إلاّ أنّ هذا الإشكال خلاف ظهور نقل الإمام الصادق (عليه ‌السلام) هذه القضية لطلحة بن زيد ثم التعليل والتعقيب عليها بقوله : « وإنّما منعه أن يقطعه لأنّه لم تقم عليه بينة » ؛ فإنّ هذا ظاهر في أنّ هذا هو تمام الملاك لحق العفو ، لا كون الحاكم شخصاً خاصاً وهو المعصوم (عليه ‌السلام) .

٢ ـ أنّها واردة في خصوص حدّ القطع في السرقة ، فلا يمكن التعدّي منه إلى سائر الحدود التي هي من حقوق اللّه‌ ، كالجلد والرجم ونحو ذلك ، واحتمال الفرق موجود .

ويمكن الجواب عليه باستظهار التعميم من التعليل في ذيل الرواية عرفاً ، وأنّ ذكر القطع من باب كونه المورد .

وإن شئت قلت : إنّ ذيل الحديث كأنّه دفع دخل وإشكال مركوز في أذهان المتشرّعة ، وهو أنّه كيف يُعطَّل حدٌّ من الحدود الشرعية بعد ثبوته ؟ وحيث إنّ هذه النكتة لا تختص بحدّ السرقة بالخصوص ، فيكون الجواب أيضاً ظاهراً في العموم ، وأنّ الحدّ إنّما لا يملكه الحاكم إذا قامت عليه البينة .

ومما يؤيد هذا الفهم ما جاء في نقل نفس الحديث والقضية بطريق البرقي عن بعض أصحابه عن بعض الصادقين (عليهم ‌السلام) حيث جاء في ذيله « . . . قال : فقال الأشعث : أتعطّل حدّاً من حدود اللّه‌ ؟ فقال : وما يدريك ما هذا ؟ إذا قامت البينة فليس للإمام أن يعفو ، وإذا أقرَّ الرجل على نفسه فذاك إلى الإمام إن شاء عفا ، وإن شاء قطع » (٢٠)، وذكر جملة « إن شاء عفا ، وإن شاء قطع » في الذيل ظاهر في الاستنتاج والتطبيق ، لا التقييد للكبرى المبيّنة أولاً . فالرواية واضحة الدلالة

(١٩)الوسائل ١٨ : ٣٣١، ب ١٨من أبواب مقدمات الحدود ، ح٣ .
(٢٠)المصدر السابق .