والأوّل غير صحيح ؛ لأنّ ذلك لا يمنع من ذكرهم والتنصيص على ضعفهم ونقل أسباب ذلك ، بل هذا هو شأن الأصحاب في كتبهم الرجالية ؛ فإنّ هذه الكتب موضوعة لذكر الرواة ، سواء كانوا ثقات أم ضعفاء .

والثاني إمّا أن يراد به كونه منصوصاً على مجهوليّته فهذا أيضاً لا يمنع من ذكره مع النصّ على أنّه مجهول كما هو متعارف في كتبهم أيضاً .

وإمّا أن يراد به أنّه مجهول عند صاحب الكتاب الرجالي ، بمعنى أنّه لا يعرف عنه شيئاً ؛ ولذا لم يتعرّض له ، وهذا الاحتمال يبعّده :

أوّلاً : إنّ هذا أيضاً لا يمنع من ذكره ؛ فإنّ المتعارف عندهم ذكر كلّ الرواة الواقعين في أسانيد الروايات مع النصّ على أنّه لا يعرف عنه شيئاً أو ذكره من دون ذلك .

وثانياً : إنّ هذا لا ينطبق على كثير من الرواة الذين لم تتعرّض لهم الكتب الرجالية مثل إبراهيم بن هاشم وابن أبي جيّد الذي يروي عنه الشيخ كثيراً ومحمّد بن عليّ ماجلويه الذي يروي عنه الصدوق ؛ فإنّ هؤلاء أشخاص لا يمكن افتراض المجهولية فيهم بهذا المعنى بحيث يصلح أن يكون مبرّراً لعدم ذكرهم في كتب الرجال ، لا من جهة كثرة الرواية عنهم من قبل مشايخ الطائفة فقط ، بل من جهة قرب عصرهم من عصر أصحاب الكتب الرجالية كالكشي والنجاشي والشيخ وغيرهم ، بل يظهر من الكشي أنّه على معرفة تامّة بمحمّد بن إسماعيل النيسابوري كما تقدّم .

وعليه ، فالتفسير المناسب لعدم التعرّض لمثل هؤلاء في الكتب الرجالية هو أنّ معظم الكتب الرجالية موضوعة لذكر المصنّفين وأصحاب الكتب من الإمامية ، وحيث إنّ هؤلاء ليس لهم مصنّفات تركوا التعرّض لهم .