فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٥٩ - نافذة المصطلحات الفقهية ـ إثبات إعداد التحرير

الثاني (٢٠). يطلب تفصيل ذلك من محلّه .

ثالثا ـ الإثبات القضائي :

وأمّا الإثبات القضائي ـ وهو إثبات الحق أو المسؤولية على الغير عند القاضي ـ فهو كما ذكرنا معنى خاص يرتبط بباب القضاء ، ويكون المقصود منه وصول المدّعي إلى حقّه سواء كان حقا خاصا أو عام أو من حقوق الآدميين أو من حقوق اللّه‌ ، فاذا أثبت المدّعي دعواه لدى القاضي وفي المحكمة بوجهه الشرعي حكم القاضي على طبقه فيصل إلى حقه .

وهذا المعنى للإثبات يقع البحث عنه في كتاب القضاء من جهات عديدة نشير فيما يلي إلى أهمها ، تاركين تفصيل ذلك إلى مصطلح ( قضاء ) .

١ ـ المكلّف بالإثبات :

اتّفق فقهاء المسلمين على أنّ الإثبات يطلب من المدّعي دون المنكر ؛ لقوله (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) : « البيِّنة على المدّعي واليمين على من ادُّعي عليه » (٢١)؛ فإنّ البيِّنة ـ كما سيأتي ـ من وسائل الإثبات وقد جعله النبي (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) على المدّعي ، وأمّ اليمين فهي من المنكر من وسائل الدفع لا الإثبات .

ولأنّ المدّعي يدّعي خلاف م يقتضيه ظاهر الحال والقواعد الجارية في محلّ النزاع ، فلو لم يقدّم م يثبت مدّعاه قضي لصالح المدّعى عليه استنادا إلى الظاهر ومقتضى القواعد ، فلابدّ له ـ بحكم العقل من تقديم ما يثبت دعواه توصّلاً لغرضه .

قال السيد الخوئي : « إنّ إثبات القضية المدّعاة إنّما هو على المدّعي ، وهو الذي يحتاج في ذلك إلى إقامة الحجة والدليل » (٢٢).

وقال السيد البجنوردي في تعريف المدّعي : « إنّ المدّعي من