي بدل لا أصل ، إلا في حرف أو شبهه ، إلى أن الألف إما أن يحكم عليها بالزيادة حيث يقوم الدليل على زيادتها ، وإما أن لا يحكم عليها بالزيادة ، فيحكم عليها بأنها بدل من ياء أو واو أصليّين كما هي في رحى وعصا [٢] ، ولا يحكم بالأصالة إلا في الحروف أو الأسماء التي تشبه الحروف يعني المبنية كألف : ما ، ولا ، وحتّى ، وإذا ، وما الاسمية وذا ونحوها ، وقد استدرك على أصالة الألف في ما ذكر أنه لو كان أصل الألف في : ما ـ ياء ؛ لقلت : مي نحو : كي ، أو واوا لقلت : مو ، نحو : لو ؛ لأن حرف العلّة إنما كان يقلب لو كان متحركا وقبله مفتوح ، ولا يمكن تقدير الحركة في الحروف ولا في ما يشبهها من الأسماء ؛ لأن المبنيات إنما تبنى على السكون ؛ ولا تبنى على حركة إلا لعارض ، كالتقاء الساكنين نحو : ثمّ ، وإذا كانت الكلمة على حرف واحد كواو العطف [٣].

قال ناظر الجيش : لما انقضى كلامه في الأحرف الخمسة التي هي : الألف ، والياء ، والواو ، والهمزة ، والميم ـ شرع في الكلام على الخمسة الأخرى وهي النون ، والتاء ، والسين ، والهاء ، واللام ، وبدأ بالنون وذكر أنها تزاد في ستة مواضع ، وقد كان ذكر أنها تشارك الهمزة في زيادتها آخرا بعد ألف زائدة قبيلها ثلاثة أحرف فما فوقها ، ـ

[١]انظر : الممتع (١ / ٢٣١).

[٢]انظر : الممتع (١ / ٣٦).

[٣] المرجع السابق.